مراكش

ندوة بمراكش تسلط الضوء على العدالة المجالية وفعلية الحقوق والحريات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 نوفمبر 2019

شكل موضوع "سؤال العدالة المجالية وفعلية الحقوق والحريات بالمغرب" محور ندوة نظمت، أول أمس الجمعة بمراكش، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي.وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور أكاديميين وخبراء في حقوق الإنسان وفاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مناسبة لتسليط الضوء على آليات تنفيذ الجهوية المتقدمة ومناقشة القضايا المتعلقة بدمقرطة القرارات، وتعزيز الديمقراطية والتمثيلية، ودعم فضاءات الديمقراطية التشاركية ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة.كما تهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وكذا تعميق النقاش العمومي حول التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق من أجل المساهمة في إرساء ميثاق اجتماعي ملائم لتنفيذ نموذج تنموي جديد وفقا لمقاربة شاملة لحقوق الإنسان.وبالنسبة لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي، محمد مصطفى لعريصة، فإن هذا اللقاء يعد فضاء مناسبا لمناقشة "موضوع عام يحشدنا جميعا على المستوى الوطني، ألا وهو إرساء نموذج تنموي جديد".وأوضح أنه من خلال اعتبار مقاربة حقوق الإنسان "دخولا أساسيا في المجال"، فقد لجأت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي إلى اختيار موضوع العدالة المجالية باعتبارها موضوعا شاملا حيث تتم إثارة جميع الحقوق.وأضاف أن أشغال هذا اللقاء تنقسم إلى جزأين أساسيين، أولهما أكاديمي له علاقة بالبحث العلمي والمعطيات الدقيقة في هذا المجال، من خلال سلسلة من التدخلات ومساهمات الجغرافيين والاقتصاديين والقانونيين والمتخصصين.وأشار إلى أن الجزء الثاني مخصص لرأي المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية التكامل وتقاطع هذين الرأيين من أجل بلورة رأي ذي فعالية.ويشمل برنامج هذا الحدث سلسلة من العروض والمداخلات التي تتناول مواضيع مثل "العدالة المجالية وسؤال الجهوية"، و"التفاوتات الاجتماعية والعدالة الترابية"، و"العدالة المجالية والتنمية المستدامة"، و"العدالة المجالية: مقاربة قانونية" و"الابتكار الاقتصادي والاجتماعي".من جهة أخرى، تضمن البرنامج عروضا تعالج هذا الموضوع من زاوية المجتمع المدني، مع التركيز بشكل رئيسي على الموضوعات المتعلقة بالحق في المدينة، والبناء التشاركي وإرساء نموذج جديد للتنمية الترابية.

شكل موضوع "سؤال العدالة المجالية وفعلية الحقوق والحريات بالمغرب" محور ندوة نظمت، أول أمس الجمعة بمراكش، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي.وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور أكاديميين وخبراء في حقوق الإنسان وفاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مناسبة لتسليط الضوء على آليات تنفيذ الجهوية المتقدمة ومناقشة القضايا المتعلقة بدمقرطة القرارات، وتعزيز الديمقراطية والتمثيلية، ودعم فضاءات الديمقراطية التشاركية ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة.كما تهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وكذا تعميق النقاش العمومي حول التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق من أجل المساهمة في إرساء ميثاق اجتماعي ملائم لتنفيذ نموذج تنموي جديد وفقا لمقاربة شاملة لحقوق الإنسان.وبالنسبة لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي، محمد مصطفى لعريصة، فإن هذا اللقاء يعد فضاء مناسبا لمناقشة "موضوع عام يحشدنا جميعا على المستوى الوطني، ألا وهو إرساء نموذج تنموي جديد".وأوضح أنه من خلال اعتبار مقاربة حقوق الإنسان "دخولا أساسيا في المجال"، فقد لجأت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش - آسفي إلى اختيار موضوع العدالة المجالية باعتبارها موضوعا شاملا حيث تتم إثارة جميع الحقوق.وأضاف أن أشغال هذا اللقاء تنقسم إلى جزأين أساسيين، أولهما أكاديمي له علاقة بالبحث العلمي والمعطيات الدقيقة في هذا المجال، من خلال سلسلة من التدخلات ومساهمات الجغرافيين والاقتصاديين والقانونيين والمتخصصين.وأشار إلى أن الجزء الثاني مخصص لرأي المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية التكامل وتقاطع هذين الرأيين من أجل بلورة رأي ذي فعالية.ويشمل برنامج هذا الحدث سلسلة من العروض والمداخلات التي تتناول مواضيع مثل "العدالة المجالية وسؤال الجهوية"، و"التفاوتات الاجتماعية والعدالة الترابية"، و"العدالة المجالية والتنمية المستدامة"، و"العدالة المجالية: مقاربة قانونية" و"الابتكار الاقتصادي والاجتماعي".من جهة أخرى، تضمن البرنامج عروضا تعالج هذا الموضوع من زاوية المجتمع المدني، مع التركيز بشكل رئيسي على الموضوعات المتعلقة بالحق في المدينة، والبناء التشاركي وإرساء نموذج جديد للتنمية الترابية.



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة