إقتصاد

نخبة من المختصين في الاقتصاد تباشر بناء مغرب الغد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2021

تعتبر الهندسة الحكومية الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس، غير مسبوقة، وتتميز بوجوه اقتصادية وازنة ستكون مطالبة بتدبير الجيل الجديد من الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب لإنجاح تحول الاقتصاد الوطني.وتراهن الحكومة، التي فتحت المجال أيضا أمام رجال قانون، على نخبة من المختصين في الاقتصاد، تتوفر على مسارات مهنية غنية ومتنوعة قادرة على إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية وتعبئة كافة فعاليات المجتمع.فرئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، حصل في سنة 1986 على الماستر في إدارة الأعمال. هذا التخصص في اقتصاد السوق، من شأنه أن يساعد، وبدون أدنى شك، السيد أخنوش على جعل تحول الاقتصاد المغربي رافعة حقيقية للتنمية، في وقت تتجه فيه كل الأنظار صوب التعافي الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الأزمة.من جهتها، تولت نادية فتاح العلوي حقيبة الاقتصاد والمالية، بعد أن تركت بصمتها في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحكومة السابقة.ويعد تعيينها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية إشارة قوية على التنوع الذي ترغب فيه الحكومة الجديدة، فهذه المرة الأولى في تاريخ المغرب تشغل امرأة هذا المنصب بالمملكة.وبالإضافة إلى كونها ذات تكوين اقتصادي، فقد بدأت نادية فتاح العلوي، الحاصلة على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، مسارها من شركة "آرثر أندرسون" المتخصصة في التدقيق المالي، قبل أن تؤسس في سنة 2000 بالدار البيضاء شركتها الخاصة "ماروك إنفيست فايننس كروب"، لتلتحق في سنة 2005 بشركة "سينيا السعادة للتأمينات" التي استحوذت عليها مجموعة "سهام"، حيث ستشغل مناصب مسؤولية مختلفة.ومما لا شك فيه، فإن هذه السيدة المولعة بالسياسة، والخبيرة في مجال التأمين، والتي تسعى إلى فرض نفسها أكثر من أي وقت مضى داخل الحكومة، وأضحت معروفة على مستوى القارة الإفريقية في مجال التمويل، ستجد نفسها مجبرة على التوفيق بين متابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإنعاش الاقتصاد الذي أنهكه الوباء.التشكيلة الحكومية الجديدة سجلت عودة نزار بركة، على رأس وزارة التجهيز والماء. ويتوفر بركة الحائز على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، على جميع المؤهلات المطلوبة للنجاح في منصبه الجديد.ويعود هذا السياسي المخضرم للانضمام مرة أخرى إلى الفريق الحكومي بعد أقل من ثلاث سنوات تقريبا من مغادرته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دجنبر 2018.ولا يمكن لبركة، الملم بالقضايا الاقتصادية والمتابع لها، إلا أن يساهم بشكل فعال في إنعاش مسؤول للاقتصاد المغربي في ضوء الأهداف الطموحة المحددة في إطار النموذج التنموي الجديد.وجه اقتصادي آخر، و هو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حاصل على دكتوراه في الدراسات الإستراتيجية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعلى دكتوراه تنفيذية بالمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، وعلى ماستر في إدارة الأعمال بالمدرسة ذاتها.وسيسهر السكوري، المختص في الاستراتيجيات، والمكلف بمهمة بوزارة الداخلية، والعضو بلجنة المالية بمجلس النواب، على تحقيق اندماج اقتصادي فعال.ونفس الأمر ينطبق على فوزي لقجع، الذي وإن لم يرتبط مساره الأكاديمي بالضرورة بالاقتصاد، إلا أنه يعد وجها مهما في هذا المجال بالنظر إلى تجربته وخبرته لسنوات طويلة في الميدان.ومن خلال مسار مهني خال من الأخطاء، بدأه منذ سنوات كمفتش في وزارة المالية، تولى لقجع منصب مدير الميزانية في سن الأربعين، وهي سابقة في تاريخ المؤسسة.وفضلا عن إدارته لميزانيات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية، كان المسؤول عن كرة القدم المغربية أيضا عضوا في فريق التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفاعلا في المفاوضات حول الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي.هذا الاختراق الاقتصادي، سيمكن من تجسيد "النهج القائم على النتائج" في ظل هذه الظرفية لما بعد أزمة وباء كوفيد- 19، خاصة مع قطاعات وزارية أصبحت مهمتها منصبة أكثر على تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية.

تعتبر الهندسة الحكومية الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس، غير مسبوقة، وتتميز بوجوه اقتصادية وازنة ستكون مطالبة بتدبير الجيل الجديد من الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب لإنجاح تحول الاقتصاد الوطني.وتراهن الحكومة، التي فتحت المجال أيضا أمام رجال قانون، على نخبة من المختصين في الاقتصاد، تتوفر على مسارات مهنية غنية ومتنوعة قادرة على إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية وتعبئة كافة فعاليات المجتمع.فرئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، حصل في سنة 1986 على الماستر في إدارة الأعمال. هذا التخصص في اقتصاد السوق، من شأنه أن يساعد، وبدون أدنى شك، السيد أخنوش على جعل تحول الاقتصاد المغربي رافعة حقيقية للتنمية، في وقت تتجه فيه كل الأنظار صوب التعافي الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الأزمة.من جهتها، تولت نادية فتاح العلوي حقيبة الاقتصاد والمالية، بعد أن تركت بصمتها في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحكومة السابقة.ويعد تعيينها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية إشارة قوية على التنوع الذي ترغب فيه الحكومة الجديدة، فهذه المرة الأولى في تاريخ المغرب تشغل امرأة هذا المنصب بالمملكة.وبالإضافة إلى كونها ذات تكوين اقتصادي، فقد بدأت نادية فتاح العلوي، الحاصلة على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، مسارها من شركة "آرثر أندرسون" المتخصصة في التدقيق المالي، قبل أن تؤسس في سنة 2000 بالدار البيضاء شركتها الخاصة "ماروك إنفيست فايننس كروب"، لتلتحق في سنة 2005 بشركة "سينيا السعادة للتأمينات" التي استحوذت عليها مجموعة "سهام"، حيث ستشغل مناصب مسؤولية مختلفة.ومما لا شك فيه، فإن هذه السيدة المولعة بالسياسة، والخبيرة في مجال التأمين، والتي تسعى إلى فرض نفسها أكثر من أي وقت مضى داخل الحكومة، وأضحت معروفة على مستوى القارة الإفريقية في مجال التمويل، ستجد نفسها مجبرة على التوفيق بين متابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإنعاش الاقتصاد الذي أنهكه الوباء.التشكيلة الحكومية الجديدة سجلت عودة نزار بركة، على رأس وزارة التجهيز والماء. ويتوفر بركة الحائز على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، على جميع المؤهلات المطلوبة للنجاح في منصبه الجديد.ويعود هذا السياسي المخضرم للانضمام مرة أخرى إلى الفريق الحكومي بعد أقل من ثلاث سنوات تقريبا من مغادرته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دجنبر 2018.ولا يمكن لبركة، الملم بالقضايا الاقتصادية والمتابع لها، إلا أن يساهم بشكل فعال في إنعاش مسؤول للاقتصاد المغربي في ضوء الأهداف الطموحة المحددة في إطار النموذج التنموي الجديد.وجه اقتصادي آخر، و هو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حاصل على دكتوراه في الدراسات الإستراتيجية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعلى دكتوراه تنفيذية بالمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، وعلى ماستر في إدارة الأعمال بالمدرسة ذاتها.وسيسهر السكوري، المختص في الاستراتيجيات، والمكلف بمهمة بوزارة الداخلية، والعضو بلجنة المالية بمجلس النواب، على تحقيق اندماج اقتصادي فعال.ونفس الأمر ينطبق على فوزي لقجع، الذي وإن لم يرتبط مساره الأكاديمي بالضرورة بالاقتصاد، إلا أنه يعد وجها مهما في هذا المجال بالنظر إلى تجربته وخبرته لسنوات طويلة في الميدان.ومن خلال مسار مهني خال من الأخطاء، بدأه منذ سنوات كمفتش في وزارة المالية، تولى لقجع منصب مدير الميزانية في سن الأربعين، وهي سابقة في تاريخ المؤسسة.وفضلا عن إدارته لميزانيات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية، كان المسؤول عن كرة القدم المغربية أيضا عضوا في فريق التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفاعلا في المفاوضات حول الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي.هذا الاختراق الاقتصادي، سيمكن من تجسيد "النهج القائم على النتائج" في ظل هذه الظرفية لما بعد أزمة وباء كوفيد- 19، خاصة مع قطاعات وزارية أصبحت مهمتها منصبة أكثر على تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة