الخميس 20 مارس 2025, 08:45

سياسة

نجل نيكولا ساركوزي: لو كنت في الحكم لأحرقت السفارة الجزائرية بباريس


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 فبراير 2025

أعلنت جمعية "الاتحاد الجزائري" في فرنسا عن رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ضد الجزائر.

ونشرت الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس" بياناً جاء فيه: "نهنئ لويس ساركوزي الذي يسير على خطى والده نحو السجن. التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو".

وفي منشور آخر، كشفت الجمعية أن المحامي نبيل بودي تقدم بشكوى نيابة عنها إلى القضاء الفرنسي ضد لويس ساركوزي، بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس.

وأكد المحامي ذلك عبر حسابه على المنصة ذاتها، مضيفاً: "نأمل أن يكون وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، مستجيباً كما كان في قضية المؤثرين الجزائريين".

يأتي ذلك بعدما أدلى لويس ساركوزي بتصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الخميس الماضي، قال فيها: "لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقمت بحرق السفارة الجزائرية، وأوقفت منح التأشيرات، ورفعت التعريفات الجمركية بنسبة 150%".

وجاءت تصريحات نجل الرئيس الفرنسي الأسبق في سياق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، التي تفاقمت إثر اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نونبر 2024، بتهمة المساس بأمن الدولة وفقاً للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

ويُعتقد أن لويس ساركوزي، المولود عام 1997، يسعى لتبني خطاب يميني متطرف ضد الجزائر، في محاولة لتعزيز موقعه السياسي وجذب أصوات الناخبين اليمينيين، تمهيداً لترشح محتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.

ووجد لويس نفسه في قلب موجة يمينية متصاعدة، مما جعله محط أنظار الإعلام الفرنسي المحافظ. فقد وصفته صحيفة "لو فيغارو" اليمينية بأنه "نجم اليمين الجديد"، بينما رأت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، المملوكة لرجل الأعمال المتطرف "فنسنت بولوريه"، وريثًا لـ"سلالة سياسية على غرار عائلة كينيدي".

بدأت علاقة لويس ساركوزي بالإعلام الفرنسي تتعزز مع ظهوره كمحلل سياسي في قناة "LCI"، حيث يُقدَّم أحيانًا كـ"خبير في الشؤون الأمريكية"، وهو الدور الذي حصل عليه بعد أن لفت انتباه الصحفي الشهير داريوس روشبين عبر منصة "إكس".

المصدر: عربي 21.

أعلنت جمعية "الاتحاد الجزائري" في فرنسا عن رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ضد الجزائر.

ونشرت الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس" بياناً جاء فيه: "نهنئ لويس ساركوزي الذي يسير على خطى والده نحو السجن. التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو".

وفي منشور آخر، كشفت الجمعية أن المحامي نبيل بودي تقدم بشكوى نيابة عنها إلى القضاء الفرنسي ضد لويس ساركوزي، بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس.

وأكد المحامي ذلك عبر حسابه على المنصة ذاتها، مضيفاً: "نأمل أن يكون وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، مستجيباً كما كان في قضية المؤثرين الجزائريين".

يأتي ذلك بعدما أدلى لويس ساركوزي بتصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الخميس الماضي، قال فيها: "لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقمت بحرق السفارة الجزائرية، وأوقفت منح التأشيرات، ورفعت التعريفات الجمركية بنسبة 150%".

وجاءت تصريحات نجل الرئيس الفرنسي الأسبق في سياق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، التي تفاقمت إثر اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نونبر 2024، بتهمة المساس بأمن الدولة وفقاً للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

ويُعتقد أن لويس ساركوزي، المولود عام 1997، يسعى لتبني خطاب يميني متطرف ضد الجزائر، في محاولة لتعزيز موقعه السياسي وجذب أصوات الناخبين اليمينيين، تمهيداً لترشح محتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.

ووجد لويس نفسه في قلب موجة يمينية متصاعدة، مما جعله محط أنظار الإعلام الفرنسي المحافظ. فقد وصفته صحيفة "لو فيغارو" اليمينية بأنه "نجم اليمين الجديد"، بينما رأت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، المملوكة لرجل الأعمال المتطرف "فنسنت بولوريه"، وريثًا لـ"سلالة سياسية على غرار عائلة كينيدي".

بدأت علاقة لويس ساركوزي بالإعلام الفرنسي تتعزز مع ظهوره كمحلل سياسي في قناة "LCI"، حيث يُقدَّم أحيانًا كـ"خبير في الشؤون الأمريكية"، وهو الدور الذي حصل عليه بعد أن لفت انتباه الصحفي الشهير داريوس روشبين عبر منصة "إكس".

المصدر: عربي 21.



اقرأ أيضاً
استمرار الإغلاق الجزئي لحمامات مدينة آسفي يسائل لفتيت
وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات بأسفي. وأوضح النائب البرلماني أنه في ظل وضعية الجفاف الذي تشهدها بلادُنا منذ سنوات عديدة، بلورت السلطات العمومية ذات الاختصاص مجموعةً من القرارات المتعلقة بترشيد استعمال المياه، لا سيما في المناطق الأكثر إجهاداً ونُدرة للموارد المائية، من قبيل مناطق حوض أم الربيع التي تعرفُ فعلاً وضعاً مائيا حرجاً. وأضاف المتحدث أنه "وإذا كنا ندعمُ هذه القرارات لا سيما إذا توجَّهت إلى الحدِّ من استعمال الماء الشروب في أمورٍ من قبيل: ملء المسابح الخاصة وسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات، فإننا نجدد التأكيد على أن الحكومة، ولا سيما قطاع الفلاحة المستهلِك الأول للماء، كانت بالأحرى ملزمة بإحداث تغيراتٍ في سياساتها الفلاحية بما يحافظ على مواردنا المائية المستنزَفِ معظمُها في زراعاتٍ تصديرية لا علاقة لها بالأمن الغذائي". في هذا السياق، أكد رشيد حموني أن مدينة آسفي، التي تُعَدُّ من أكبر المنتجين لمياه البحر الـــــمُحَلَّاة، حيث لا يزالُ القرارُ الإداريُّ سارياًّ بالنسبة للحمامات التي فُرِضَ عليها عدم العمل سوى 4 أيام في الأسبوع، بالنظر إلى واقع ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى استياءٍ للسكان، وإلى تفاقُم الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال في هذه الحمامات. وأمام هذه الوضعية، استفسر النائب البرلماني عن إمكانياتِ مراجعة قرار الإغلاق الجزئي للحمامات بمدينة آسفي، وعن الأفق الزمني لذلك.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد شراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري”
شجب حزب التقدم والاشتراكية، ما أسماه استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري” من طرف بعض مكونات الأغلبية، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية قفف منظمة "جود" القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتقد حزب "الكتاب" هذا السلوك الذي وصفه بالمخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معتبرا إياه مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال. وأكد أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي. واستهجن حزب "الكتاب" عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة. وقال إنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، فإن مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليا، انخرطت في سباق محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.
سياسة

بركة: مستوردو الماشية زادوا في أرباحهم على حساب المواطنين
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مروره في برنامج حواري على القناة الأولى، أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين. وقال الأمين العام لحزب الإستقلال، إن عددا كبيرا من الأشخاص استوردوا خلال عيد الأضحى السابق عددا كبيرا من الأغنام وحصلوا من الحكومة على دعم 500 درهم عن كل رأس لكنهم باعوا بثمن السوق. وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذا التصرف وإن كان قانونيا فإن غير أخلاقي وغير مقبول، لأنهم استفادوا من دعم الدولة لخفض أسعار الأضاحي ولكن فضلوا أخذ الدعم والزيادة في أرباحهم"، مشيرا إلى أن "كبش "2000 درهم تم بيعه بـ4000 درهم وهذا غير أخلاقي بالنسبة له. وشرح أن تصور الحكومة كان هو تكرار ما شهدته سنة 2022 حين تم استيراد الأغنام وكان هناك وقعٌ إيجابي بفضل الوفرة، لكن "فضّل البعض البيع بثمن السوق وبالتالي لم يكن هناك وقع". وأكد أن الحكومة، يجب أن تربط الدعم بشروط ويتوجب تغيير منطق الشجع والربح السريع بمنطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع ميثاق أخلاقي في مجال الاقتصاد على غرار الميثاق الأخلاقي المعتمد في المجال السياسي.     
سياسة

طريقة التعامل مع عمليات الهدم بالرباط تسائل لفتيت والمنصوري
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي سؤالين كتابيين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص الطريقة التي يتم التعامل بها مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي طالت عددا من أحياء العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة. وأكدت النائبة البرلمانية، في السؤالين الكتابيين، أن الساكنة المعنية تدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، لكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”. وأبرزت المتحدثة أن هناك تساؤلات حول الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى “وضوح الغايات النهائية من هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أن أبرز التخوفات التي أثيرت في هذا الصدد، مدى إشراك الساكنة والتواصل معها بوضوح قبل الشروع في عمليات الهدم، حيث أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مباغت”، دون حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المطروحة. وفي هذا السياق، استفسرت تهامي عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مؤكدة ضرورة أن تكون “عادلة، ومنصفة، وتحظى برضى المتضررين بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام، مع ضرورة تعميمها  لتشمل جميع الفئات المتضررة، من ملاك، ومكترين، ومهنيين، وأصحاب محلات تجارية، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بمعالجة خاصة لكل فئة، بما يضمن تفادي “أي مأساة إنسانية أو أي احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”. وطالبت نادية تهامي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الحقيقي للساكنة”، و”التوفيق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة