تحاكم الثلاثاء في باريس الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور.

وصدرت في دجنبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”. والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، وسيمثلها محاميها الفرنسي.

وبحسب السباك، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة “لوبوان” الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.

وينفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة هذه الرواية.

وأعلن محاميه ياسين بوزرو لوكالة فرانس برس “نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب”.

وقال بوزرو إنه “لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور”، مؤكدا أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة.

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”الاضطهاد” في حين تحاكم الأميرة بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 دجنبر 2011 و17 يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصا كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.