كشف المحامي والناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد أرحموش أن “الأرقام المعلن عنها حول تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سبق أن أعلنت عن مثيلتها أو ما يشابهها حكومتا البيجيدي: مثلا 645 ألفا سنة 2018، قبل أن يظهر لاحقا أن هذه الأرقام غير صحيحة وموجهة حصرا للاستهلاك الإعلامي”.

وأوضح أرحموش، في مراسلة موجهة إلى الوزير بنموسى ، أن “الأرقام الورقية التي توافي بها المديريات أو الأكاديميات الوزارة، هي افتراضات ميكانيكية غير حقيقية، وأصحاب الميدان سبق لهم أن كذبوا الأرقام الصورية المعلن عنها آنفا من قبل الحكومات السابقة”، مضيفا أنه “قبل أقل من سنة، سبق للإعلام أن نشر تصريحا حكوميا جاء فيه أن عدد التلاميذ المستفيدين من دروس اللغة الأمازيغية هو 360 ألفا، فكيف ارتفع العدد إلى 746 ألفا في ظرف ثمانية أشهر؟”.

وأبرز الناشط الحقوقي أنه “حسب المعطيات التي تم الإعلان عنها، بما لها وما عليها، فإنه إذا كان فعلا عدد المتخصصين الذين يدرسون الأمازيغية ارتفع إلى 1860 مدرسا، فإن عدد التلاميذ المستفيدين لا يتجاوز وطنيا 446 ألفا و400 تلميذ، وليس 746 ألفا المعلن٬ كما أن القول بأن ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين انتقل إلى 31 في المائة فيه نوع من عدم الجدية أو عدم استيعاب الأرقام الحقيقية والواقعية القائمة على أرض الواقع”.

وتابع المحامي أرحموش: "فبعملية حسابية بسيطة٬ يتضح أن نسبة عدد المستفيدين ولو باعتماد رقم الوزارة المعلن عنه بالنسبة لعدد المدرسين بالتعليم الابتدائي، لا يتجاوز فعليا 14,5 في المائة، وليس 31 في المائة التي جرى التصريح بها٬ فعدد التلاميذ وطنيا بالمستوى الابتدائي يصل إلى أربعة ملايين تلميذ، وعدد المستفيدين لا يتجاوز 446 ألفا و400 تلميذ”.

وواصل: “قيل إن التعميم على المستوى الابتدائي سيصل إلى تغطية 50 في المائة سنة 2025-2026، و100 في المائة سنة 2030، وهو ما يثير الاستغراب، لكونه، أولا، ليست هناك ضمانات حقيقية لاستمرار نفس الحكومة إلى بعد انتخابات 2026، وثانيا يعتبر ما تم التصريح به في هذا الشق الأخير في نظر القانون شكلا من أشكال التدخل في اختصاصات البرلمان، ومساسا باستقلاليته، بعد أن فوض الوزير لنفسه صلاحية تعديل مقتضيات المادتين 4 و31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الوزارة بهذا المعنى، قررت تمديد الأجل إلى ما بعد 2030”.

كما أرجع أرحموش السبب الثالث إلى أن “تحديد الوزير لسنة 2030 كأجل أقصى هو في حد ذاته تراجع كبير وتهديد للعديد من المكتسبات التي راهنت عليها الحركة الأمازيغية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية”، مبرزا إلىأن “مطالب الحركة في هذا الموضوع بالمدرسة العمومية والخصوصية، واضح وشفاف، مفاده تنفيذ ما تعتبر الوزارة ملزمة به على الأقل قانونيا عبر التعميم في التعليم العمومي والخصوصي إلى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، وليس حصرا بالتعليم الابتدائي”.

وشدد المتحدث على “ضرورة تنفيذ الوعد المتعلق بخلق اللجنة المركزية المكلفة بملف الأمازيغية بالوزارة، إلى جانب حتمية تصحيح وضعية المدرّس والبنية المزرية التي يشتغل بها”، دون أن ينسى “وقف القرار الضمني القاضي بمنع تدريس الأمازيغية للجالية المغربية بدول الاستقبال، وهو ما يستدعي بالحتمية القانونية اتخاذ قرار رفع عدد المدرسين قبل نهاية شهر شتنبر المقبل كأجل محدد قانونا إلى 18000 مدرس”.

وأكد الناشط الحقوقي أن ذلك يعد أمرا “مستحيلا بسبب التأخر الحاصل من طرف وزارة التربية الوطنية في التفاعل الجيد والجدّي والواقعي مع مقتضيات القانون”، واستفسر: “أين الجديد إذن؟ وأين التحولات؟ وكيف للوزير أن يعمم تمازيغت بمستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي في أفق 26/9/2024 كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 4 و31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟”.