أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” على حرصها الدائم على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها.

وشددت (نارسا)، على إثر البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 07 أكتوبر 2020 حول الدعوة الى إضراب وطني بجميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أنها “حريصة دائما على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها من خلال إرساء دعائم الحوار الجاد والمسؤول على أسس متينة”.

وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أنها عقدت في هذا الإطار، مع الخمس نقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ثلاثة اجتماعات لكل نقابة، اثنتان منهما كانتا تحت الرئاسة الفعلية لمدير الوكالة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة، وعلى عكس ما ورد في بلاغ النقابة، لم تغلق أبدا باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين ولم تتملص من التزاماتها اتجاه موظفيها ومستخدميها متعهدة بما التزمت به خلال سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مخرجات مختلف اللقاءات تم تدوينها في انتظار عقد لقاء في الموضوع من أجل حصر التعديلات المتوافق بشأنها قبل تقديمها على أنظار المجلس الإداري المقبل.

كما أكدت الإدارة خلال الاتصالات المباشرة مع بعض ممثلي المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر حرصها على ضرورة عقد اجتماع مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد ممثلين اثنين لتمثيل المستخدمين والموظفين في اجتماع المجلس الإداري المقبل كما هو منصوص عليه في القانون 14-103 المحدث للوكالة.

وقد كان من المقرر، حسب بلاغ الوكالة، عقد هذا الاجتماع في بحر هذا الأسبوع، إلا أن الوكالة منكبة حاليا على مباشرة عملية انتقاء المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين لتسهيل معالجة القضايا الانية وتعزيز عمليات القرب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمرتفقين.

كما تؤكد الإدارة أن تنزيل هذا الإصلاح المؤسساتي الهام في البلاد والمتمثل في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحتاج إلى انخراط كل الشركاء والمتدخلين من أجل ضمان السير العادي للمرفق العمومي وتجويده خدمة للصالح العام وهو ما يتطلب توفير الظروف الملاءمة والتعاون بين مختلف المكونات المعنية من إدارة وشركاء اجتماعيين، فضلا عن إصلاح وتطوير النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو ورش دائم يتطلب تحصين المكتسبات وتعديل ما يمكن تعديله بكل موضوعية في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين وعرضه على الهياكل التقريرية للوكالة.

وبخصوص العلاوات نصف سنوية المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يقول البلاغ، فقد تم تحويلها إلى كافة الموظفين والمستخدمين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنها مناسبة للتأكيد على أن المستحقات المالية المرتبطة بالأسدس الأول من سنة 2020 تم احتسابها على أساس الكتلة الأجرية الخاصة بهذه المدة الزمنية فقط، وهي الفترة الفعلية لاشتغال الوكالة عوض الكتلة الأجرية لسنة كاملة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وبناء عليه، فإن منحة شهر دجنبر 2020 ستتضاعف على الأقل لتوفر الكتلة الأجرية لسنة كاملة والشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي للوكالة.

بالنسبة للمكلفين حاليا بتدبير مراكز تسجيل السيارات، وإيمانا من الإدارة بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها، وضمانا لحقوقهم، فإن الوكالة باشرت الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المباراة الانتقائية لشغل منصب المسؤولية من فئة رئيس وكالة محلية للسلامة الطرقية والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة جددت استغرابها للإعلان على الاضراب ” لكون دواعيه غير واقعية وغير مبررة وغير مفهومة “، وتدعو ” كافة العاملين بالقطاع الى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حفاظا على السير العادي للمرفق العام وعدم الاضرار بمصالح المرتفقين “. وخلص إلى أن الوكالة تنهي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتأسيس وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين.