وطني

“نارسا” ترد على الدعوات لخوض إضراب وطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2020

أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" على حرصها الدائم على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها.وشددت (نارسا)، على إثر البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 07 أكتوبر 2020 حول الدعوة الى إضراب وطني بجميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أنها "حريصة دائما على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها من خلال إرساء دعائم الحوار الجاد والمسؤول على أسس متينة".وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أنها عقدت في هذا الإطار، مع الخمس نقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ثلاثة اجتماعات لكل نقابة، اثنتان منهما كانتا تحت الرئاسة الفعلية لمدير الوكالة.وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة، وعلى عكس ما ورد في بلاغ النقابة، لم تغلق أبدا باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين ولم تتملص من التزاماتها اتجاه موظفيها ومستخدميها متعهدة بما التزمت به خلال سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مخرجات مختلف اللقاءات تم تدوينها في انتظار عقد لقاء في الموضوع من أجل حصر التعديلات المتوافق بشأنها قبل تقديمها على أنظار المجلس الإداري المقبل.كما أكدت الإدارة خلال الاتصالات المباشرة مع بعض ممثلي المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر حرصها على ضرورة عقد اجتماع مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد ممثلين اثنين لتمثيل المستخدمين والموظفين في اجتماع المجلس الإداري المقبل كما هو منصوص عليه في القانون 14-103 المحدث للوكالة.وقد كان من المقرر، حسب بلاغ الوكالة، عقد هذا الاجتماع في بحر هذا الأسبوع، إلا أن الوكالة منكبة حاليا على مباشرة عملية انتقاء المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين لتسهيل معالجة القضايا الانية وتعزيز عمليات القرب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمرتفقين.كما تؤكد الإدارة أن تنزيل هذا الإصلاح المؤسساتي الهام في البلاد والمتمثل في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحتاج إلى انخراط كل الشركاء والمتدخلين من أجل ضمان السير العادي للمرفق العمومي وتجويده خدمة للصالح العام وهو ما يتطلب توفير الظروف الملاءمة والتعاون بين مختلف المكونات المعنية من إدارة وشركاء اجتماعيين، فضلا عن إصلاح وتطوير النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو ورش دائم يتطلب تحصين المكتسبات وتعديل ما يمكن تعديله بكل موضوعية في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين وعرضه على الهياكل التقريرية للوكالة.وبخصوص العلاوات نصف سنوية المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يقول البلاغ، فقد تم تحويلها إلى كافة الموظفين والمستخدمين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنها مناسبة للتأكيد على أن المستحقات المالية المرتبطة بالأسدس الأول من سنة 2020 تم احتسابها على أساس الكتلة الأجرية الخاصة بهذه المدة الزمنية فقط، وهي الفترة الفعلية لاشتغال الوكالة عوض الكتلة الأجرية لسنة كاملة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وبناء عليه، فإن منحة شهر دجنبر 2020 ستتضاعف على الأقل لتوفر الكتلة الأجرية لسنة كاملة والشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي للوكالة.بالنسبة للمكلفين حاليا بتدبير مراكز تسجيل السيارات، وإيمانا من الإدارة بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها، وضمانا لحقوقهم، فإن الوكالة باشرت الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المباراة الانتقائية لشغل منصب المسؤولية من فئة رئيس وكالة محلية للسلامة الطرقية والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.وأشار البلاغ إلى أن الوكالة جددت استغرابها للإعلان على الاضراب " لكون دواعيه غير واقعية وغير مبررة وغير مفهومة "، وتدعو " كافة العاملين بالقطاع الى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حفاظا على السير العادي للمرفق العام وعدم الاضرار بمصالح المرتفقين ". وخلص إلى أن الوكالة تنهي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتأسيس وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين.

أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" على حرصها الدائم على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها.وشددت (نارسا)، على إثر البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 07 أكتوبر 2020 حول الدعوة الى إضراب وطني بجميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أنها "حريصة دائما على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها من خلال إرساء دعائم الحوار الجاد والمسؤول على أسس متينة".وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أنها عقدت في هذا الإطار، مع الخمس نقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ثلاثة اجتماعات لكل نقابة، اثنتان منهما كانتا تحت الرئاسة الفعلية لمدير الوكالة.وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة، وعلى عكس ما ورد في بلاغ النقابة، لم تغلق أبدا باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين ولم تتملص من التزاماتها اتجاه موظفيها ومستخدميها متعهدة بما التزمت به خلال سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مخرجات مختلف اللقاءات تم تدوينها في انتظار عقد لقاء في الموضوع من أجل حصر التعديلات المتوافق بشأنها قبل تقديمها على أنظار المجلس الإداري المقبل.كما أكدت الإدارة خلال الاتصالات المباشرة مع بعض ممثلي المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر حرصها على ضرورة عقد اجتماع مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد ممثلين اثنين لتمثيل المستخدمين والموظفين في اجتماع المجلس الإداري المقبل كما هو منصوص عليه في القانون 14-103 المحدث للوكالة.وقد كان من المقرر، حسب بلاغ الوكالة، عقد هذا الاجتماع في بحر هذا الأسبوع، إلا أن الوكالة منكبة حاليا على مباشرة عملية انتقاء المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين لتسهيل معالجة القضايا الانية وتعزيز عمليات القرب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمرتفقين.كما تؤكد الإدارة أن تنزيل هذا الإصلاح المؤسساتي الهام في البلاد والمتمثل في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحتاج إلى انخراط كل الشركاء والمتدخلين من أجل ضمان السير العادي للمرفق العمومي وتجويده خدمة للصالح العام وهو ما يتطلب توفير الظروف الملاءمة والتعاون بين مختلف المكونات المعنية من إدارة وشركاء اجتماعيين، فضلا عن إصلاح وتطوير النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو ورش دائم يتطلب تحصين المكتسبات وتعديل ما يمكن تعديله بكل موضوعية في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين وعرضه على الهياكل التقريرية للوكالة.وبخصوص العلاوات نصف سنوية المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يقول البلاغ، فقد تم تحويلها إلى كافة الموظفين والمستخدمين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنها مناسبة للتأكيد على أن المستحقات المالية المرتبطة بالأسدس الأول من سنة 2020 تم احتسابها على أساس الكتلة الأجرية الخاصة بهذه المدة الزمنية فقط، وهي الفترة الفعلية لاشتغال الوكالة عوض الكتلة الأجرية لسنة كاملة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وبناء عليه، فإن منحة شهر دجنبر 2020 ستتضاعف على الأقل لتوفر الكتلة الأجرية لسنة كاملة والشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي للوكالة.بالنسبة للمكلفين حاليا بتدبير مراكز تسجيل السيارات، وإيمانا من الإدارة بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها، وضمانا لحقوقهم، فإن الوكالة باشرت الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المباراة الانتقائية لشغل منصب المسؤولية من فئة رئيس وكالة محلية للسلامة الطرقية والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.وأشار البلاغ إلى أن الوكالة جددت استغرابها للإعلان على الاضراب " لكون دواعيه غير واقعية وغير مبررة وغير مفهومة "، وتدعو " كافة العاملين بالقطاع الى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حفاظا على السير العادي للمرفق العام وعدم الاضرار بمصالح المرتفقين ". وخلص إلى أن الوكالة تنهي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتأسيس وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة