الجمعة 19 أبريل 2024, 23:59

وطني

“نارسا” ترد على الدعوات لخوض إضراب وطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2020

أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" على حرصها الدائم على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها.وشددت (نارسا)، على إثر البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 07 أكتوبر 2020 حول الدعوة الى إضراب وطني بجميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أنها "حريصة دائما على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها من خلال إرساء دعائم الحوار الجاد والمسؤول على أسس متينة".وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أنها عقدت في هذا الإطار، مع الخمس نقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ثلاثة اجتماعات لكل نقابة، اثنتان منهما كانتا تحت الرئاسة الفعلية لمدير الوكالة.وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة، وعلى عكس ما ورد في بلاغ النقابة، لم تغلق أبدا باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين ولم تتملص من التزاماتها اتجاه موظفيها ومستخدميها متعهدة بما التزمت به خلال سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مخرجات مختلف اللقاءات تم تدوينها في انتظار عقد لقاء في الموضوع من أجل حصر التعديلات المتوافق بشأنها قبل تقديمها على أنظار المجلس الإداري المقبل.كما أكدت الإدارة خلال الاتصالات المباشرة مع بعض ممثلي المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر حرصها على ضرورة عقد اجتماع مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد ممثلين اثنين لتمثيل المستخدمين والموظفين في اجتماع المجلس الإداري المقبل كما هو منصوص عليه في القانون 14-103 المحدث للوكالة.وقد كان من المقرر، حسب بلاغ الوكالة، عقد هذا الاجتماع في بحر هذا الأسبوع، إلا أن الوكالة منكبة حاليا على مباشرة عملية انتقاء المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين لتسهيل معالجة القضايا الانية وتعزيز عمليات القرب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمرتفقين.كما تؤكد الإدارة أن تنزيل هذا الإصلاح المؤسساتي الهام في البلاد والمتمثل في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحتاج إلى انخراط كل الشركاء والمتدخلين من أجل ضمان السير العادي للمرفق العمومي وتجويده خدمة للصالح العام وهو ما يتطلب توفير الظروف الملاءمة والتعاون بين مختلف المكونات المعنية من إدارة وشركاء اجتماعيين، فضلا عن إصلاح وتطوير النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو ورش دائم يتطلب تحصين المكتسبات وتعديل ما يمكن تعديله بكل موضوعية في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين وعرضه على الهياكل التقريرية للوكالة.وبخصوص العلاوات نصف سنوية المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يقول البلاغ، فقد تم تحويلها إلى كافة الموظفين والمستخدمين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنها مناسبة للتأكيد على أن المستحقات المالية المرتبطة بالأسدس الأول من سنة 2020 تم احتسابها على أساس الكتلة الأجرية الخاصة بهذه المدة الزمنية فقط، وهي الفترة الفعلية لاشتغال الوكالة عوض الكتلة الأجرية لسنة كاملة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وبناء عليه، فإن منحة شهر دجنبر 2020 ستتضاعف على الأقل لتوفر الكتلة الأجرية لسنة كاملة والشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي للوكالة.بالنسبة للمكلفين حاليا بتدبير مراكز تسجيل السيارات، وإيمانا من الإدارة بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها، وضمانا لحقوقهم، فإن الوكالة باشرت الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المباراة الانتقائية لشغل منصب المسؤولية من فئة رئيس وكالة محلية للسلامة الطرقية والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.وأشار البلاغ إلى أن الوكالة جددت استغرابها للإعلان على الاضراب " لكون دواعيه غير واقعية وغير مبررة وغير مفهومة "، وتدعو " كافة العاملين بالقطاع الى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حفاظا على السير العادي للمرفق العام وعدم الاضرار بمصالح المرتفقين ". وخلص إلى أن الوكالة تنهي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتأسيس وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين.

أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" على حرصها الدائم على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها.وشددت (نارسا)، على إثر البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 07 أكتوبر 2020 حول الدعوة الى إضراب وطني بجميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أنها "حريصة دائما على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي والإداري لموظفيها ومستخدميها من خلال إرساء دعائم الحوار الجاد والمسؤول على أسس متينة".وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أنها عقدت في هذا الإطار، مع الخمس نقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ثلاثة اجتماعات لكل نقابة، اثنتان منهما كانتا تحت الرئاسة الفعلية لمدير الوكالة.وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة، وعلى عكس ما ورد في بلاغ النقابة، لم تغلق أبدا باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين ولم تتملص من التزاماتها اتجاه موظفيها ومستخدميها متعهدة بما التزمت به خلال سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مخرجات مختلف اللقاءات تم تدوينها في انتظار عقد لقاء في الموضوع من أجل حصر التعديلات المتوافق بشأنها قبل تقديمها على أنظار المجلس الإداري المقبل.كما أكدت الإدارة خلال الاتصالات المباشرة مع بعض ممثلي المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر حرصها على ضرورة عقد اجتماع مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد ممثلين اثنين لتمثيل المستخدمين والموظفين في اجتماع المجلس الإداري المقبل كما هو منصوص عليه في القانون 14-103 المحدث للوكالة.وقد كان من المقرر، حسب بلاغ الوكالة، عقد هذا الاجتماع في بحر هذا الأسبوع، إلا أن الوكالة منكبة حاليا على مباشرة عملية انتقاء المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين لتسهيل معالجة القضايا الانية وتعزيز عمليات القرب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمرتفقين.كما تؤكد الإدارة أن تنزيل هذا الإصلاح المؤسساتي الهام في البلاد والمتمثل في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحتاج إلى انخراط كل الشركاء والمتدخلين من أجل ضمان السير العادي للمرفق العمومي وتجويده خدمة للصالح العام وهو ما يتطلب توفير الظروف الملاءمة والتعاون بين مختلف المكونات المعنية من إدارة وشركاء اجتماعيين، فضلا عن إصلاح وتطوير النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو ورش دائم يتطلب تحصين المكتسبات وتعديل ما يمكن تعديله بكل موضوعية في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين وعرضه على الهياكل التقريرية للوكالة.وبخصوص العلاوات نصف سنوية المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يقول البلاغ، فقد تم تحويلها إلى كافة الموظفين والمستخدمين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنها مناسبة للتأكيد على أن المستحقات المالية المرتبطة بالأسدس الأول من سنة 2020 تم احتسابها على أساس الكتلة الأجرية الخاصة بهذه المدة الزمنية فقط، وهي الفترة الفعلية لاشتغال الوكالة عوض الكتلة الأجرية لسنة كاملة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وبناء عليه، فإن منحة شهر دجنبر 2020 ستتضاعف على الأقل لتوفر الكتلة الأجرية لسنة كاملة والشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي للوكالة.بالنسبة للمكلفين حاليا بتدبير مراكز تسجيل السيارات، وإيمانا من الإدارة بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها، وضمانا لحقوقهم، فإن الوكالة باشرت الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المباراة الانتقائية لشغل منصب المسؤولية من فئة رئيس وكالة محلية للسلامة الطرقية والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.وأشار البلاغ إلى أن الوكالة جددت استغرابها للإعلان على الاضراب " لكون دواعيه غير واقعية وغير مبررة وغير مفهومة "، وتدعو " كافة العاملين بالقطاع الى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حفاظا على السير العادي للمرفق العام وعدم الاضرار بمصالح المرتفقين ". وخلص إلى أن الوكالة تنهي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتأسيس وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين.



اقرأ أيضاً
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
تفاجأت العديد من الأسر في شهر رمضان بخبر توقف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لها، من دون أن تتلقى أي تعليل من طرف الجهات المسؤولة. وأثار هذا الأمر حالة من الاستياء والاستنكار في صفوف الأسر المعنية. وفي هذا الصدد وجهت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مجيدة شهيد، للوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، حول الصدمة التي تعرض لها مجموعة من المواطنين بخصوص التوقف المفاجئ لهذا الدعم الموجه للأسر المعوزة، وخصوصا أنها كانت تعول على هذا الدعم من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق المغربية، وهو ما دفع مجموعة من الأسر بمدينة زاكورة، إلى القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر كل من المقاطعة الفلاحية والضمان الاجتماعي بزاكورة. وبحثا عن دوافع وأسباب وقف الدعم المالي المباشر عنهم، ساءلت شهيد الوزارة المذكورة عن خلفيات ودواعي وقف الدعم المالي المباشر عن هذه الأسر، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل إنصاف الأسر الجديرة بالدعم والتي تضررت بهذا القرار.
وطني

مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن مطار جهوي بمنطقة كاستيون شهد للمرة الأولى وصول مروحية رسمية للمملكة المغربية، وهي الواقعة التي أثار اهتمام العديد من شهود العيان. وحسب هذه المواقع، وصلت المروحية من خيرونا وكانت متجهة إلى مورسيا، وحطت بمدرج تابع لمحطة (Castellón Aeroclub)، التي شكلت محطة توقف مؤقتة للمروحية المغربية. ووفقا للمعطيات الواردة، انطلقت سيارة لنقل الركاب الذين أمضوا الليل في كاستيون. وتمت عملية التزود بالوقود يوم السبت الماضي، بطلب من شركة (General Aviation Service SL). وأضاف التقارير ذاتها، المروحية المعنية جاءت من أمبوريابرافا (خيرونا) وكانت متجهة إلى مورثيا. وقالت مصادر رسمية للصحيفة إن سلاح الجو، كما هو الحال مع جميع الرحلات الجوية التي تتم في الأجواء الإسبانية، كان على علم بتفاصيل رحلة المروحية. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رحلة المروحية المزينة بألوان علم المملكة المغربية، وكذلك بالشعار الرسمي للمملكة، ستواصل رحلتها عبر ملقة في اتجاه العاصمة الرباط. وراسل موقع "إل بيريوديكو ميديطيرانيو" الشركة المكلفة بإدارة الرحلة (General Aviation Service SL)، حول هوية الركاب أو الغرض من الرحلة المذكورة، ورفضت الإدلاء بأي بيان في هذا الصدد.
وطني

وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وذلك في إطار تخليد الوزارة لليوم العالمي للماء، تحت شعار “المياه من أجل السلام”. ووفق المعطيات المتوفرة، فهذه الحملة تروم إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وقد ضمت هذه الحملة ثلاثة محاور أساسية، أولها المساهمة في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه. ويتعلق المحور الثاني بتسليط الضوء على على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، كتركيب مهويات لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، ثم اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه. كما يخص المحور الثالث من هذه الحملة “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة إلى توفير المياه، حيث أكدت الوزارة المعنية أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة.
وطني

الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة". وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، آلية لانخراط رسمي للصندوق في برنامج "داتا ثقة"، الذي أطلقته اللجنة الوطنية بتاريخ 9 يوليوز 2020، بهدف تحقيق الحماية الاستباقية للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبموجب هذه الشراكة بين المؤسستين ستنظم، على الخصوص، دورات تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وولوج نموذجي إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى مواكبة الصندوق في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخليا تتماشى مع المنظومة الرقمية المتزايدة. و أشار السغروشني، في تصريح للصحافة، إلى أن اتفاقية "داتا ثقة" تهم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالتزام الشريك في كل إعلاناته وطلبات الحصول على إذن مسبق ومعالجته للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني يهم الأخذ بعين الاعتبار كل ما سيأتي مع الشريك، والثالث يتعلق بقراءة شاملة لما سيعالج مع هذا الشريك". وأكد السغروشني أن هذه الشراكة مع مؤسسة مهمة تعنى بأنظمة التقاعد "ستمكننا من فهم الاحتياجات المنتظرة من هذا القطاع بشكل أفضل، والاستجابة لهذه المطالب". من جانبه، أوضح بوجندار أن الصندوق يدير بيانات أكثر من مليوني منخرط، و"من هنا تأتي أهمية ضمان الالتزام الكامل في إدارة هذه البيانات". وأبرز، في هذا الإطار، أن الصندوق مع أخذه هذا الوضع بعين الاعتبار، عزز روابط شراكاته من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مضيفا "إننا نعتزم الاستفادة من تجربة وخبرة هذه المؤسسة لمساعدتنا على وضع إطار أفضل لمسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي". وأوضح أن الصندوق اختار أن يكون مؤسسة مفتوحة لاحتياجات منخرطيه، من خلال مضاعفة قنوات التواصل، وهو ما يستلزم تحقيق عدة أهداف مع احترام عدد من القيود، وتسليط الضوء على نطاق الشراكة الموقعة التي ستساعد على تحقيق هذا التوازن بين الأهداف والإكراهات، من خلال المواكبة والمشورة المقدمين من طرف اللجنة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. وعهد إلى الصندوق منذ سنة 1930 بتدبير نظام المعاشات للقطاع العام المغربي، وإدارة وتسيير الصناديق الاحتياطية لعدة أنظمة.
وطني

بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا كتابي إلى وزير النفل و اللوجستيك حول العراقيل التي تعترض سرعة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع " بريد بنك " و " بريد كاش " ؟ وجاء في السؤال الكتابي أته في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول. وكان من المفترض وفق المصدر ذاته أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة.على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة. ويبدو أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة. فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس .وعليه سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد ؟
وطني

تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
يعيش المجلس الجماعي لتطوان، جدلا بسبب تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري، خرج كاتب المجلس ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك. وطالبت أصوات من داخل مجلس تطوان، مصطفى البكوري رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بالكشف عن المرحلة التي وصلتها صفقة مكتب الدراسات، مع طرح التصور الخاص بتدبير الموسم الصيفي ووقت الذروة السياحية، في ظل النقص الحاد في أسطول الحافلات وتهالك العديد منها بشكل واضح على الطرقات، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وارتباك التوقيت وتوقف خطوط تنقل لعمق الأحياء ومناطق سياحية قروية ضواحي مدينة تطوان. وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، كانوا يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس. واستنادا إلى المصادر عينها فإن الجميع يرفض استمرار أزمة النقل الحضري خلال فترة الصيف، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، واستقبال ملايين الزوار وقت الذروة، ناهيك عن حاجة الزوار للتنقل للشواطئ وبين مدن مرتيل والمضيق وتطوان ونواحيها، واعتماد النقل الحضري منخفض التكلفة، بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى مكلفة جدا ولا تشجع الفئات المتوسطة على السياحة الداخلية. وأكدت تقارير صحفية أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
وطني

انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في النُّظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة. كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نُظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا. ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا. وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل. وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة