اتهم نادي قضاة المغرب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخرق مبدأ استقلالية القضاء، وذلك على خلفية قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين.وسجل نادي القضاة على أن هذه القرارات صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وتخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما سجل بأنها تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.واعتبر النادي أن هذه القرارات تقرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.وتحدث النادي عن خرق وبشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل.وتحدد هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية.وعبر النادي عن استغرابه مثلَ هذا السلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية، وأكد بأن الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثني عشر (12) سنة، ونص على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الاستقلالية منذ حوالي سبع (7) سنوات. وقال إنه لا يجوز لوزير العدل، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة.