الثلاثاء 12 نوفمبر 2024, 07:37

وطني

نادي الصحافة بالمغرب يطالب بالإفراج عن الزميل عمر الراضي


كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2019

طالب نادي الصحافة بالمغرب بالإفراج فورا عن الزميل الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي وإسقاط جميع التهم الموجهة اليه.وأكد النادي في بلاغ له "رفضه كليا اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم كمجرمين في قضايا النشر والرأي، ما جعل بلادنا تحتل الصفوف الدنيا في حرية الصحافة وحرية التعبير".ودعا البلاغ "جميع الزميلات والزملاء الأحرار، إلى نضال حقيقي من أجل الحفاظ على المكتسبات النسبية التي تحققت في المجال الحقوقي والصحافي، والرد بالوسائل المشروعة على هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات التي تعيشها بلادنا اليوم".وأشار البلاغ إلى أن "عدة منظمات دولية ووطنية طالبت بالإفراج عن الزميل عمر الراضي لان اعتقاله ومحاكمته غير مبررة اخلاقيا وقانونيا، وتمت فقط لأنه صحافي اختار أن يكتب ويفضح الفساد والمفسدين وحماتهم في المغرب".وذكّر البلاغ بأن بلادنا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1979، الذي ينص على أن جميع الشخصيات العامة ، بما فيها تلك التي تمارس اعلى سلطة سياسية، تخضع بشكل شرعي للنقد والمعارضة السياسية.

طالب نادي الصحافة بالمغرب بالإفراج فورا عن الزميل الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي وإسقاط جميع التهم الموجهة اليه.وأكد النادي في بلاغ له "رفضه كليا اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم كمجرمين في قضايا النشر والرأي، ما جعل بلادنا تحتل الصفوف الدنيا في حرية الصحافة وحرية التعبير".ودعا البلاغ "جميع الزميلات والزملاء الأحرار، إلى نضال حقيقي من أجل الحفاظ على المكتسبات النسبية التي تحققت في المجال الحقوقي والصحافي، والرد بالوسائل المشروعة على هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات التي تعيشها بلادنا اليوم".وأشار البلاغ إلى أن "عدة منظمات دولية ووطنية طالبت بالإفراج عن الزميل عمر الراضي لان اعتقاله ومحاكمته غير مبررة اخلاقيا وقانونيا، وتمت فقط لأنه صحافي اختار أن يكتب ويفضح الفساد والمفسدين وحماتهم في المغرب".وذكّر البلاغ بأن بلادنا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1979، الذي ينص على أن جميع الشخصيات العامة ، بما فيها تلك التي تمارس اعلى سلطة سياسية، تخضع بشكل شرعي للنقد والمعارضة السياسية.



اقرأ أيضاً
رسميا.. محامو المغرب يعلقون اضرابهم ويعودون للمحاكم
افاد بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ان اجتماعا عقد بتاريخ يومه 11 نونبر2024، بمقر وزارة العدل تقرر على اثره، تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة بداية شهر نونبر الجاري،وأوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.وكشف البلاغ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.وخلال نفس اللقاء، يضيف البلاغ، سلم الكاتب العام لوزاةر العدل، مشاريع القوانين لرئيس الجمعة، فيما سلمه الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب إلى جانب الملف الضريبي.وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.وأشاد الطرفان بـ”النقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء”، مؤكدان التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية، حيث تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء ووقعه الطرفان، يقول البلاغ .
وطني

عاجل.. المحامون يوقفون إضرابهم ويعودون للمحاكم
افادت مصادر مطلعة، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنجه نحو تعليق الاضراب بعد تسجيل تفاهم مع وزارة العدل قبل لحظات من مساء يومه الاثنين. ووفق المصادر ذاتها، فإن المحامين سيوقفون إضرابهم، وسيعودون للعمل بداية من يوم غدٍ الثلاثاء. وبحسب ذات المصادر، فمن المرتقب أن يتم إصدار بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد لحظات، بخصوص الموضوع.
وطني

أسعار ملتهبة لحطب التدفئة بالمناطق الجبلية ومطالب بدعم استخدام الطاقة المتجددة
أسعار مرتفعة لحطب التدفئة في المناطق الجبلية مع اقتراب فصل الشتاء. ويزيد ارتفاع الأسعار من معاناة الساكنة التي تعتمد على الحطب كوسيلة رئيسية للتدفئة.وفي ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، يصبح من الصعب على العديد من الأسر تحمل أعباء الحصول على هذا المورد الأساسي، مما يعمّق من مشكلاتها ويزيد من تحديات البقاء في مواجهة ظروف البرد القاسي الذي يميز هذه المناطق.وقال مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن حزب "الوردة" في سؤال شفوي موجه إلى كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الارتفاع الكبير في أسعار حطب التدفئة إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب عليه في فصل الشتاء، وندرة المصادر المحلية للأخشاب بسبب القيود المفروضة على قطع الأشجار للحد من التدهور البيئي.وأسهمت أيضا تكاليف النقل من المناطق البعيدة وارتفاع أسعار الوقود في زيادة أسعار الحطب، مما يعمّق من أزمة الأسر ذات الدخل المحدود في هذه المناطق، حيث أن الحصول على بدائل مثل الغاز الطبيعي والكهرباء غير متاح في العديد من المناطق الجبلية.وفي هذا السياق، تساءل البرلماني الفاطمي عن الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار حطب التدفئة، ومدى وجود خطط لتوفير مدافئ تعمل على الغاز أو الطاقة الشمسية بأسعار مدعومة للأسر الجبلية.كما تساءل عن مخططات الحكومة لدعم الساكنة الجبلية في الحصول على الغاز بأسعار مناسبة وتوفير نقاط توزيع قريبة منهم، وتنفيذ برامج لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، مثل السخانات وأنظمة التدفئة الشمسية، في المناطق الجبلية.
وطني

2.6 مليار درهم لتحسين وضعية القيمين الدينيين في ميزانية الأوقاف لعام 2025
ستخصص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعتمادات مالية هامة تصل إلى 2.6 مليار درهم، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المادية للقيمين الدينيين، وسيستفيد هؤلاء من زيادة تقدر بـ 300 درهم، كجزء من الشطر الثالث من الزيادة الشهرية في أجورهم. ويعكس مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف لعام 2025 زيادة ملحوظة بنسبة 9.08% مقارنة بميزانية العام السابق، حيث من المتوقع أن تصل الميزانية الإجمالية إلى 6.68 مليار درهم (668 مليار سنتيم). وفيما يتعلق بتحسين وضعية القيمين الدينيين، يهدف مشروع الميزانية إلى تعزيز ظروفهم الاجتماعية والمهنية من خلال تخصيص اعتماد مالي بقيمة 2.644 مليار درهم لدعمهم ومكافأتهم، ويشمل هذا المبلغ 280 مليون درهم لتمويل الشطر الثالث من الزيادة الشهرية البالغة 300 درهم. كما يتضمن المشروع تخصيص مبلغ 259.7 مليون درهم لتحسين خدمات التغطية الصحية للقيمين الدينيين وأسرهم، بالإضافة إلى العمل على دمجهم في نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للقيمين الدينيين، تم تخصيص اعتماد مالي قدره 8.2 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 للمساهمة في تمويل أداء فريضة الحج لبعض القيمين الدينيين. ووفق تصريح لوزير الأوقاف، أحمد التوفيق، فإن وزارته رصدت اعتمادا ماليا من ميزانية الدولة قدره 2،3 مليار درهم لصرف مكافآت القيمين الدينيين لفائدة 77.064 قيما دينيا برسم سنة 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس. وستعمل وزارة الأوقاف خلال سنة 2025، على تنفيذ برنامج تأهيل أئمة المساجد، بهدف الرفع من المستوى المعرفي والشرعي للأئمة، باعتماد مالي قدره 109،50 مليون درهم. ويستهدف هذا البرنامج 48 ألف إماما يشرف عليهم 1447 عالما مؤطرا، سيتلقون تكوينات في مواضيع متنوعة مثل التفسير، والحديث، وموضوعات متعلقة بالحياة الطيبة، مما يساهم في رفع الكفاءة العلمية والمعرفية للأئمة. وحسب قانون الميزانية الفرعية، فإن الوزارة تسعى إلى تعزيز التكوين المستمر للأئمة والخطباء من خلال برامج موجهة للمرشدين والمرشدات، حيث تم التعاقد مع 150 إماما مرشدا و100 مرشدة سنويا من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة.
وطني

توقيع غير قانوني يثير الجدل..أجور عالقة لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس
لا زالت قضية أجور موظفي غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس، تواجه الجمود، في انتظار تجاوز الفراغ الناجم عن قرار حل المكتب المسير للغرفة، وانتخاب رئيس جديد له شرعية التوقيع.وكان الخازن الإقليمي قد رفض التأشير على تحويل أجور الموظفين بسبب توقيع عبد المالك البوطيين، رئيس الغرفة السابق، عن حزب الحركة الشعبية. وتزامن هذا التوقيع مع إجراءات تبلغ مرتبطة بصدور حكم نهائي قضى بإلغاء انتخابه رئيسا بسبب قضية عدم الأهلية.ولم تعقد الغرفة منذ أشهر أي اجتماعات لمكتبها. كما لم تعقد دورة أكتوبر الحاسمة، بالنظر لفقدان الرئيس السابق للشرعية القانونية للدعوة لأي اجتماع أو ترأس أي دورة.ولم تعلن بعد ولاية الجهة التي أصدرت قرار حل المكتب، عن أي أجندة لانتخاب المكتب الجديد للغرفة لتجاوز وضعية الفراغ التي تركتها قضية عدم توفر الرئيس السابق على الشهادة الابتدائية، طبقا للقانون.
وطني

مؤشر دولي يعتبر “الهاكرز المغاربة” الأخطر في شمال إفريقيا
تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي لسنة 2024 ، الذي أعدته لأول مرة مؤسسة “SumSub” الأمريكية المتخصصة في القضايا الأمنية، بعد حصوله على تقييم عالمي قدره 3.51 نقطة، فيما احتل المركز الثالث على مستوى العالم القارة الأفريقية، خلف موريشيوس وبوتسوانا. وحسب قالت يومية لاراثون الإسبانية، احتل المغرب المرتبة 77 من بين 103 دول عبر العالم، إذ لم تشارك في إعداد التقرير عشرات الدول أغلبها من القارة الإفريقية وأوروبا الشرقية. وفيما يتعلق بالمؤشرات التي استند عليها سمسوب في تصنيف دول العالم، حصل المغرب على 0.77 في مؤشر نسبة الاحتيال، و1.32 نقطة في مؤشر الولوج إلى الموارد، و0.58 في مؤشر التدخل الحكومي وأخيرا 0.45 في مؤشر الاستقرار الاقتصادي. وعالميا، تصدرت سنغافورة ولوكسمبورغ وسويسرا والنرويج والدنمارك دول العالم التي تتمتع بأعلى أنظمة الحماية والوقاية السيبرانية ، بينما تصدرت الكويت التي احتلت المركز الـ18، وقطر التي احتلت المركز الـ19، قائمة الدول العربية ذات الحماية الرقمية المتقدمة. واعتبرت المؤسسة التي أنشأت المؤشر أنه أول دراسة متعمقة تنفذ لـ 103 دول، وتعنى بتقديم رؤية كاملة لمخاطر الاحتيال الرقمي. ويكشف عن العوامل الرئيسية التي تدفع إلى الاحتيال في جميع أنحاء العالم لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تمكن الحكومات والهيئات التنظيمية من تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الاحتيال الرقمي، وخاصة في المناطق التي تواجه مخاطر عالية.
وطني

تفاصيل اعتقال خمسة أعضاء جماعيين في قضية ارتشاء بجماعة القنيطرة
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم أمس الأحد، متابعة خمسة أعضاء جماعيين لذات المدينة، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتهم على السجن المحلي.وارتبط هذا القرار بوجود شبهات تتعلق بتورط هؤلاء الأعضاء في أفعال مخالفة للقانون تتعلق بتقديم رشاوى انتخابية لحسم النزال الانتخابي الذي يجري لتعويض الرئيس السابق الذي تم عزله برفقة اثنين من نوابه.وضمن المتابعين في حالة اعتقال، محمد تلموست، المرشح لرئاسة المجلس، عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله امبيريك، عضو جماعي باسم حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي. وتم إيداع هؤلاء الأعضاء السجن المحلي بالقنيطرة. وتم إيداع كل من نجلاء الدهاجي، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري، عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي لسوق أربعاء الغرب.وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار إيداع المستشارين الخمسة السجن ومتابعتهم خطوة مهمة لكنها غير كافية. ودعا وزارة الداخلية إلى إحالة نتائج مهامها الرقابية بجماعة القنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام، على حد تعبيره.يذكر أن تلموست كان قد أعلن عن ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة في مواجهة أمينة حروزى والتي وضعت بدورها ترشحها عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة