الخميس 28 مارس 2024, 20:01

وطني

نادي الصحافة بالمغرب يطالب بإطلاق سراح هاجر الريسوني


كشـ24 نشر في: 9 سبتمبر 2019

طالب نادي الصحافة بالمغرب بإطلاق سراح الزميلة هاجر الريسوني ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضماناتواعلن نادي الصحافة بالمغرب متابعته بقلق قضية القاء القبض على الزميلة هاجر الريسوني، من طرف الشرطة بالرباط وإيداعها السجن رفقة خطيبها والطاقم الطبي بتهمة الإجهاض.وأدان النادي، اعتقال الزميلة والتعسف الذي تعرضت له أثناء الاعتقال معلنا تضامن الزملاء بالنادي معها تضامنا مطلقا وادانته للأسلوب الذي تعاملت به بعض المنابر الإعلامية مع هذه القضية، وذلك بالتشهير والقذف في حق الصحافية هاجر الريسوني واستهداف شرفها واعتبارها الشخصي، وهو ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص وحياتهم الخاصة.وندد نادي الصحافة بقوة بهذه السلوكات، ودعا الجهات المختصة إلى اتخاد الإجراءات القانونية الملائمة ضد المؤسسات الإعلامية الرقمية والورقية والسمعية والسمعية - البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خرقت مبادئ الأخلاقيات وروح الزمالة وواجب التضامن.وطالب بلاغ النادي الموقع من طرف رئيس المكتب التنفيذي لنادي الصحافة بالمغرب رشيد الصباحي، بإطلاق سراح الزميلة ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضمانات إعمالا بالمقتضى الدستوري في الفصل 119، الذي ينص على أنه "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به"..وعبر النادي وهو يتابع اطوار المحاكمة، عن خشيته أن يتحول التضييق على الصحافة من الفعل المباشر إلى البحث تحت السرير والحياة الخاصة للصحافيين، خصوصا وأن بلادنا راكمت تجربة الإنصاف والمصالحة وتأسيس دستوري لحقوق الإنسان، تمنى النادي أن لا يتم التراجع خطوة تلو الخطوة عن هذه المكتسبات الحقوقية، الشيء الذي سيخدش صورة بلادنا في العالم، وحالة اعتقال هاجر تؤكد الطرح الذي يؤمن به نادي الصحافة بالمغرب ويناضل من أجله، إلى جانب الرفاق في المنظمات والجمعيات الحقوقية، بخصوص مراجعة القانون الجنائي المغربي وملائمته مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والتي لها علاقة بالحريات الفردية.وتعتبر هذه الحريات وفق بلاغ النادي، ركنا أساسيا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، الى جانب عدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين ، وحق النساء المغربيات في التوقيف الإرادي للحمل، بعد أن أصبح هذا السلوك أمرا واقعا وممارسة يومية، رغم العقوبات ورغم المخاطر المحيطة به، والكثير من هذه العمليات تتم خارج الرعاية الطبية مما يخلف في غالب الأحيان ضحايا في الأوساط الفقيرة والمتوسطة، يتم إخفاؤها والسكوت عنها في مجتمع محافظ يتستر بطبيعته على مثل هذه الأمور، الشيء الذي يفرض على بلادنا إلغاء هذه العقوبات غير الواقعية.

طالب نادي الصحافة بالمغرب بإطلاق سراح الزميلة هاجر الريسوني ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضماناتواعلن نادي الصحافة بالمغرب متابعته بقلق قضية القاء القبض على الزميلة هاجر الريسوني، من طرف الشرطة بالرباط وإيداعها السجن رفقة خطيبها والطاقم الطبي بتهمة الإجهاض.وأدان النادي، اعتقال الزميلة والتعسف الذي تعرضت له أثناء الاعتقال معلنا تضامن الزملاء بالنادي معها تضامنا مطلقا وادانته للأسلوب الذي تعاملت به بعض المنابر الإعلامية مع هذه القضية، وذلك بالتشهير والقذف في حق الصحافية هاجر الريسوني واستهداف شرفها واعتبارها الشخصي، وهو ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص وحياتهم الخاصة.وندد نادي الصحافة بقوة بهذه السلوكات، ودعا الجهات المختصة إلى اتخاد الإجراءات القانونية الملائمة ضد المؤسسات الإعلامية الرقمية والورقية والسمعية والسمعية - البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خرقت مبادئ الأخلاقيات وروح الزمالة وواجب التضامن.وطالب بلاغ النادي الموقع من طرف رئيس المكتب التنفيذي لنادي الصحافة بالمغرب رشيد الصباحي، بإطلاق سراح الزميلة ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضمانات إعمالا بالمقتضى الدستوري في الفصل 119، الذي ينص على أنه "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به"..وعبر النادي وهو يتابع اطوار المحاكمة، عن خشيته أن يتحول التضييق على الصحافة من الفعل المباشر إلى البحث تحت السرير والحياة الخاصة للصحافيين، خصوصا وأن بلادنا راكمت تجربة الإنصاف والمصالحة وتأسيس دستوري لحقوق الإنسان، تمنى النادي أن لا يتم التراجع خطوة تلو الخطوة عن هذه المكتسبات الحقوقية، الشيء الذي سيخدش صورة بلادنا في العالم، وحالة اعتقال هاجر تؤكد الطرح الذي يؤمن به نادي الصحافة بالمغرب ويناضل من أجله، إلى جانب الرفاق في المنظمات والجمعيات الحقوقية، بخصوص مراجعة القانون الجنائي المغربي وملائمته مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والتي لها علاقة بالحريات الفردية.وتعتبر هذه الحريات وفق بلاغ النادي، ركنا أساسيا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، الى جانب عدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين ، وحق النساء المغربيات في التوقيف الإرادي للحمل، بعد أن أصبح هذا السلوك أمرا واقعا وممارسة يومية، رغم العقوبات ورغم المخاطر المحيطة به، والكثير من هذه العمليات تتم خارج الرعاية الطبية مما يخلف في غالب الأحيان ضحايا في الأوساط الفقيرة والمتوسطة، يتم إخفاؤها والسكوت عنها في مجتمع محافظ يتستر بطبيعته على مثل هذه الأمور، الشيء الذي يفرض على بلادنا إلغاء هذه العقوبات غير الواقعية.



اقرأ أيضاً
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة