تسبب الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، (تسبب) في خلاف بين المحامين، حيث أعرب عدد من أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لتعليق الإضراب الذي قررته القيادة داعينها إلى “اجتماع طارئ” للحسم في مسار “معركتهم النضالية”.وطالب الرافضون لمخرجات اللقاء المذكور، من خلال عريضة وقعها ما يزيد عن 29 محام ومحامية، بـ”عقد اجتماع استثناني طارئ لمجلس جمعية هينات المحامين بالمغرب، معتبرين قرار تعليق الإضراب “تحريفا للإرادة الجماعية”.واعتبر الرافضون في عريضة تضم أعضاء بمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة والمفتوحة و القبول بالإملاءات الضريبية للحكومة،(اعتبروه) يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية واستخفافا بتضحياتها النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها و حريتها و نبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية و جباية الضرائب”.وبناء عليه، دعا الموقعون على العريضة إلى “عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت المقبل 19 نونبر الجاري، للتقرير في مسار المعركة المهنية”.