كتبت مجلة”بوليتيكا” الصربية أن ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء متوسطي لنقل الحاويات، فرض نفسه، مؤخرا، على خارطة الطاقة العالمية الجديدة.

وأوضحت اليومية الصربية ،في مقال بعنوان “بوابة العالم الجديدة بطنجة” ، أن ميناء طنجة المتوسط، الشريك التجاري ل180 ميناء حول العالم (38 منها في إفريقيا)، أقام شراكة بهدف “تبادل الخبرات على نطاق واسع ” مع ميناء هامبورغ، أحد أضخم موانئ أوروبا والغرب، كما أعلن عن ذلك ينس ماير، رئيس سلطات الموانئ البحرية الألمانية “بوابة العالم”.

وأضاف المقال، نقلا عن تقييم لمعهد “فراونهوفر” الألماني ، أن “المغرب يتوفر على كافة الشروط ليصبح موردا رئيسيا لمصادر الطاقة النظيفة”، معتبرا أن هذا التقييم العام قائم على أسس جغرافية متينة، ولاسيما، امتلاك المملكة ، الواقعة شمال إفريقيا بسواحل يبلغ طولها 3500 كلم في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ل 70 في المئة من احتياطيات الفوسفاط في العالم، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للأسمدة في العالم.

وسجل أنه لإنتاج هذه الأسمدة، استورد المغرب حتى الآن نحو مليوني طن من الأمونيا سنويا، واستنتج أنه بإمكانه إنتاج “الأمونيا الخضراء” على ترابه، باستخدام الطاقة الشمسية والريحية، وبمساعدة من ممولين أجانب، من بينهم الألمان، ليس فقط لإنتاج “الأمونيا الخضراء”، ولكن أيضا “الهيدروجين الأخضر”، باعتباره مصدرا للطاقة من المفترض أن يحل، بحلول منتصف القرن الحالي، محل الغاز الطبيعي.

وأضاف المقال أن المغرب يخطط بحلول سنة 2025، لبناء محطة رائدة بقدرة 100 ميغاواط لإنتاج “الهيدروجين الأخضر”، لافتا إلى أن مجلة “لندن سيتي” توقعت أن يستخدم المغرب ثلث طاقة “الهيدروجين الأخضر” في السوق المحلية، ويصدر الثلثين.

وأبرز أن مجموعة الاستشارات الطاقية الألمانية “دي ديزرت إنرجي” المتخصصة في التنقيب في المغرب العربي والشرق الأوسط، قالت إنه “يمكن لأوروبا أن تستورد الهيدروجين المنتج في شمال إفريقيا من خلال أنظمة خطوط الأنابيب الحالية”، مسجلة أن الاهتمام الألماني بـ “الهيدروجين الأخضر” في شمال إفريقيا ليس من قبيل الصدفة.

وأشار إلى أن السلطات الألمانية أعلنت، مؤخرا، عن استثمارات بقيمة تسعة ملايير أورو لتطوير إنتاج “الهيدروجين الأخضر”، منها مليارا أورو تخصص للاستثمارات المشتركة مع شركاء أجانب، مضيفا أن مينائي طنجة وهامبورغ حددا موقعهما في عمليات إعادة توزيع الطاقة العالمية، في وقت تؤثر فيه جائحة “كورونا” وتداعياتها بشدة في قدرات سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك تلك الاستراتيجية، عبر بحار العالم.

وأضاف أن ميناء طنجة المتوسط، بفضل منطقته الاقتصادية الحرة على مساحة تفوق 200 هكتار (ثاني أكثر المناطق ازدحاما في العالم، بعد دبي، حسب “فاينانشيال تايمز” اللندنية)، يعتزم الرقي بموقعه إلى مصاف الموانئ الرائدة في العالم، من قبيل سنغافورة، وروتيردام وهامبورغ ولونغ بيتش، بخصوص ربط الدول والمناطق والأعمال التجارية العالمية.

وأشار إلى أن المغرب يتجه، أيضا، في الوقت ذاته، إلى تعاون تجاري بحري جديد مع موانئ في إفريقيا، ولاسيما من أبيدجان ولاغوس في غرب إفريقيا إلى والفيس باي (ناميبيا) وديربان في الجنوب، ودار السلام ومومباسا وجيبوتي في شرق القارة السمراء، ليخلص إلى أن الحكومات وسلطات الموانئ والمستثمرين المحليين والأجانب يدركون بشكل متزايد أهمية الإمكانات التجارية للسوق مع 2,2 مليار نسمة واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد الأخرى.

وأكد المقال أن المغرب، بوصفه قوة بحرية منذ عهد الموحدين في القرن الثاني عشر، أضحى اليوم رائدا إفريقيا في مجال الربط البحري العالمي، مبرزا أن المملكة شرعت في تحديث وتوسيع وبناء موانئ جديدة من طنجة إلى الداخلة على الساحل الأطلسي للصحراء المغربية، وذلك بهدف تمكين البلاد من 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية، لتصبح في المستقبل المنظور ملتقى استراتيجيا للتجارة البحرية بين إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.