ميثاق مراكش للهجرة مهدد قبل توقيعه بسبب انقسامات أوروبية
يتصاعد السجال حول ميثاق الهجرة قبل أقل من شهر على الموعد المقرر لتوقيعه في 10 ديسمبر المقبل، في مراكش، مع تصاعد المواقف المعارضة للميثاق، خصوصاً من دول أوروبية تُعتبر أساسية في هذا الملف، نظراً إلى أنها وجهة ودول لجوء لآلاف المهاجرين، لترتفع الانقسامات حوله، ومعها الانسحابات من تبنّيه.
وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت، في سبتمبر من عام 2016، بالإجماع إعلاناً سياسياً غير ملزم، هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الذي يتعهّد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم في إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف. لكن مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعلنت إدارته، في ديسمبر من عام 2017، انسحاب الولايات المتحدة من الميثاق باعتباره “يتناقض” مع سياساتها، متحججة بأنه “يتضمن أحكاماً عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادئ الهجرة في إدارة ترامب”. وبهذا، واصلت إدارة الرئيس الأميركي، وتحت شعار “أميركا أولاً”، انسحاباتها من الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها الإدارات السابقة، ومنها اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي مع إيران وغيرها.
وباستثناء الولايات المتحدة، أيّدت كافة الدول الأعضاء الـ192 في الأمم المتحدة، في يوليوز الماضي، وضع هذا الميثاق العالمي حول الهجرة، مبدية وحدتها إزاء هذا الملف، بعد مفاوضات حوله استمرت 18 شهراً، وجرى التوافق على التصديق رسمياً عليه خلال مؤتمر دولي في المغرب، في 10 و11 ديسمبر المقبل.
هذه الوحدة بدأت تتفكك في الفترة الأخيرة، مع بروز اعتراضات أوروبية عليه، فأعلنت المجر، في سبتمبر الماضي، معارضتها للاتفاق، لأنه “ضد مصلحتها الوطنية”، لتكرّ سبحة المواقف المماثلة، وتطاول بولندا وبلغاريا وتشيكيا وغيرها، لتخلق هذه الانسحابات والانقسامات الداخلية في دول أخرى، سجالاً بات يهدد وجود هذا الميثاق.
قبل التوقيع على الميثاق في المغرب، يدور سجال ورمي مسؤوليات من وداخل دول الاتحاد الأوروبي، المختلفة على سياسة لجوء وهجرة موحّدة منذ عام 2015، وهو الميثاق الذي عُوّل عليه لما يحمله من تفاهمات عالمية مشتركة على “احترام السيادة، والحق في تحديد سياسة وطنية للهجرة”، قبل أن تبرز إعلانات واضحة لدول أوروبية بأنها لن توقّع على الميثاق الذي يتعاطى مع معضلة أكثر من 260 مليون مهاجر/لاجئ حول العالم، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال.
ويستغرب مراقبون ومنظمات إنسانية وحقوقية هذا السجال الذي يدور حول ميثاق يهدف إلى “إيلاء اهتمام خاص بالمهاجرين الضعفاء، ومنح الحقوق الإنسانية لفئتي اللاجئين والمهاجرين بالتساوي مع المواطنين”. ويبدو من مواقف الأطراف الحزبية اليمينية، وبعضها حاكمة، والمؤثرة والمعارضة للاتفاق، أن الصياغة الأخيرة، إلى جانب فقرات أخرى، هي ما أثارت هذا الجدل المتزايد.
ففي قمة الأمم المتحدة عام 2016، أبدت الدول موافقتها على إيجاد “مبادئ أساسية تؤكد على أن حقوق الإنسان تشمل الجميع، خصوصاً الفئات الأضعف من المهاجرين والأطفال، واللاجئون وحدهم لديهم حق إضافي لطلب الحماية”. وشمل الميثاق سلسلة من المبادئ، بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية وغيرها، كما احتوى فهرساً للإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات في مستوى تحسين الإعلام، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات.
وبحسب ما جاء في وثيقته، فإن الميثاق يهدف إلى “زيادة التعاون بشأن الهجرات الدولية في كافة أبعادها” ومحاربة تهريب البشر. ونصّ الميثاق كذلك على الحفاظ على “سيادة الدول”، مع الاعتراف “بأنه لا يمكن لأي أمة أن تواجه منفردة ظاهرة الهجرة”. وأضاف “من المهم أن توحّدنا الهجرة بدلاً من أن تقسّمنا”. وبحسب رعاة النص، فإن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي “تحدثت بصوت واحد” أثناء المفاوضات.
ولكن التحوّلات السياسية في القارة العجوز، مع تقدّم واضح ومؤثر لمعسكر اليمين القومي المتطرف، باتت تدفع عدداً من دولها إلى التراجع عما التزمت به قبل عامين تقريباً، على الرغم من احتواء الميثاق على “احترام السيادة والقرارات”، بل و”تسهيل ترحيل المرفوضة إقاماتهم”.
ميثاق الهجرة يُقدّم أيضاً ضمانة ملزمة على “أن يكون المهاجرون جزءاً نشطاً من المجتمعات، مع احترام خلفيتهم الثقافية وحق ممارستها، والالتزام بالعمل على القضاء على التمييز والعنصرية والعنف ومنع التعبير عن معاداة الأجانب، إن بالتظاهرات أو الأفعال أو إظهار التعصب تجاه المهاجرين”.
وفي جانب مرتبط بتلك المواد التي يحتويها الميثاق، احتلت قضية استخدام وسائل الإعلام والتواصل لمعاداة الأجانب حيزاً في صياغته، إذ يقول مُعدّوه “يجب اتخاذ إجراءات، مع احترام حرية الإعلام، لمنع التمويل العام (الحكومي) للإعلام ووسائله التي تنتهج بشكل منتظم نشر الكراهية والتعصب ضد المهاجرين”. ويعارض اليمين المتشدد أي تطرق إلى مسألة “الخصوصية الثقافية”، ويرى، على سبيل المثال في الدنمارك، أنها “تؤدي إلى مجتمع متعدد الثقافات، وهو أمر يعيق تماماً قضية الاندماج”، وفقاً لما ذهبت إليه شخصيات برلمانية دنماركية قبل أيام، مع تزايد الجدل حول الميثاق. تلك المواقف تختزل في الواقع حالة التوافق في معسكر اليمين المتشدد، إن في دول الشمال الأوروبي، أو في ألمانيا والنمسا وهولندا وغيرها، وهو يخشى “إلزامية الحقوق” أو “التذرع بأن الهجرة جزء من التزام الدول بميثاق حقوق الإنسان”.
ويبدو أن اكتمال صياغة الميثاق لم ترق لقوى وأحزاب وحكومات غربية، لتعلل انسحابها وعدم تأييد الميثاق، بحجة أنه “يحوّل الهجرة إلى جزء أساسي من حقوق الإنسان”، كما يقول اليمين المتشدد في ألمانيا والدنمارك. وحين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق، في يوليو/تموز الماضي، باستثناء الولايات المتحدة والمجر، لم تُبد الدول الأوروبية موقفاً معارضاً. لكن يبدو أن السجال الداخلي يدفع بعدد منها إلى القول إنها لن تصوّت لمصلحته.
المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، ذهب، قبل أيام، إلى تعليل تراجع بلده عن دعم الميثاق بأنه “ينتقص من سيادة النمسا”. ووفقاً لما نقلت صحيفة نمساوية عنه، فإن كورتز، الذي يشكّل ائتلافاً حكومياً من اليمين واليمين المتشدد، اعتبر أن “هذا الميثاق سيحوّل قضية الهجرة إلى حق من حقوق الإنسان، لذا فهو مرفوض من قِبلنا”.
وتوالت معارضة ميثاق الهجرة لتصل إلى أغلب دول شرق القارة الأوروبية، وآخرها قبل أيام قليلة، إذ انضمت كرواتيا وتشيكيا إليها، كما أعلنت بلغاريا أنها “تراجع” أيضاً موافقتها على الميثاق. وحتى في الدول التي يؤيد رؤساء حكوماتها الميثاق، تقف المعارضات اليمينية المتشددة بالمرصاد، محوّلة القضية إلى سجال وجدل محرج للحكومات. الأمر ينطبق، على سبيل المثال، على ألمانيا والدنمارك وسويسرا والسويد. فحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتشدد، يستغل هذا السجال معتبراً أنه “ميثاق سيحوّل ألمانيا من أمة إلى منطقة توطين واستيطان”، كما جاء على لسان زعيم الحزب، ألكسندر غاولاند. أدى موقف اليمين المتشدد في برلين إلى نشوء تراشق مع بقية الأحزاب، وعلى رأسها حزب يسار الوسط، “الاجتماعي الديمقراطي”، الذي وصف كلام غاولاند بأنه “نشر للكذب”.
وفي الدنمارك، بات رئيس الوزراء، لارس لوكا راسموسن، يجد صعوبة في تبرير موافقته، بعد أن باتت تتعالى الأصوات داخل ائتلافه الحكومي، بل في حزبه، رافضة دخول الدنمارك في هذا الميثاق. وفي الإطار نفسه، تقف حكومات بقية الدول الأوروبية في موقف محرج أمام الدول التي وافقت على إعلان نيويورك في 2016.
وعلى الرغم من أن حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وافقت بداية وأيّد حزبها “المسيحي الديمقراطي” مبدئياً هذا الميثاق باعتباره “سيوقف الاتجار بالبشر”، وهو البلد الذي استقبل العدد الأكبر من اللاجئين والمهاجرين، على مدى السنوات الماضية، إلا أن قيادات في الحزب باتت تعتبره ميثاقاً مرفوضاً. فوزير الصحة، ينس شبان، الذي ينافس على زعامة حزب ميركل، أعرب عن رفضه لهذا الاتفاق. وقال لصحيفة محلية إن “ألمانيا يجب أن تحافظ على سيادتها وحقها في إدارة الهجرة والسيطرة والحد من تدفق المهاجرين”.
ويهدف “ميثاق مراكش” أساساً إلى “تعزيز التعاون العالمي بشأن الهجرة، بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتعاوناً أكثر فعالية لإعادة هؤلاء إلى أوطانهم الأصلية”، بحسب مسودة الاتفاق التي عُرضت في يوليوز الماضي. وفي محاولة لتدارك التراجع، خصوصا في الدول التي تشكل مقصداً أساسياً للمهاجرين في أوروبا، حاولت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية، لويز أربور، التخفيف من تلك المعارضة، قائلة، في مقابلة مع صحيفة “زايت” الألمانية، إن ميثاق مراكش للهجرة لا يتحدث عن أن الهجرة سيئة أو جيدة، بل “هو يتعاطى مع حالة واقعة، وسيكون من مصلحة الجميع التعاون حتى لا نصبح أمام فوضى”.
وشخّصت المقررة الدولية أزمة الدول المضيفة بالقول إن “المشكلة تنشأ حين نصبح أمام هجرة غير شرعية، ويبدأ الناس العمل بشكل غير شرعي في سوق سوداء، وفي الميثاق إجراءات لمنع ذلك، وهو ميثاق يمنح الفرصة لهجرة قانونية عبر تنظيمها، وليس ميثاقاً ملزماً لفتح الحدود”.
في المقابل، يحاول اليمين المتشدد في عدد من الدول الأوروبية جعل الميثاق “بلا ظهير أخلاقي حين تتزايد معارضته، ما يؤدي إلى إرسال رسالة خاطئة لدول شمال أفريقيا، على سبيل المثال، وهي التي يحاول الأوروبيون إقناعها بإقامة نقاط تجميع للمهاجرين على أراضيها”، بحسب ما نقلت صحيفة “بيرلنغكسا” الدنماركية عن إيف باسكوا، المتخصصة في سياسة الهجرة الأوروبية في جامعة نانت الفرنسية.
مناشدات عديدة صدرت عن قادة أوروبيين، ومن بينها لرئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، يوم الإثنين الماضي، لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة “إظهار الوقوف معاً، فخروج ثلاث دول أوروبية من الميثاق سيجعل من الصعب أن يدافع الاتحاد الأوروبي عن مصالحه”.
لكن تلك المناشدات، وتحذير منظمات حقوقية وإنسانية من سلبيات عدم الالتزام بالاتفاق، لم تجد، كما يبدو، آذاناً صاغية لدى قوى وأحزاب مؤثرة، قد تذهب بمعارضتها إلى الاتفاق نحو الضغط على الحكومات للتحفّظ أو الخروج من الميثاق، ما سيجعل بالفعل الموقف الأوروبي أكثر انقساماً واختلافاً، ورضوخاً لقوى اليمين المتشدد التي بات نفوذها ملحوظاً حتى في قضايا اتفاقات عالمية. على سبيل المثال، ذهب حزب “البديل لأجل ألمانيا” إلى وصف الميثاق بأنه “ميثاق الشيطان”، ما وجد صداه لدى أحزاب محافظة في برلين، كـ”الاجتماعي المسيحي”، شريك “الديمقراطي المسيحي” في الحكومة الألمانية، فتحوّل الموضوع إلى مثار جدال في البرلمان الألماني.
وعبّر كثيرون في البرلمان عن امتعاضهم من أنهم لم يسمعوا “طوال سنتين عن هذا الميثاق”، ما خلق أجواء سلبية تتسابق للدفع نحو رفض الميثاق. وحتى في صفوف كتلة ميركل البرلمانية، لم يتردد رئيسها ألكسندر ميتش في طرح طلب مناقشة “هذا التغيير في سياسة اللجوء ككل”. ما يعني أن ألمانيا ستشهد مزيداً من الانقسامات التي تسبّبها سياسة الهجرة واللجوء، وهي البلد الذي تنظر إليه الدول الأخرى المحيطة كمعيار ومقياس لمواقفها من القضية.
العربي الجديد
