وطني

ميارة يقوم بزيارة للأردن ومنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2023

 يقوم النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة ما بين 1 و 8 شتنبر المقبل بزيارة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية ومنطقة الشرق الأوسط و إسرائيل.

وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة سيقوم ما بين فاتح و 04 شتنبر المقبل بزيارة رسمية للمملكة الأردنية على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الأعيان الأردني،  فيصل عاكف الفايز.

وأبرز البلاغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية برعاية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

كما تأتي هذه الزيارة، يضيف البلاغ، في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

وفي سياق ذي صلة، أورد البلاغ أن ميارة يعتزم بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تمتد من 05 إلى 08 شتنبر المقبل، بالإضافة للاجتماع ال50 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بكل من عم ان ورام الله والقدس.

وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة "تأتي انطلاقا من الأولوية التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط كمنبر للحوار والتواصل وقناة للدبلوماسية البرلمانية بشأن القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى اعتبار هذا البرلمان هو المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين، في حوار بناء ومستمر حول طاولة واحدة إلى جانب برلمانات البلدان المجاورة في المنطقة الأورو متوسطية والخليج".

وأكد المصدر ذاته أن ميارة يروم من خلال هذه المبادرة "إبراز دور المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في دعم السلام في الشرق الأوسط، وفي تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة".

كما يسعى "لتجديد تأكيد المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وستكون هذه الزيارة أيضا، يضيف البلاغ، "مناسبة للتذكير بدور جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، في مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وتابع البلاغ أن الزيارة ستشكل فرصة، كذلك، "لإبراز الدور الهام الذي تلعبه وكالة بيت مال القدس الشريف كآلية تنفيذية للجنة القدس والتي تواصل تحت إشراف جلالة الملك، إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية".

وأردف أن ميارة سيسعى إلى التأكيد في سياق الزيارة على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، "ستواصل العمل على استثمار دورها التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

وبنفس المناسبة، يفيد البلاغ، سيقوم رئيس مجلس المستشارين، بدعوة من رئيس الكنيسيت الإسرائيلي، أمير أوحنا، بزيارة رسمية للكنيسيت يوم 7 شتنبر المقبل تزامنا مع زيارة وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، "من أجل استشراف آفاق وسبل تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين، والتباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتندرج هذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار "الرغبة المشتركة للاستثمار والترسيخ البرلماني لمكتسبات الاتفاق الثلاثي المشترك الذي تم توقيعه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في دجنبر 2020 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كما تروم تعزيز دينامية العلاقات الثنائية بين البرلمانيين المغربي والإسرائيلي".

 يقوم النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة ما بين 1 و 8 شتنبر المقبل بزيارة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية ومنطقة الشرق الأوسط و إسرائيل.

وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة سيقوم ما بين فاتح و 04 شتنبر المقبل بزيارة رسمية للمملكة الأردنية على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الأعيان الأردني،  فيصل عاكف الفايز.

وأبرز البلاغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية برعاية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

كما تأتي هذه الزيارة، يضيف البلاغ، في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

وفي سياق ذي صلة، أورد البلاغ أن ميارة يعتزم بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تمتد من 05 إلى 08 شتنبر المقبل، بالإضافة للاجتماع ال50 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بكل من عم ان ورام الله والقدس.

وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة "تأتي انطلاقا من الأولوية التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط كمنبر للحوار والتواصل وقناة للدبلوماسية البرلمانية بشأن القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى اعتبار هذا البرلمان هو المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين، في حوار بناء ومستمر حول طاولة واحدة إلى جانب برلمانات البلدان المجاورة في المنطقة الأورو متوسطية والخليج".

وأكد المصدر ذاته أن ميارة يروم من خلال هذه المبادرة "إبراز دور المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في دعم السلام في الشرق الأوسط، وفي تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة".

كما يسعى "لتجديد تأكيد المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وستكون هذه الزيارة أيضا، يضيف البلاغ، "مناسبة للتذكير بدور جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، في مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وتابع البلاغ أن الزيارة ستشكل فرصة، كذلك، "لإبراز الدور الهام الذي تلعبه وكالة بيت مال القدس الشريف كآلية تنفيذية للجنة القدس والتي تواصل تحت إشراف جلالة الملك، إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية".

وأردف أن ميارة سيسعى إلى التأكيد في سياق الزيارة على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، "ستواصل العمل على استثمار دورها التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

وبنفس المناسبة، يفيد البلاغ، سيقوم رئيس مجلس المستشارين، بدعوة من رئيس الكنيسيت الإسرائيلي، أمير أوحنا، بزيارة رسمية للكنيسيت يوم 7 شتنبر المقبل تزامنا مع زيارة وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، "من أجل استشراف آفاق وسبل تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين، والتباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتندرج هذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار "الرغبة المشتركة للاستثمار والترسيخ البرلماني لمكتسبات الاتفاق الثلاثي المشترك الذي تم توقيعه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في دجنبر 2020 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كما تروم تعزيز دينامية العلاقات الثنائية بين البرلمانيين المغربي والإسرائيلي".



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة