وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب شكاية إلى جلالة الملك محمد السادس احتجاجا على “التمييز السلبي” الذي تنهجه الحكومة ووزارة الداخلية بين موظفي القطاعات العمومية، و”تجاهل” التفاعل مع مطالب موظفي الجماعات الترابية و”تأخير” فتح حوار قطاعي “حقيقي” لأكثر من 6 سنوات.

وأوضحت الجمعية في مراسلة صادرة عنها أن هذه الشكاية تأتي بعد تكريس الحكومة ووزارة الداخلية للتمييز السلبي بين الموظفين وخرقهما لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذان ينص عليهما الدستور المغربي في تصديره وفصول 6 و19 و30 و31 و35 و92 و 154”.

وأبرزت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أنه ومن بين أوجه هذا “التمييز السلبي” هو سهر “رئيس الحكومة مع أعضاء حكومته على إنجاح الحوار الاجتماعي للعديد من القطاعات كالصحة والتعليم والعدل والمالية ويستجيبون لمطالب موظفيها على العكس تماما من ما يقع في قطاع الداخلية”.

وببرت الجمعية ذاتها عن استنكارها لـ  “تهميش رئيس الحكومة ووزير الداخلية لقطاع الجماعات الترابية رغم توصلهما بالعديد من المراسلات والشكايات بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية وعدم جدية وزارة الداخلية في الحوار والوصول إلى نتائج ملموسة”.

وأكدت الهيئة المذكورة أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية تجاهلا مضمون الخطابات التي وجهها جلالة الملك إلى الأمة سنة 2018 بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش من خلال التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.

وحسب ذات المصدر فهذا  “الخطاب الملكي دعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”.