إقتصاد

“موديز” الأمريكية تبرز الأثر الإيجابي لسحب المغرب من اللائحة الرمادية


كشـ24 نشر في: 3 مارس 2023

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



اقرأ أيضاً
تقدم كبير بصفقة اقتناء الجيش المغربي لطائرات “ميلينيوم”
قال موقع إخباري متخصص، أن مفاوضات اقتناء الجيش المغربي لطائرات "KC-390 Millennium" البرازيلية عرفت تقدما كبيرا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من شركة إمبراير إلى المغرب. وحسب تقارير وسائل الإعلام المتخصصة في الدفاع، ففي حالة التوصل إلى اتفاق نهائي حول الصفقة المرتقبة، سيصبح المغرب أول مشغل إفريقي لطائرة KC-390 من شركة Embraer، والتي تُعتبر منصة حديثة تجمع بين قدرات النقل اللوجستية والتكتيكية مع خيار التزود بالوقود في الجو. وأصبحت الطائرة البرازيلية محط اهتمام سلاح الجو الملكي خلال العرض الرسمي لمجموعة "C-390"، حيث تم عرض نموذج مطلي بألوان وعلم المغرب. ومع حلول سنة 2024، اكتسبت المفاوضات بين المغرب والبرازيل بشأن اقتناء هذه الطائرات المتطورة زخما ملحوظا. وبعد إجراء تقييم أولي لخصائص الطائرة في شهر مارس، أعرب المغرب على الفور عن اهتمامه الملحوظ بطائرة النقل الحديثة هذه. ويصل سعر طائرة النقل المزدوجة "KC-390" البرازيلية الصنع، إلى 50 مليون دولار، وهي مخصصة للاستخدام العسكري، تعمل بمحركين نفاثين، وقادرة على نقل ما يصل إلى 26 طنا من البضائع، بما في ذلك المركبات المدرعة ذات العجلات.
إقتصاد

صور تكشف تطور مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا
وصلت عملية تصنيع سفينة الدورية البحرية التي طلبها المغرب من شركة نافانتيا الإسبانية إلى مرحلة متقدمة، حسب صور نُشرت لورش التصنيع بحوض بناء السفن نافانتيا سان فرناندو. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وفي يوليوز 2023، بدأت في ورشات حوض بناء السفن بقادس، أعمال قطع الصفائح المعدنية، وهو المشروع الذي سيخلق 1100 منصب عمل في ثلاث سنوات. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وأوضح المرسوم أن هذا القرض يهم تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية، لاقتناء القطعة البحرية التي ستكون مخصصة للمراقبة المتطورة ومسلحة بأنظمة صواريخ موجهة للدفاع الجوي. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع “أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية
إقتصاد

أخنوش يتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد خصص هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يترأسه  رئيس الحكومة منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق شهر فبراير الماضي، لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل، من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي. وتطرق الاجتماع، وفق البلاغ، إلى كيفية التنزيل والأجرأة الفعلية لتنفيذ هذه المبادرات، وفي صلبها تحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما تحفيز فئة الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تنشط في القطاع الفلاحي. وتابع البلاغ ذاته أنه قد تم الوقوف على أبرز التدابير التي جرى اعتمادها لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، وذلك عبر تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ التدابير الكفيلة بتشجيع التلاميذ على مواصلة التمدرس أو الحصول على تكوين مهني. وأضاف أن تمكين المرأة من الولوج إلى سوق الشغل، شكل بدوره أحد الإجراءات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق أساسا بتذليل العوائق أمام النساء الراغبات في العمل، لاسيما فيما يخص جانب رعاية الأطفال، وذلك عبر تعزيز عرض دور الحضانة. وأكد رئيس الحكومة في هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، مبرزا أهمية إرساء نظام للحكامة الجيدة بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية. وأوضح أن هذه الخارطة ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى بالنظر لدوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين، وضمان العيش الكريم للأسر. وأشار البلاغ إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم.
إقتصاد

اكتشاف احتياطيات معدنية في المغرب بقيمة 6,7 مليار يورو
أعلنت شركة "أتلانتيك تين ليمتد" الكندية عن اكتشاف رواسب معدنية ضخمة قابلة للاستغلال في المغرب. وقدرت الشركة قيمة هذه الاحتياطيات المهمة بما يزيد عن 6.7 مليار يورو. وصرحت الشركة الكندية في نونبر 2024، أن مشروعها "أشماش" الواقع بالقرب من مدينة مكناس يحتوي على 39.1 مليون طن من الخام، حسب جريدة أوكدياريو الاسبانية. وأجرت الشركة سلسلة من الاختبارات وفقا لمعايير JORC الأسترالية (2012)، والتي أكدت أن هذه الاحتياطيات تتميز بمعدل تركيز قصدير بنسبة 0.55٪. وهو ما يعني كمية كبيرة تصل إلى 213 ألف طن، وفقاً للتقدير الفني ديال شركة Cube Consulting. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يُشكل رقم 213 ألف طن أمرا صادما بالفعل، لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو القيمة التسويقية. ويبلغ سعر القصدير حاليا في الأسواق العالمية 31700 يورو للطن . وفي هذا السياق، قد يشكل اكتشاف هذه الاحتياطيات في المغرب ميزة مؤثرة للتداول في الأسواق العالمية، لكن الشركة الكندية لن تبدأ الاستخراج قبل عام 2026. تجدر الإشارة إلى أن القصدير مادة لا غنى عنها في تصنيع العديد من المكونات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية والبطاريات واللحام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 30 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة