إقتصاد

موجة الغلاء..نقابة “البام” تطالب حكومة أخنوش بمراجعة قانون المالية لإعادة ترتيب الأولويات


لحسن وانيعام نشر في: 30 مارس 2023

دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الى مراجعة القانون المالي لسنة 2023، وذلك لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة ، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات ، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.وقالت النقابة إن المغرب يعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم ، المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% ، و بدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع تكلفة المعيشة ، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية إلى درجة أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتأكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين.ووصفت الوضعية بالمأساوية والتي لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الأسر الميسورة وتجار الازمات في الإستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.وذكرت بأن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وفي أسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وهذا الوضع السيء وتداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي ، خاصة ان لا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ على وجه التحديد متى ستنتهي الازمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار ،خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف.  

دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الى مراجعة القانون المالي لسنة 2023، وذلك لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة ، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات ، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.وقالت النقابة إن المغرب يعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم ، المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% ، و بدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع تكلفة المعيشة ، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية إلى درجة أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتأكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين.ووصفت الوضعية بالمأساوية والتي لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الأسر الميسورة وتجار الازمات في الإستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.وذكرت بأن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وفي أسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وهذا الوضع السيء وتداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي ، خاصة ان لا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ على وجه التحديد متى ستنتهي الازمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار ،خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف.  



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة