حطت فضيحة جديدة للنصب على المستثمرين الأجانب، بمكتب الوكيل العام البيضاء، أمس الاثنين، بعد فشل مفاوضات في استرجاع مبالغ مالية بلغت أزيد من 15 مليارا، جرى تحويلها إلى المغرب، بطريقة قانونية من مؤسسات مالية دولية، بغرض اقتناء عقار بطنجة مساحته 513 هكتارا.
 
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليومه الإربعاء،  أن الضحيتين أجنبيان أحدهما يتحدر من جزيرة سانت مارتن التابعة لفرنسا، ومعروف بأنه مستثمر كبير في مجال العقار وله شهرة عالمية في تربية الخيول، والثاني شريك له يقيم بموناكو، تعرضا لعملية نصب متقونة، ويتهمان موثقة يوجد مكتبها بمراكش وبرلمانيا كان يزاول مهامه بالغرفة الأولى بتاريخ العملية، ناهيك عن وسيط في العقار يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم بفندق مصنف بالبيضاء، ومقاول صاحب شركة متخصصة في العقار.

وتضيف اليومية أن الضحيتين أوكلا محاميا ينتمي إلى هيأة الرباط، لمتابعة المشتبه فيهم، كما طالبا عبر دفاعهما بإحالة القضية ومختلف الوثائق المرفقة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين لهما أنهما كانا ضحيتي نصب، أكثر من ذلك أن جرائم جنائية ارتكبت في حقهما ومن بينها التزوير في محررات رسمية، باستغلال ماكر لثقتهما، سيما أن أحدهما سبق أن أجرى استثمارات بالمغرب دون مشاكل.

وقالت اليومية إن القضية انطلقت بعد أن أخبرا من قبل الوسيط الفرنسي، الذي سبق أن توسط لأحدهما في معاملات تجارية، بوجود فرصة ذهية للاستثمار لا ينبغي تضييعها، وتتمثل في عقار محفظ عبارة عن أرض فلاحية عارية بضواحي طنجة، مساحتها 513 هكتارا، مملوكة لأحد الأشخاص المعروفين، كما حدد ثمنها في 150 مليون درهم.

وأوضحت اليومية أن أحد المشتكيين الذي قاد المفاوضات، عبر عن رغبته في الاقتناء إثر إغراءات قدمت له من قبل الوسيط الفرنسي، رغم أن الأخير حذره مطالبا إياه بعدم الظهور للبائع لأن من شأن ذلك أن يرفع الثمن، خصوصا أنه مستمثر أجنبي معروف بالجهمة نفسها، وطالبه مقابل ذلك بإنجاز وكالة لفائدته لتمثيله وشريكه في إبرام العقد، على أساس أن ينصب البيع على نصف القعار بالثمن سالف الذكر، وأن موثقة هي التي ستتكلف بجميع الإجراءات لأن وثائق العقار مودعة في مكتبها، مستعجلا إياه بتحويل المبالغ المالية من فرنسا إلى حساب بنكي خاص بالمالك.

حول المشتكيان الأجنبيان المبالغ إلى حساب بنكي بمراكش، إلى أن بغلت 15 مليارا ونصف مليار، بعد إيهامهما بأن هناك صوائر مفروفة يجب أداؤها، ليتبين في ما بعد أن الحساب البنكي لا يخص المالك، بل يعود إلى شخص آخر وهو البرلماني موضوع الشكاية نفسها، قبل أن يقوم الأخير بتحويل نصف المبلغ من حسابه الخاص إلى الحساب البنكي للمالك والموجود بسويسرا.