مواطن يدخل في اعتصام داخل ملحقة باب دكالة بمراكش بعد تعرضه لاعتداء

مراكش

مواطن يدخل في اعتصام داخل ملحقة باب دكالة بمراكش بعد تعرضه لاعتداء

كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2017

مواطن يدخل في اعتصام داخل ملحقة باب دكالة بمراكش بعد تعرضه لاعتداء

دخل مواطن مراكشي منذ لحظات من عشية يومه الجمعة 18 غشت، في إعتصام داخل الملحقة الادارية باب دكالة التابعة لمقاطعة المدينة، بعدما تعرض للاهانة والعنف اللفظي والبدني من طرف موظف داخل مصلحة المصادقة على الامضاء.

وحسب اتصال من المتضرر بـ"كشـ24" فإن المعني بالامر قصد الملحقة الادارية من أجل المصادقة على بعض الوثائق، الا انه اصطدم ببيروقراطية المصلحة والتعامل غير اللائق مع المواطنين، والذي كرسته المحسوبية والزبونية بشكل واضح من خلال إدخال معارف الموظفين الى داخل المكتب، وترك باقي المواطنين في الانتظار في باحة الملحقة.

ويضيف المصدر، انه غنتظر طويلا رفقة المواطنين، دون إحتجاج على تجاوزهم من طرف المحظوظين المستفيدين من علاقتهم بموظفي المصلحة, قبل ان يقرر هؤلاء اغلاق المكتب عند الساعة الرابعة، والاعلان عن نهاية الدوام رغم عدم قضاء أغراض باقي المرتفقين المنتظرين في الطابور لساعات.

وعقب قرار الموظفين بانهاء الخدمة في وجه المواطنين المنتظرين، إحتج المشتكي على سلوك الادارة مذكرا بخطاب الملك حول الادارة، ما جعله عرضة لاعتداء لفظي وجسدي من طرف احد الموظفين, ما دعله يقرر الاعتصام داخل الاملحقة الادارية إحتجاجا على ما تعرض له، وما يتعرض له المواطنون في مصلحة المصادقة على الامضاء

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.

مراكش