ينتظر العمدة الجديدة لمراكش التي انتُخِبت يوم الجمعة 17 شتنبر الجاري، مجموعة من الملفات، التي شغلت ولا زالت تشغل المواطن المراكشي، ويعد البعض منها بمثابة معاناة لهذا الاخيرة، ضمنها مشكل كراء مواقف السيارات، الذي يؤرق المراطنين بالمدينة الحمراء، أمام غياب أي قانون ينظم هذه المهنة التي أصبحت مهنة أصحاب سوابق وقطاع طرق.

معاناة المواطنين مع أصحاب “الجيليات الصفراء”، دفعت نشطاء إلى إطلاق حملات لمحاربة هذه الظاهرة، غير أنها لم تف بالغرض المنشود، بحيث لا زال المواطنين يتعرضون لمضايقات من طرف أصحاب “الجيليات الصفراء، وهو ما دفع بمتضررين إلى التفكير في اللجوء إلى القضاء ضد المجالس الجماعية.

وقال مواطنون، إن مجالس المدن، وضمنها مجلس جماعة مراكش مطالبة بالتخلي عن كراء مواقف السيارات، مشددين على أنه حان الوقت لوضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، مشيرين إلى أن حلحلة هذه المشكلة من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين.

وكان مجموعة من رواد العالم الأزرق، أطلقوا حملة لمطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل والصارم، من أجل وقف جشع “الكارديانات”، بتنظيم مهنة حراسة السيارات، وتشديد المراقبة على ممتهنيها، خاصة أولئك الذين يمارسونها بشكل عشوائي، ويعطون لأنفسهم الحق في ابتزاز المواطنين والتعامل معهم بعدوانية كبيرة.

وطالبوا بالتدخل لتحرير شوارع المملكة من قبضة، هؤلاء الذين صاروا يضعون قانونا خاصا بهم على مستوى مختلف الشوارع والأزقة، ويطالبون بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات، وهي المبالغ التي يدفعونها رغما عن أنوفهم حتى يسمح لهم بركن سياراتهم في الشارع العام.

واستشاط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من هذا السلوك، خصوصا مع فرض “الكارديانات” أداء مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها، والمحددة في 5 دراهم للشاحنات والحافلات، و3 دراهم للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وذلك من السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، على أن تضاعف تلك التسعيرة ليلا، مطالبين بوضع حد لها، مشيرين إلى أنهم صاروا يستعملون أسلوبا غير حضاري في التعامل مع أصحاب السيارات الذين يرفضون أداء المبلغ المطلوب.