مراكش

مواطنون يشتكون تنصل قائدة من مسؤوليتها في تنفيذ قرار إداري


كشـ24 نشر في: 19 ديسمبر 2019

توجه مواطنون بالسعادة 6 بحي المحاميد مقاطعة المنارة بمراكش، بشكاية إلى والي جهة مراكش أسفي و عمالة مراكش، في شأن "تنصل رجل سلطة من المسؤولية في تنفيذ مقرر إداري بمنع مزاولة نشاط غير مرخص به يهدد السلامة الجسدية للعموم مع التماس القيام بالمتعين وتحرير الملك العام".وقال المشتكون إن "صاحب محل مجاور بالسعادة 6 المحاميد شارع النخيل مراكش، ألحق بهم ضررا كبيرا، حيث عمد إلى إعداد نشاط غير مهيكل و لا منظم و لا مرخص به لا يحترم الشروط الشكلية و الموضوعية في مباشرة مهنة خاصة، من خلال إقدامه على إزالة الرصيف الخاص بالطريق العمومي، حفر خندق (فوسي) داخل المحل مما تسبب في خسائر واضحة للعيان مثبتة المعاينة بمحضر تفويض قضائي نصبت لهذا الغرض، إرساء مواد البناء و الأتربة في وقت سابق بدون إذن تقني وتنصيب مضخة بنزين موصلة بخيط كهربائي بطريقة عشوائية".و نظرا لما تشكله هذه التجاوزات المشار إليها، وفق المشتكين، من خطر و شيك و محدق بالسلامة الجسدية و الأمن السكاني، باشروا في تفعيل شكايات طلبات رفع الضرر وملتمسات القيام بالواجب في مواجهة أنانية المخالف للقانون والمستغل للعلاقة الانتخابوية للتأثير على الواجب و صلاحيات إعلائه حماية للنظام العام و تدبير أمور العامة، ثم ملتمس إيفاد لجنة لتحرير الملك العمومي تحت عناية الوالي للحد من التصرفات اللامسؤولة لأفعال المعني بالأمر التي تشكل خطرا وشيكا قد يرتب مسؤوليات عمومية في حالة أي مساس بحق الحياة المكفولة للمواطن و إحداث ضرر مادي و معنوي بممتلكاته، واستجابة لملتمسهم الأخير أجرت لجنة لمختلطة معاينة بتاريخ 01/03/2017 تبين أن صاحب المحل المخالف للقانون يزاول نشاط إصلاح العجلات و ينصب مضخة بنزين بدون تراخيص فوق الملك العمومي مع تواجد اسلاك كهربائية توصل التيار بالمضخة المذكورة وعلى إثرها تم توجيه مقرر إنذاري للمعني بالأمر عبر الملحقة الإدارية المحاميد بتاريخ 05/04/2017 قصد تحسيس المخالف.وتضيف الشكاية أنه "تم إجراء معاينة ثانية بتاريخ 29/11/2017 أظهرت عدم امتثاله للتوصيات المدرجة في المقرر الانذاري مع استمراره في مزاولة نشاطه في تحد للنظام العام، حيث قامت مصالح المقاطعة بتوجيه إخبار بضرورة إصدار قرار المنع عبر الملحقة الإدارية للمحاميد عدد 3309 بتاريخ 07/02/2017، تلاه توجيه مقرر منع عدد 419 بتاريخ 18/01/2018 مؤشر عليه من طرف مصالح ولاية الجهة يقضي بمنع نهائي لمزاولة نشاط بيع البنزين بالتقسيط في شخص المأمور بالتنفيذ ( قائد الملحقة الإدارية لمحاميد بإرسالية عدد 1053 بتاريخ 16/02/2018 قصد التنفيذ و القيام بالواجب".و حيث إن الضرر، بحسب الشكاية "مستمر والخطر وشيك وبصفتهم من أهل الحق والجوار الذي عاينته اللجن الإدارية والتقنية السالفة، و شهدت عليه محاضرها والمعاينات القضائية وبناءا على توصية عاجلة بلغت إلى علمهم، صدرت عن المصالح الولائية لمباشرة التنفيذ عبر باشا منطقة المحاميد إلى مسؤولية المسؤول عن الملحقة الإدارية المحاميد لمباشرة التنفيذ و نظرا للتأخير الحاصل والغير المعلل وجهوا طلبا للقيام بالمتعين إلى المسؤول عن الملحقة مستشعرين بالخطر و مذكرين بواجب المسؤولية الإدارية في الموضوع استنهاضا للضمير المهني الأخلاقي".و بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن التأخير في الاستجابة للطلب و عدم توصلهم بأي جواب في الموضوع و الذي يبقى من حقهم وفق التوصية الملكية " .. من حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله .." ( مقتطف من الخطاب السامي )، قاموا بتذكير الملحقة الإدارية بالمحاميد في شخص قائد الملحقة الإدارية المعنية بالتماس عاجل عبر تفويض قضائي بتاريخ الاثنين 28 أكتوبر 2019، حول قيامها بواجبها في استمرارية مصالح المرفق و خدمة الصالح العام في التدخل لتنفيذ مقرر التنفيذ في حق المخالف، و كان الدفع مبني الاستناد على مرفقات تذكيرية في شكل وثائق، مستحضرين كل الأسباب القانونية و لوقائع التي تنصب مسؤولية القائد في القيام بواجبها المهني والوطني في إطار حسن الإنصات لمشاكل الناس الملحة وفق بنية تواصلية ذات حكامة إدارية و قيادية تليق برعايا صاحب الجلالة، خاصة و أن المقرر موضوع طلب تنفيذه مشفوع بتأشيرة المصالح الولائية وبمستندات تفيد التحرك العاجل لإعمال الواجب و ليس التلكؤ والتأخير في مشروعية الحق عبر واجب المسؤولية الإدارية التي مافتئ جلالته يوصي بها".وأكد المشتكون، أنهم "وجهوا التماسا للمسؤولة عن هذه الملحقة الإدارية الا أنها رفضت و استعلت وتكبرت وصرخت ومنعت التجارب مع منطق الحكمة بحجة أن النازلة موضوع دعوى قضائية بينهم و بين المخالف، و في الحقيقة أنهم التمسوا من وكيل الملك لدى الملك لدى المحكمة الابتدائية في شكاية سابقة موضوعها (جريمة حول المساس بالشرف و العرض في حق الزوجية والقذف بها) لما تعرضوا له من تهجم من طرف المخالف في محاولة لصدهم عن التشكي الإداري، حيث أن هذه الأفعال تبقى من اختصاص القضاء العادي ابتدائيا و انتهائيا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلط واختصاص المحاكم، و حيث أن مراقبة احتلال الملك العام و التحري حول الأنشطة الغير مرخص بها داخل تراب المسؤولة عن الملحقة من اختصاص السلطة الإدارية القريبة تحت إشراف ولاية الجهة، فإن القائدة وقعت في خلط تام بين اختصاص المحكمة واختصاصها بصفتها ممثلا عن السلطة الإدارية تمارس واجبها باقتدار واحترام في إطار المسؤولية الوطنية امتثالا للتعليمات الولائية واستمرار للمرفق العمومي".وأشار المشتكون إلى "أن ملتمسهم المرفوع الى المسؤولة عن ملحقة المحاميد يحمل تذكيرا بالمسؤولية الإدارية و طلبا للتدخل العاجل لتوفر عناصر القيام بذلك رفعا للاضرار والأخطار الجسيمة المهددة للحياة البشرية والجوار، غير أنهم لاسموا عناصر الغلظة و التشنج في الحوار و الشجب والغضب الشديد والسخط الكبير في وجه مطلبهم من طرف القائدة التي خلقت فيهم إحساسا بالتهميش و محاولة للاستكانة للفوضى في إيذاء الناس و كأنهم هم المخالفون دون علمها بأن استمرار نشاط غير مرخص به سبق إعلام ملحقتها الإدارية به عبر شكاية و لجن و محاضر و مقرر وتأشيرة وأمر هو استهتار بالواجب وتشجيع على الفوضوية والانحياز للسياسوية استغلالاً لأنانية فرد مخالف في مواجهة نظام عام و هي من تمثله بهذه الملحقة".وتساءل المشتكون "ما الذي يفسر استفسارها القائدة لهم عن رخص النشاط المهني المستخرج من محل سكناهم الخاص و هم يحملون صفة مشتكي عن إعمال مخالفة للقانون .....؟؟؟ و لماذا قبلت بتسلم الشكاية غبر المفوض القضائي ولم تتسلمها منهم شخصيا ...؟؟ وأي تفسير لكل هذه الغطرسة و تغييب حس المسؤولية في هذه النازلة ...؟؟؟ و لماذا كل هذا الاندفاع و التوتر في مواجهة مطالب مشروعة و فقا للقانون ...؟؟؟؟.وختم المشتكون بأن "تظلمهم هذا يجد ضالته بعد تعرضهم للتهجم اللفظي والمعنوي الغير المتوقع من قبل المسؤولة عن الملحقة و هي منصبة لإعمال الواجب الوطني لا غير في تحلي صادق بالمسؤولية العمومية:، والتمسوا من والي الجهة "إعطاء تعليماته للمصالح التقنية و الإدارية المختصة للتدخل العاجل لتنفيذ المقرر المقبور و إنهاء حالة المخالفة و طبيعتها حفظا للنظام العام و صونا للملك العمومي و تعزيز ثقافة الجوار لما قد يترتب عن الاستمرارية في التساهل مع المخالفين من خطر وشيك مهدد للعموم".كما التمسوا من والي الجهة "إعطاء تعليماته بمباشرة التحقيق في سلوكات المسؤولة عن الملحقة الإدارية والتقصي عن تأخيرها عن القيام بالواجب تبعا لما علل بمنطق المستند والسيرورة التسلسلية للأحداث لما أبانت عليه من تنصل تام عن الواجب وتحقير تعليمات إشرافية إدارية في حق المخالف".

توجه مواطنون بالسعادة 6 بحي المحاميد مقاطعة المنارة بمراكش، بشكاية إلى والي جهة مراكش أسفي و عمالة مراكش، في شأن "تنصل رجل سلطة من المسؤولية في تنفيذ مقرر إداري بمنع مزاولة نشاط غير مرخص به يهدد السلامة الجسدية للعموم مع التماس القيام بالمتعين وتحرير الملك العام".وقال المشتكون إن "صاحب محل مجاور بالسعادة 6 المحاميد شارع النخيل مراكش، ألحق بهم ضررا كبيرا، حيث عمد إلى إعداد نشاط غير مهيكل و لا منظم و لا مرخص به لا يحترم الشروط الشكلية و الموضوعية في مباشرة مهنة خاصة، من خلال إقدامه على إزالة الرصيف الخاص بالطريق العمومي، حفر خندق (فوسي) داخل المحل مما تسبب في خسائر واضحة للعيان مثبتة المعاينة بمحضر تفويض قضائي نصبت لهذا الغرض، إرساء مواد البناء و الأتربة في وقت سابق بدون إذن تقني وتنصيب مضخة بنزين موصلة بخيط كهربائي بطريقة عشوائية".و نظرا لما تشكله هذه التجاوزات المشار إليها، وفق المشتكين، من خطر و شيك و محدق بالسلامة الجسدية و الأمن السكاني، باشروا في تفعيل شكايات طلبات رفع الضرر وملتمسات القيام بالواجب في مواجهة أنانية المخالف للقانون والمستغل للعلاقة الانتخابوية للتأثير على الواجب و صلاحيات إعلائه حماية للنظام العام و تدبير أمور العامة، ثم ملتمس إيفاد لجنة لتحرير الملك العمومي تحت عناية الوالي للحد من التصرفات اللامسؤولة لأفعال المعني بالأمر التي تشكل خطرا وشيكا قد يرتب مسؤوليات عمومية في حالة أي مساس بحق الحياة المكفولة للمواطن و إحداث ضرر مادي و معنوي بممتلكاته، واستجابة لملتمسهم الأخير أجرت لجنة لمختلطة معاينة بتاريخ 01/03/2017 تبين أن صاحب المحل المخالف للقانون يزاول نشاط إصلاح العجلات و ينصب مضخة بنزين بدون تراخيص فوق الملك العمومي مع تواجد اسلاك كهربائية توصل التيار بالمضخة المذكورة وعلى إثرها تم توجيه مقرر إنذاري للمعني بالأمر عبر الملحقة الإدارية المحاميد بتاريخ 05/04/2017 قصد تحسيس المخالف.وتضيف الشكاية أنه "تم إجراء معاينة ثانية بتاريخ 29/11/2017 أظهرت عدم امتثاله للتوصيات المدرجة في المقرر الانذاري مع استمراره في مزاولة نشاطه في تحد للنظام العام، حيث قامت مصالح المقاطعة بتوجيه إخبار بضرورة إصدار قرار المنع عبر الملحقة الإدارية للمحاميد عدد 3309 بتاريخ 07/02/2017، تلاه توجيه مقرر منع عدد 419 بتاريخ 18/01/2018 مؤشر عليه من طرف مصالح ولاية الجهة يقضي بمنع نهائي لمزاولة نشاط بيع البنزين بالتقسيط في شخص المأمور بالتنفيذ ( قائد الملحقة الإدارية لمحاميد بإرسالية عدد 1053 بتاريخ 16/02/2018 قصد التنفيذ و القيام بالواجب".و حيث إن الضرر، بحسب الشكاية "مستمر والخطر وشيك وبصفتهم من أهل الحق والجوار الذي عاينته اللجن الإدارية والتقنية السالفة، و شهدت عليه محاضرها والمعاينات القضائية وبناءا على توصية عاجلة بلغت إلى علمهم، صدرت عن المصالح الولائية لمباشرة التنفيذ عبر باشا منطقة المحاميد إلى مسؤولية المسؤول عن الملحقة الإدارية المحاميد لمباشرة التنفيذ و نظرا للتأخير الحاصل والغير المعلل وجهوا طلبا للقيام بالمتعين إلى المسؤول عن الملحقة مستشعرين بالخطر و مذكرين بواجب المسؤولية الإدارية في الموضوع استنهاضا للضمير المهني الأخلاقي".و بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن التأخير في الاستجابة للطلب و عدم توصلهم بأي جواب في الموضوع و الذي يبقى من حقهم وفق التوصية الملكية " .. من حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله .." ( مقتطف من الخطاب السامي )، قاموا بتذكير الملحقة الإدارية بالمحاميد في شخص قائد الملحقة الإدارية المعنية بالتماس عاجل عبر تفويض قضائي بتاريخ الاثنين 28 أكتوبر 2019، حول قيامها بواجبها في استمرارية مصالح المرفق و خدمة الصالح العام في التدخل لتنفيذ مقرر التنفيذ في حق المخالف، و كان الدفع مبني الاستناد على مرفقات تذكيرية في شكل وثائق، مستحضرين كل الأسباب القانونية و لوقائع التي تنصب مسؤولية القائد في القيام بواجبها المهني والوطني في إطار حسن الإنصات لمشاكل الناس الملحة وفق بنية تواصلية ذات حكامة إدارية و قيادية تليق برعايا صاحب الجلالة، خاصة و أن المقرر موضوع طلب تنفيذه مشفوع بتأشيرة المصالح الولائية وبمستندات تفيد التحرك العاجل لإعمال الواجب و ليس التلكؤ والتأخير في مشروعية الحق عبر واجب المسؤولية الإدارية التي مافتئ جلالته يوصي بها".وأكد المشتكون، أنهم "وجهوا التماسا للمسؤولة عن هذه الملحقة الإدارية الا أنها رفضت و استعلت وتكبرت وصرخت ومنعت التجارب مع منطق الحكمة بحجة أن النازلة موضوع دعوى قضائية بينهم و بين المخالف، و في الحقيقة أنهم التمسوا من وكيل الملك لدى الملك لدى المحكمة الابتدائية في شكاية سابقة موضوعها (جريمة حول المساس بالشرف و العرض في حق الزوجية والقذف بها) لما تعرضوا له من تهجم من طرف المخالف في محاولة لصدهم عن التشكي الإداري، حيث أن هذه الأفعال تبقى من اختصاص القضاء العادي ابتدائيا و انتهائيا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلط واختصاص المحاكم، و حيث أن مراقبة احتلال الملك العام و التحري حول الأنشطة الغير مرخص بها داخل تراب المسؤولة عن الملحقة من اختصاص السلطة الإدارية القريبة تحت إشراف ولاية الجهة، فإن القائدة وقعت في خلط تام بين اختصاص المحكمة واختصاصها بصفتها ممثلا عن السلطة الإدارية تمارس واجبها باقتدار واحترام في إطار المسؤولية الوطنية امتثالا للتعليمات الولائية واستمرار للمرفق العمومي".وأشار المشتكون إلى "أن ملتمسهم المرفوع الى المسؤولة عن ملحقة المحاميد يحمل تذكيرا بالمسؤولية الإدارية و طلبا للتدخل العاجل لتوفر عناصر القيام بذلك رفعا للاضرار والأخطار الجسيمة المهددة للحياة البشرية والجوار، غير أنهم لاسموا عناصر الغلظة و التشنج في الحوار و الشجب والغضب الشديد والسخط الكبير في وجه مطلبهم من طرف القائدة التي خلقت فيهم إحساسا بالتهميش و محاولة للاستكانة للفوضى في إيذاء الناس و كأنهم هم المخالفون دون علمها بأن استمرار نشاط غير مرخص به سبق إعلام ملحقتها الإدارية به عبر شكاية و لجن و محاضر و مقرر وتأشيرة وأمر هو استهتار بالواجب وتشجيع على الفوضوية والانحياز للسياسوية استغلالاً لأنانية فرد مخالف في مواجهة نظام عام و هي من تمثله بهذه الملحقة".وتساءل المشتكون "ما الذي يفسر استفسارها القائدة لهم عن رخص النشاط المهني المستخرج من محل سكناهم الخاص و هم يحملون صفة مشتكي عن إعمال مخالفة للقانون .....؟؟؟ و لماذا قبلت بتسلم الشكاية غبر المفوض القضائي ولم تتسلمها منهم شخصيا ...؟؟ وأي تفسير لكل هذه الغطرسة و تغييب حس المسؤولية في هذه النازلة ...؟؟؟ و لماذا كل هذا الاندفاع و التوتر في مواجهة مطالب مشروعة و فقا للقانون ...؟؟؟؟.وختم المشتكون بأن "تظلمهم هذا يجد ضالته بعد تعرضهم للتهجم اللفظي والمعنوي الغير المتوقع من قبل المسؤولة عن الملحقة و هي منصبة لإعمال الواجب الوطني لا غير في تحلي صادق بالمسؤولية العمومية:، والتمسوا من والي الجهة "إعطاء تعليماته للمصالح التقنية و الإدارية المختصة للتدخل العاجل لتنفيذ المقرر المقبور و إنهاء حالة المخالفة و طبيعتها حفظا للنظام العام و صونا للملك العمومي و تعزيز ثقافة الجوار لما قد يترتب عن الاستمرارية في التساهل مع المخالفين من خطر وشيك مهدد للعموم".كما التمسوا من والي الجهة "إعطاء تعليماته بمباشرة التحقيق في سلوكات المسؤولة عن الملحقة الإدارية والتقصي عن تأخيرها عن القيام بالواجب تبعا لما علل بمنطق المستند والسيرورة التسلسلية للأحداث لما أبانت عليه من تنصل تام عن الواجب وتحقير تعليمات إشرافية إدارية في حق المخالف".



اقرأ أيضاً
عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة