![](https://kech24.com/core/views/7ed14117d8/images/no-chat.png)
![](https://kech24.com/storage/2023/12/44071415-36163284-600x317.png)
مراكش
مواطنون يراسلون رئاسة النيابة العامة للتحقيق في الاستيلاء على عقار بمراكش
توجّه مواطنون بتجزئة سيدي يوسف بن علي 3 بمراكش، برسالة إلى رئيس النيابة العامة يستفسرون من خلالها عن مآل شكاية مسجلة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 2019/4185.
وحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 5218 قصد دراستها و إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، إلا "أن هذه الشكاية لم يُتخذ بشأنها أي اجراء لحد الآن" حسب تعبير المشتكين.
و أنه تفاديا لكل تقادم يضيف المشتكون، "وضعنا تذكيرا لشكايتنا بتاريخ 2023/03/23 حسب النسخة المؤشر عليها من طرف كتابة رئاسة النيابة العامة، حيث لم يتم اشعارنا بأي اجراء" مشيرين إلى أن الطرف الرئيسي وهو محامي "استغل بتدخلاته و احكام قبضته بإنجاز عقود تتضمن وقائع غير صحيحة بموجب عقد بيع عقاري مقيد بالرسم العقاري عدد 43/2803 بتاريخ 2008/01/25 كناش الإيداع 40 عدد 279".
وأضاف المشتكون في مراسلتهم، "أنه و باعتراف البائعة الأصلية فقد أكدت بموجب اشهاد موقع و مصادق عليه بتاريخ 2020/09/14 أن العقد لا يشمل الشقة رقم 5 التي تلتزم بمقتضاه إتمام إجراءات البيع وفق الشروط المتفق عليها بعقد الوعد بالبيع الصادر عنها بتاريخ 02 و 03 يونيو 1997، و أنه و بموجب عقد بيع عقاري موقع بتاريخ 2014/12/03 قامت البائعة الأصلية ببيع الحصص التي تملكها لـ"ح.ا" وزوجته اللذان وقعا بعد ذلك بتاريخ 2017/05/05 سجل بالرسم العقاري عدد 43/2803".
وأوضح المشتكون كذلك أنه "بتاريخ 2017/07/25 كناش الإيداع 87 عدد 2416 يتضمن هو الآخر بيانات غير صحيحة ويشمل العقار بكامله خلافا للعقد المنجز من طرف أحد الموثقين بمراكش الذي صرحت بموجبه البائعة الأصلية بالبيان التالي: القبو يشتمل على مقر الحارس و شقتين - الطابق الأرضي أربع محلات تجارية وساحة - الطابق الأول شقتين – الطابق الثاني شقتين".
و قال المشتكون إن" "ح.ا" قام بالاستيلاء و استغلال كافة المرافق المشتركة بعدما تنصلت البائعة المذكورة من التزاماتها بالنصب والاحتيال و عدم تنفيذ عقد ووضع حقوقهم تحت رحمة المحامي المذكور".
ومن أجل الأسباب المذكورة وما تضمنته الشكاية الأصلية؛ طالب المشتكون من رئيس النيابة العامة اصدار أمره بفتح تحقيق في الموضوع و متابعة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في الأعمال و التصرف التي بسببها أصبحت حقوقهم عرضة للضياع و تقديم من يثبت في حقه مخالة القانون للعدالة. حسب تعبير المشتكين.
توجّه مواطنون بتجزئة سيدي يوسف بن علي 3 بمراكش، برسالة إلى رئيس النيابة العامة يستفسرون من خلالها عن مآل شكاية مسجلة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 2019/4185.
وحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 5218 قصد دراستها و إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، إلا "أن هذه الشكاية لم يُتخذ بشأنها أي اجراء لحد الآن" حسب تعبير المشتكين.
و أنه تفاديا لكل تقادم يضيف المشتكون، "وضعنا تذكيرا لشكايتنا بتاريخ 2023/03/23 حسب النسخة المؤشر عليها من طرف كتابة رئاسة النيابة العامة، حيث لم يتم اشعارنا بأي اجراء" مشيرين إلى أن الطرف الرئيسي وهو محامي "استغل بتدخلاته و احكام قبضته بإنجاز عقود تتضمن وقائع غير صحيحة بموجب عقد بيع عقاري مقيد بالرسم العقاري عدد 43/2803 بتاريخ 2008/01/25 كناش الإيداع 40 عدد 279".
وأضاف المشتكون في مراسلتهم، "أنه و باعتراف البائعة الأصلية فقد أكدت بموجب اشهاد موقع و مصادق عليه بتاريخ 2020/09/14 أن العقد لا يشمل الشقة رقم 5 التي تلتزم بمقتضاه إتمام إجراءات البيع وفق الشروط المتفق عليها بعقد الوعد بالبيع الصادر عنها بتاريخ 02 و 03 يونيو 1997، و أنه و بموجب عقد بيع عقاري موقع بتاريخ 2014/12/03 قامت البائعة الأصلية ببيع الحصص التي تملكها لـ"ح.ا" وزوجته اللذان وقعا بعد ذلك بتاريخ 2017/05/05 سجل بالرسم العقاري عدد 43/2803".
وأوضح المشتكون كذلك أنه "بتاريخ 2017/07/25 كناش الإيداع 87 عدد 2416 يتضمن هو الآخر بيانات غير صحيحة ويشمل العقار بكامله خلافا للعقد المنجز من طرف أحد الموثقين بمراكش الذي صرحت بموجبه البائعة الأصلية بالبيان التالي: القبو يشتمل على مقر الحارس و شقتين - الطابق الأرضي أربع محلات تجارية وساحة - الطابق الأول شقتين – الطابق الثاني شقتين".
و قال المشتكون إن" "ح.ا" قام بالاستيلاء و استغلال كافة المرافق المشتركة بعدما تنصلت البائعة المذكورة من التزاماتها بالنصب والاحتيال و عدم تنفيذ عقد ووضع حقوقهم تحت رحمة المحامي المذكور".
ومن أجل الأسباب المذكورة وما تضمنته الشكاية الأصلية؛ طالب المشتكون من رئيس النيابة العامة اصدار أمره بفتح تحقيق في الموضوع و متابعة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في الأعمال و التصرف التي بسببها أصبحت حقوقهم عرضة للضياع و تقديم من يثبت في حقه مخالة القانون للعدالة. حسب تعبير المشتكين.
ملصقات
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2024/06/280111-600x335.jpg)
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2024/06/IMG_4910-600x314.jpeg)
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2023/10/الميراوي-2-600x400.jpeg)
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2024/06/DSC_3464-copy-_911512.jpg)
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2024/06/Screenshot-25_06_2024-18_44_54-600x330.jpg)
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2024/06/توقيع-اتفاقية-e1706799970479.jpg)
مراكش
![](https://kech24.com/storage/2024/06/7aabcecb-a31a-4f8f-9394-e1d91860704a-600x450.jpg)
![](https://kech24.com/core/views/7ed14117d8/images/no-chat.png)