أعلن مهنيو وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة عزمهم خوض "أشكال نضالية تصعيدية بمراكش" للتنديد بما آلت إليه أوضاع القطاع.

وأكد بلاغ صادر عن المكتب النقابي لسيارات الأجرة الكبيرة بمعية المجلس الإداري، عقب اجتماع أول أمس الأربعاء 20 يناير 2016، الدخول في أشكال تصعيدية، أولها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي يوم  الثلاثاء المقبل 2 فبراير 2016 على الساعة الثامنة صباحاً  لغاية الثانية عشرة زوالا قابلة للتمديد.

ويأتي هذا ردا على مجموعة من المشاكل التي تعيق هذا القطاع كالنقل السري، والنقل المزدوج (عدم إحترام عدد الركاب وكدا المسارات ونقط الإنطلاق) وكذلك عدم إلتزام شركة النقل الحضري والشبه الحضري"الزا" لدفتر التحملات بخصوص عدد الحافلات وعدد الركاب، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون على شركات النقل السياحي التي لا تحترم دفتر التحملات الذي يلزمها بالتوفر على سند النقل (voucher ) الممنوح من طرف وكالة الأسفار والبيانين (3) و( 4 ) الخاصين بالمنظمات الغير هادفة للربح.

 وأشار"البلاغ" كذلك إلى ما أسماه "عجز السلطة المعنية على تطبيق القانون من أمن وطني والدرك الملكي ومراقبة الطرق إلى جانب مضايقات رجال الأمن لسيارات الأجرة الكبيرة بقرارات عاملية وهمية وكذا غياب تام لتطبيق القانون من طرف رجال مراقبة الطرق بالجهة، وأيضا عدم إلتزام السلطة الوصية بتطبيق المذكرات الوزارية الخاصة بالعلاقة التعاقدية بين المستفيد والمستغل"، ثم عدم تفعيل ما جاء في إجتماع المكتب النقابي مع والي الجهة في تاريخ 2015/04/22 رغم المراسلات الموجهة من طرف ولاية الجهة لجميع المصالح المعنية  من الدرك الملكي والأمن الوطني ، المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والقصبة المشور بتاريخ 2015/05/11-2015-04/29 -2015/05 26-2015/05/05-201505/04، وكذا التأخير غير مبرر لانعقاد اللجنة الاستشارية الإقليمية لحل مشاكل ملفات التحويل مند 2005 إلى حد الساعة بالنسبة لعمالة إقليم الحوز، علاوة على "العراقيل التي يتخبط فيها القطاع في عملية الدعم والإبتزاز من طرف بعض أصحاب المأدونات (شهادة الحياة) تحويل الورقة الرمادية وعدم محاربة نقط البيع العشوائية للجوالات السياحية في الشارع العام من طرف الجهات المختصة بالإضافة إلى عدم استجابة السلطات المختصة لملف محطات الوقوف أمام المؤسسات السياحية".