وجه الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مراسلة إلى كل من المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، يطالب من خلالها بالكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.

ولفت الكاتب العام في المراسلة التي توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، إلى أن “الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تقدمت بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة “كورونا”، وقد لقي مقترح الفيدرالية ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023 الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

والتمست مهنيو النقل السياحي، من كل المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب و رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل ” تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إلى كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى “القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي”، وهي المعلومة التي سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زلنا لم نتوصل بها إلى حدود الساعة”.