حمل مهنيو النقل السياحي بمراكش وعلى غرار زملائهم بمختلف جهات المملكة أمس الاحد 21 يناير تحمل الشارة الحمراء إحتجاجا على المديرية العامة للضرائب، وذلك بسبب إجبار مهنيي القطاع على تأدية الضريبة على المحور دون غيرهم في قطاع النقل الطرقي، والتي تصل في بعض الحالات إلى 20000 درهم مع مراجعة مستحقات سنتين بأثر رجعي.

وتتجه الحكومة المغربية نحو إقصاء المستثمرين في مجال النقل السياحي بالمغرب من الاعفاء الضريبي، ما يهدد بتأزيم وضعية المهنيين، حيث أشارت مراسلة موجهة من النقابة الوطنية للنقل السياحي الى وزير الاقتصاد والمالية، أن المهنيين بالقطاع كانوا يستفيدون من الاعفاء الضريبي منذ سنوات على غرار القطاعات الاخرى العاملة في مجال النقل العمومي للاشخاص، بالنسبة للسيارات التي لا تتجاوز حمولتها 3000 كيلوغرام، فيما بالنسبة للسيارات التي تتجاوز حمولتها 3001 كيلوغرام الى 5000 كيلوغرام فقد كانت تؤدي واجب 800 درهم سنويا كضريبة للسيارة، الى أن تفاجأ أرباب ومهنيي النقل السياحي بالمغرب بإقصائهم من هذا الاعفاء.

وتضيف المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها ان ان محنة المهنيين تضاعفت بفرض غرامات تأخير عن أداء الضريبة على السيارات لسنتين 2016 و2017 مما أدى إلى إثقال  كاهل جل هذه المقاولات، علما أن قطاع السياحة بالمغرب موسمي، وبهذه الزيادة الصاروخية التي وصلت الى أكثر من 75 الف درهم لبعض السيارات، فقد تم الحكم من طرف الوزارة والحكومة بتأزيم وضع هذه الشركات التي تشغل اكثر من 10000 سائق مهني على الصعيد الوطني.
 

ويطالب المهنيون من وزير الاقتصاد بالتراجع عن هذا القرار الذي سيشعل الساحة النقابية بالمغرب ويشل حركية السياح بالمملكة، علما أن جل المهنيين يعملون بواسطة سيارات رباعية الدفع تقدر ب 15 الف سيارة من هذا الصنف في القطاع، والتي ستصير مجبرة على اداء ما يقارب 75 الف درهم باحتساب مستخلصات سنتين بأثر رجعي، وهو ما يعتبر أمرا تعجيزيا للمقاولات التي تملك عدد كبيرا من هذه السيارات، والتي قد تعلن افلاسها وتشريد الاف السائقين بسبب هذه الضرائب الجديدة. 
 

ويشار أن المديرية العامة للضرائب، كانت قد اعلنت في 28 دجنبر الماضي ، أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير 2018، مضيفة أن الأداء مفتوح إلى أجل أقصاه 31 يناير 2018 بشكل كلي ودفعة واحدة.