توجهت مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تتهم فيها موظفا جماعيا باحتجازها ومحاولة اغتصابها داخل مكتبه بالمحلقة الإدارية باب دكالة بمقاطعة مراكش المدينة.

وقالت المشتكية وهي أم لطفلتين وطفل، في معرض شكايتها التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إنها تقدمت رفقة والدتها يوم الإثنين 28 دجنبر 2016، إلى الملحقة الإدارية باب دكالة التابعة لمقاطعة مراكش المدينة مقاطعة لموافاة موظف وهو ضابط الحالة المدنية بوثائق لإنجاز دفتر الحالة المدنية، وبقيت تنتظر قدومه لغاية الرابعة والنصف زوالا، وبعد مجيئه أرادت تسليمه الملف عند مدخل مبنى المقاطعة غير أنه طلب منها مرافقته إلى مكتبه، بينما بقيت والدتها تنتظر عند الباب الذي كان يقف أمامه عنصرين من أفراد القوات المساعدة.

وأضافت “إيمان” أنه بمجرد أن دلفها باب المكتب سارع الموظف المذكور إلى إغلاقه من الداخل وارتمى عليها وشرع في تقبيلها محاولا اغتصابها بالقوة، غير أنها قاومته وتمكنت من الإفلات من بين يديه، الأمر الذي جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش.

و تابعت المشتكية، أنه بعد ثلاثة أيام عن الحادث توجهت يوم الأربعاء 30 دجنبر 2016، إلى المقاطعة المذكورة من أجل تسلم دفتر الحالة المدنية كما وعدها الموظف من قبل بذلك، غير أن ضابط الحالة المدنية رمى بالملف الذي يتضمن وثائقا في وجهها قائلا “هاكي دوسيك ما فيك معنى”.  

وأوضحت المشتكية، أن حكايتها المريرة مع ضابط الحالة المدنية المذكور بذأت منذ شهر نونبر المنصرم حينما قررت إنجاز دفتر الحالة المدنية لأبنائها الثلاثة الذين ازدادوا بديار المهجر، وبدأت تتردد على مكتب الحالة المدنية بالملحقة الإدارية باب دكالة، حيث أنجزت جميع الوثائق المطلوبة بما فيها إقرار الأبوة وتوكيل من الزوج الذي حضر خصيصا من فرنسا لهذا الغرض، والذي سبق أن عرفته على الموظف المذكور والذي لم يتورع في ابتزازها حيث طلب منها مبلغ ثلاثة الآف درهم مقابل تسريع انجاز دفتر الحالة المدنية.

وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في النازلة والإستماع للمشتكي ولإفادة عنصري القوات المساعدة.

وفي سياق متصل، أكدت المهاجرة المغربية أنها تذقدمت بشكاية مماثلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.