سيقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الأربعاء، في الرئاسة السنوية للمنظمة، بين المغرب وجنوب إفريقيا، حسبما صرحت مصادر مطلعة على العملية لصحيفة "الإندبندينتي" الإسبانية.

وفي عام 2024، تتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان القارة الأفريقية. وأعلن المغرب العام الماضي اعتزامه رئاسة الهيئة المكونة من 47 دولة، وسعى للحصول على دعم الدول العربية في شمال إفريقيا.

وفي 6 شتنبر الماضي، عبر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة، عن دعمه لترشيح المملكة المغربية لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.

وأصدرت 30 جمعية صحراوية انفصالية مدفوعة من أعداء المملكة، في دجنبر الماضي، بيانا مشتركا نددت فيه ب "انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المغربية في حق ساكنة الصحراء"، حسب جريدة "بوبليكو" الإسبانية.

وقالت الجمعيات المذكورة المحسوبة على أجندة الكابرانات، أن "المغرب لا يدافع ولا يلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وبحسب المنظمات الموقعة على البيان المذكور، "يستخدم المغرب المهاجرين كسلاح سياسي".