في واقعة غريبة تسيء للسلطة المحلية بمراكش، يشتبه في تورط شخص مقرب من السلطة او يعمل معها بالملحقة الادارية سيدي غانم، في الاساءة للسلطة المحلية بالمنطقة، والاستخفاف بقرارات والي الجهة فريد شوراق، بشكل جعل هذه القرارات بدون قيمة او معنى.

وقد تجلى الامر وفق تصريحات مواطنين لـ"كشـ24" بعدما تم التقليل من قيمة القرارات الولائية التي استجابت لشكايات مواطنين متضررين من الانشطة الصناعية لمحل بمنطقة العزوزية، وتبخيس اي أثر مباشر لها على ارض الواقع، من خلال تنبيهه لاصحاب المحل المخالف كل مرة، قبل تحرك السلطات في اطار الاستجابة لتظلمات المتضررين.

ووفق المصادر ذاتها، ففي الوقت استجاب فيه باشا الحي الحسني اكثر من مرة مرفوقا بقائد الملحقة الادارية سيدي غانم لشكايات المواطنين، والقرارات الولائية في شأن الضرر الذي تلحقه الانشطة الصناعية لمحل يتواجد داخل حي سكني، سارع شخص يشتبه في كونه من المشتغلين في الملحقة الادارية بإخبار العاملين بالمحل لاخلائه، طيلة الايام الموالية للقرارات الصادرة بمعاينة الوضع، ما جعل زيارات الباشا والقائد دون نتيجة، ودون اثر يرفع الضرر عن المشتكين.

بل وصل الامر الى اكثر من ذلك، بعدما تم تسريب لائحة الموقعين على العريضة الخاصة بالمتضررين من الانشطة الصناعية للمحل، ووضعها رهن اشارة اصحاب المحل، ما مهد لتهديد البعض منهم ومساومتهم، ما يعتبر خرقا خطيرا للقانون، وتهديدا للمتضررين ومعطياتهم الشخصية ، واهانة للادارة التي سربت منها العريضة دون سند قانوني.

ويراهن المتضررون على تجاوب والي الجهة وصرامة الباشا والقائد، للحد من هذا الاستهتار الذي طال مصالحهم، وحقوقهم في السكن في بيئة سليمة، خصوصا انهم لا يعارضون سوى وضع المحل رهن اشارة ممارسي الانشطة الصناعية، و ليس لديهم اي اعتراض على انشطة اخرى تجارية او خدماتية لا تلحق بهم الضرر، في الوقت الذي يصر فيه اصحاب المحل على وضعه رهن اشارة حرفيين في المجال الصناعي عنوة، وتحديا للمتضررين والسلطات، في استغلال تام لتعاون شخص  يتواطؤ ضد مصلحة السكان وقرارات السلطة.

ويشار ان آخر شكاية وجهت بشأن هذه الانشطة الصناعية، طالب خلالها المتضررون من والي الجهة انصافهم، و ايفاد لجنة لتحقيق وتفعيل الإجراءات الضرورية بناء على الشكايات السابقة والشكاية المسجلة تحت رقم 1896، وانصاف الساكنة والمحافظة على سلامتها بإيقاف أي نشاط صناعي بشكل مطلق في هذا المحل، لكن اغلاق المحل طيلة فترة زيارات السلطة للمعاينة بعد الشكاية الاخيرة، حال دون رفع الضرر.

6