دولي

من هو “إلياس” منفذ إطلاق النار على موظفي السفارة الاسرائيلية بواشنطن؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 مايو 2025

كشفت التحقيقات الجارية حول حادث إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن عن هوية المشتبه به، ويتعلق الأمر بالباحث إلياس رودريغيز، البالغ من العمر ثلاثين عاما، والمنحدر من مدينة شيكاغو، والذي ألقي القبض عليه بعدما تسبب في مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية أثناء مشاركتهما في فعالية ثقافية بالمتحف.

وقد أكدت شرطة العاصمة الأميركية أن المشتبه به صرخ أثناء توقيفه قائلا: "الحرية لفلسطين"، في إشارة سياسية واضحة ربطها مراقبون بالسياق المتوتر إقليميا. وأفادت رئيسة الشرطة، باميلا سميث، خلال ندوة صحافية، بأن المتهم لم يكن معروفا سابقا لدى الأجهزة الأمنية، وأنه سلم سلاحه طواعية بعد لحظات من احتجازه.

ويجري حاليا استجواب رودريغيز من طرف شرطة واشنطن ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في وقت تداولت فيه وسائل الإعلام مقطعا مصورا للحظة توقيفه، ظهر فيه وهو يتمتم بكلمات متقطعة ويبدو عليه الارتباك، حسب رواية شهود عيان.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رودريغيز حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي بشيكاغو، وكان يشتغل باحثاً في التاريخ الشفوي ضمن منظمة "The HistoryMakers"، المتخصصة في توثيق السير الذاتية لقادة المجتمع الأميركي من أصول إفريقية، كما سبق له أن عمل كاتب محتوى في مؤسسات تقنية وطنية ومحلية.

ويعرف عن الموقوف انخراطه في نشاطات سياسية واجتماعية مثيرة، من أبرزها مشاركته سنة 2017 في احتجاج أمام منزل عمدة شيكاغو السابق، رام إيمانويل، ضمن حركة "حياة السود مهمة"، حيث عبر حينها عن مواقف حادة ضد العنصرية المنهجية والتمييز الاقتصادي في المدينة.

وبحسب موقع منظمة "صناع التاريخ"، فإن رودريغيز شخص شغوف بالأدب، ويميل إلى كتابة القصص الخيالية وحضور الحفلات الموسيقية الحية، كما يهوى استكشاف أماكن جديدة ويقيم في حي أفونديل ذي الطابع المتعدد الثقافات في شيكاغو.

من جهتها، أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن مقتل اثنين من موظفيها خلال الهجوم، معبرة عن ثقتها في قدرة السلطات الفيدرالية على حماية الجالية اليهودية، فيما أشار مسؤولون من اللجنة اليهودية الأميركية إلى أن الضحيتين كانا يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة داخل المتحف لحظة إطلاق النار.

كشفت التحقيقات الجارية حول حادث إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن عن هوية المشتبه به، ويتعلق الأمر بالباحث إلياس رودريغيز، البالغ من العمر ثلاثين عاما، والمنحدر من مدينة شيكاغو، والذي ألقي القبض عليه بعدما تسبب في مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية أثناء مشاركتهما في فعالية ثقافية بالمتحف.

وقد أكدت شرطة العاصمة الأميركية أن المشتبه به صرخ أثناء توقيفه قائلا: "الحرية لفلسطين"، في إشارة سياسية واضحة ربطها مراقبون بالسياق المتوتر إقليميا. وأفادت رئيسة الشرطة، باميلا سميث، خلال ندوة صحافية، بأن المتهم لم يكن معروفا سابقا لدى الأجهزة الأمنية، وأنه سلم سلاحه طواعية بعد لحظات من احتجازه.

ويجري حاليا استجواب رودريغيز من طرف شرطة واشنطن ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في وقت تداولت فيه وسائل الإعلام مقطعا مصورا للحظة توقيفه، ظهر فيه وهو يتمتم بكلمات متقطعة ويبدو عليه الارتباك، حسب رواية شهود عيان.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رودريغيز حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي بشيكاغو، وكان يشتغل باحثاً في التاريخ الشفوي ضمن منظمة "The HistoryMakers"، المتخصصة في توثيق السير الذاتية لقادة المجتمع الأميركي من أصول إفريقية، كما سبق له أن عمل كاتب محتوى في مؤسسات تقنية وطنية ومحلية.

ويعرف عن الموقوف انخراطه في نشاطات سياسية واجتماعية مثيرة، من أبرزها مشاركته سنة 2017 في احتجاج أمام منزل عمدة شيكاغو السابق، رام إيمانويل، ضمن حركة "حياة السود مهمة"، حيث عبر حينها عن مواقف حادة ضد العنصرية المنهجية والتمييز الاقتصادي في المدينة.

وبحسب موقع منظمة "صناع التاريخ"، فإن رودريغيز شخص شغوف بالأدب، ويميل إلى كتابة القصص الخيالية وحضور الحفلات الموسيقية الحية، كما يهوى استكشاف أماكن جديدة ويقيم في حي أفونديل ذي الطابع المتعدد الثقافات في شيكاغو.

من جهتها، أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن مقتل اثنين من موظفيها خلال الهجوم، معبرة عن ثقتها في قدرة السلطات الفيدرالية على حماية الجالية اليهودية، فيما أشار مسؤولون من اللجنة اليهودية الأميركية إلى أن الضحيتين كانا يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة داخل المتحف لحظة إطلاق النار.



اقرأ أيضاً
تحذيرات من تداعيات تقرير “جماعة الإخوان” على مسلمي فرنسا
يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
دولي

فرنسا تفكك شبكة ضالعة في اعتداءات جنسية على أطفال عبر تلغرام
أُوقف 55 رجلا في فرنسا بين الإثنين والخميس في إطار عملية كبيرة لتفكيك شبكة ضالعة في اعتداءات جنسية ضد أطفال تعمل عبر خدمة تلغرام للرسائل المشفرة، على ما أعلن مكتب حماية القصّر في فرنسا لوكالة فرانس برس بعد تحقيق استمر عشرة أشهر. وقال رئيس قسم العمليات في المكتب كانتان بيفان إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاما، ومن بينهم كاهن وجدّ وسائق سيارة إسعاف و"أرباب عائلة طيبون" ومعلّم موسيقى وأشخاص عازبون، كانوا يتواصلون عبر تلغرام وكانوا على اتصال مع أشخاص "خطرين للغاية" ضالعين في جرائم جنسية ضد الأطفال مسجونين منذ الصيف الماضي. وجرت عمليات الاعتقال في 42 مقاطعة فرنسية، بتهمة حيازة وتوزيع ومشاهدة صور إباحية تتعلق بأطفال "تحت سن العاشرة". ويتعامل في القضية 42 نيابة عامة في ظل لامركزية الملف في هذه المرحلة. وبدأت هذه العملية الواسعة النطاق باعتقال عناصر مكتب حماية القصّر في فرنسا خلال الصيف الماضي لأشخاص كانوا يعتدون على أطفال وينشرون ارتكاباتهم عبر تلغرام. وأوضح كانتان بيفان أن "هذه الحملة استغرقت عشرة أشهر من التحقيقات للوصول إلى هؤلاء المعتدين الجنسيين على الأطفال. عشرة أشهر من التسلل إلى آلاف الرسائل وتحليل صور الاعتداء الجنسي على الأطفال وكشفها، من جانب فريق عمل شُكِّل في مكتب حماية القصّر". وأشار إلى أن "تلغرام لا تزال المنصة المفضلة لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال". وفي حين أقرّ بالتقدم المحرز في تعاون المنصة مع المحققين منذ اعتقال رئيسها بافيل دوروف في مطار لو بورجيه قرب باريس في أغسطس الماضي، فإنه رأى أن تلغرام "بالكاد تفي بالحد الأدنى من التزاماتها القانونية" في هذا المجال.
دولي

مسجد باريس الكبير قلق من “وصم” المسلمين بسبب “الإخوان”
أعرب عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حافظ، الخميس، عن قلقه من "وصم" المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي خدمة لما اعتبرها أجندات سياسية. ونقلت وكالة فرانس برس عن عميد المسجد الكبير قوله في بيان إن "المسجد دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية" الفرنسية و"رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني". وجاء في البيان: "يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة"، مستنكرا "بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد". وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع، الأربعاء، وحذر من التسلل "من القاعدة إلى القمة" على المستوين المحلي والمجتمعي بقيادة تنظيم "الإخوان". ويستهدف التقرير خصوصا منظمة مسلمي فرنسا (MF) التي خلفت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) عام 2017، وتُقدم على أنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان. وبشأن هذا "الحوار"، أكد شمس الدين حافظ أن "السلطات العامة هي التي اختارت أن تجعل من اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية أولا، ثم من المسلمين في فرنسا، لاعبا مهما في الإسلام في فرنسا، ودعوته إلى طاولة الجمهورية". وفي عام 2020، كان مسلمو فرنسا من بين الهيئات التي استقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل مجلس وطني مستقبلي للأئمة المسؤولين عن اعتماد تدريبهم. وأضاف عميد مسجد باريس "من المستغرب أن نفاجأ بأن يكون المسجد الكبير في باريس أحد المحاورين الذي شرعته المؤسسات الجمهورية منذ سنوات"، و"دعا المسؤولين السياسيين إلى إظهار تماسك" محذرا من أي "مزايدة سياسية" في النقاش. وجاء في إعلان للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو".
دولي

فرنسا تتجه إلى حظر ارتداء الحجاب للفتيات الأقل من 15 عاماً
يعتزم حزب النهضة الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الفتيات المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، أي بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضا. ويشير المقترح إلى أن الحجاب "يقوض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال". ويسعى الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال أيضا إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه". ويشكل حزب النهضة أقلية في البرلمان الفرنسي ويعمل ضمن حكومة أقلية إلى جانب حزب "الجمهوريون" اليميني التقليدي. ويرى البعض بأن الحجاب يمثل انتشارا للأسلمة في فرنسا، بينما يصر آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبا بحسب معتقداتهن. واتهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق حيال هذه المسألة ونشر تسجيلا مصورا على صفحاته في الشبكات الاجتماعية يعود إلى مناظرة من العام 2022 حذر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات إذا تولت مارين لوبان، زعيم اليمين المتطرف، الرئاسة. وأثارت لوبان خلال حملتها الفاشلة لانتخابات 2022 الرئاسية مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا. ويحظر القانون الفرنسي حاليا الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في الأبنية الحكومية بما في ذلك المدارس الرسمية. كما تسعى الحكومة حاليا لإقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يقول معارضو القانون إنه سيكون الأخير ضمن سلسلة تشريعات تميز بشكل واضح ضد المسلمات. وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة