من المسؤول عن حماية المعطيات الشخصية للمرضى و الموظفين ب CHU مراكش؟

حرر بتاريخ من طرف

في الوقت الذي نجد فيه ان القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية بالأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات طابع شخصي ،يوضح بشكل صريح هذا القانون كيفية التعامل مع المعلومات ذات طابع شخصي و تقنين استعمالها و خطورة إستغلالها لاغراض غير قانونية دون علم اصحابها، نجد ان اول من يقوم بتسجيل معلومات المرضى الوافدين على مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش في مكاتب التسجيل هم كاتبات عن شركات خاصة بالمناولة، دون معرفة حجم هذه المسؤوليات من طرف الكاتبات انفسهن وكذا الأشخاص الذين كلفوهم بهذه المهمات ، على اعتبار ان الكاتبات لا يقمن بإبداء اي شكاية أو القيام بالاضرابات او المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال ، بالإضافة الى سهولة فرض المهام عليهن من طرف المسؤولين دائما.

و نجد ان مجموعة من مسؤولي المستشفيات قاموا بتكليف كاتبات تابعات لشركات المناولة الخاصة بالتكفل بمهمات لا تدخل ضمن انشطتهم التي ينص عليها دفتر التحملات من قبيل الفوترة و تسجيل عمليات التمريض والتطبيب داخل مصالح المستشفيات ، علما ان هذه المهام كلها تتضمن معلومات ذات طابع شخصي للمريض من معلومات شخصية ونوع المرض ، والتحاليل ،والكشوفات والتخصصات ،و الادوية …الخاصة به.

و الأخطر من ذالك نجد ان مستشفى الانكولوجيا و أمراض الدم قد قام بتكليف كاتبات المناولة بالسهر على تسيير ارشيف ملفات مرضى السرطان ، خصوصا و ان هذه المهمة تقتضي اهمية قصوى في الحفاظ على ملف المريض خلال و بعد فترة العلاج ، خوفا من أستغلالها لأغراض خاصة دون علم اصحابها، في الوقت الذي نجد فيه ان القانون يحمل المسؤولية المباشرة لحفظ ملفات المرضى لمدير المستشفى .
و
عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد لهذا الاستخفاف بمسؤليات جسام ، تهم معلومات خاصة بالمرضى في الوقت الذي تجد فيه ان القوانين تتجدد باستمرار للتضييق على كل من سولت له نفسه استغلال هذه المعطيات لأغراض شخصية كيفما كان الهدف منها ،كما دعت ذات الفعاليات بهذه المناسبة الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي الى العمل على تكليف موظفين بأعداد كافية للتكفل بهذه المهام و تحمل المسؤولية في حال وقوع حوادث في هذا الشأن اذا قدر الله.

و حتى موظفو المستشفيات أنفسهم لم يسلموا من هذه الإشكالية، حيث عمدت ادارة المركز الاستشفائي الجامعي الى الى وضع كاميرات المراقبة في اماكن عدة من مصالح استشفائية و إدارية و ممرات و مداخل ، إلا ان الادارة لم تنتبه الى المداولة رقم 350-2013 بتاريخ 31 ماي 2013 المتعلقة بالشروط االضرورية لاستعمال نظام المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، و حسب هذه المداولة فإنه لا يجوز استخدامها (كاميرات المراقبة ) لمراقبة موظف واحد أو أكثر ، وأماكن العبادة ، ومباني النقابات ، والمراحيض ، قاعات الاجتماعات أو مناطق الاستراحة ، وما إلى ذلك، في الوقت الذي نجد فيه ان كاميرات المراقبة تم تتبينها امام مكاتب العمل بعينها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة