مراكش

من الجهة التي تقف وراء حرمان المراكشيين من خدمات نقل عمومي لائقة ؟


كريم بوستة نشر في: 15 مارس 2024

يعاني المراكشيون منذ مدة من تردي خدمات النقل الحضري بالمدينة، وتدهور اسطول الحافلات المعتمد من طرف شركة "الزا" للنقل الحضري والشبه حضري، وهو ما تعكسه حالة الاحتقان وسط المواطنين، ولاسيما الطلبة منهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعج الصفحات المهتمة بالشأن المحلي بمراكش منذ مدة، بتدوينات تنتقذ حالة حافلات النقل الحضري بمراكش، علما ان الشركة المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة، من أشهر الشركات على الاطلاق في هذا المجال، وتعتبر خدماتها من الافضل في المغرب، ولكن ليس في مراكش، بل في المدن التي حصلت فيها على صفقات جديدة لتدبير القطاع.

وهنا مربط الفرس وفق المعطيات المتوفرة، بحيث ان جهات ما تقف وراء هذا التردي، وليس الشركة التي كانت وراء تحويل قطاع النقل بمراكش من الوضع الفوضوي السابق في التسعينات، والذي استمر بعدها لعقود بمدن اخرى، الى الوضع المنظم واللائق والحضاري الذي طبع خدمات النقل الحضري بالمدينة الحمراء، على مدى ازيد عقدين من الزمن.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن المعاناة التي يعانيها المراكشيون مع خدمات النقل الحضري والشبه حضري، يعانيها أيضا سائقو شركة "الزا" وتقنيوها، بحيث ان الحالة الميكانيكية للحافلات صارت تؤرق السائقين والتقنيين، بسبب كثرة الاعطاب وتقادم المحركات، كما صار الامر مكلفا للشركة بذاتها، بحيث ان تكاليف الصيانة ارتفعت بشكل غير معقول، ما يكبد الشركة خسائر مهمة.

وحسب المصدر ذاته، فإن انتهاء مدة صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، والتمديد المؤقت الذي تكرر بسبب العجز عن تمرير صفقة جديدة وفق المعايير اللائقة التي تحترم وضعية المدينة، ومكانتها وتطورها، حال ايضا دون تجديد الاسطول المستعمل حاليا بالمدينة، وهو الامر يدفع ثمنه المواطن والشركة على حد سواء .

ويرى المصدر ذاته ان من غير المعقول ان تقوم الشركة بتجديد اسطولها واستعمال حافلاتها الجديدة المجهزة، من اجل تقديم خدمات النقل لفترة قد لا تتجاوز مدة التمديد المؤقت، بحيث تنتظر الشركة ان تنال صفقة التدبير من جديد، من اجل توظيف حافلاتها الجاهزة، والتي لا تنتظر سوى رفع العراقيل التي يتم وضعها كل مرة امام الشركة، خلال تنافسها من اجل الحصول على صفقة النقل بمدينة مراكش.

ووفق هذه المعطيات، فإن الجهات التي تعرقل تمرير الصفقة وتؤجل الامر في كل مرة، دافعة الجهات الوصية الى اعتماد تمديد مؤقت لعمل شركة الزا، بنفس الاسطول القديم، هي المسؤولة عن معاناة المواطنين، وايضا عن خسائر الشركة بسبب ارتفاع تكلفة صيانة حافلاتها القديمة، في انتظار حصولها على الصفقة من جديد، لتوظيف احدث ما لديها من حافلات مجهزة، وانهاء معاناة الجميع.

وقد تواصلت العراقيل امام تمرير صفقة النقل الحصري بمراكش من 2018 حيث تم إطلاق دعوة لتقديم العروض لاختيار شركة لتقديم خدمات النقل الحضري في مراكش في دجنبر 2018، قبل أن يتم إلغاؤها في ماي 2019، وإطلاق دعوة ثانية في أبريل 2022، لكنها لم تنجح هي الأخرى. وفي شتنبر 2022 تم إطلاق دعوة ثالثة، وتم ترسية العقد على شركة "ألزا/فوغال باص" في يناير 2023، لكن دون توقيع أي عقود حتى الآن.

وبدلًا من توقيع عقد جديد، لجأت السلطات المحلية إلى تمديد العقد الأصلي مع "ألزا" 4 مرات متتالية، حيث كانت الأولى  لمدة عام بعد انتهاء صلاحيته في يونيو 2019، والثانية تمديده لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء التمديد الأول، ثم تمديد آخر لمدة 6 أشهر، تم تمديد العقد للمرة الأخيرة لمدة 3 أشهر، ما يعني أن نفس العقد المبرم منذ 24 عامًا لا يزال ساريًا حتى اليوم، مع كل ما يترتب على ذلك من عيوب وتأخيرات وعجز عن تبديل الاسطول، طالما ان الشركة ليست لديها اية ضمانات بانها ستبقى الشركة المكلفة بالقطاع بالمدينة.

ومعلوم ان المدن التي حصلبت فيها الشركة مؤخرا على صفقات التدبير المفوض للقطاع تحظى بخدمات ممتازة ، عبر حافلات حديثة بمميزات عديدة تستجيب لانتظارات المواطنين، حيث تتوفر حافلات الجيل الجديد، التي صارت الشركة تعتمد عليها، على مميزات حديثة مطابقة للمعايير التقنية ومعايير الجودة المعمول بها، على الخصوص، على خدمة الأنترنت “ويفي” والتذاكر الإلكترونية، كما أنها مجهزة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.

وقد برهنت "ألزا" مؤخرا من خلال أسطولها الجديد بمدينة الدار البيضاء مثلا، على مدى حرصها الشديد على توفير كل ما يصبو إليه مستعملي الحافلات، بما في ذلك طبيعة المحركات من طراز "أورو 6" التي تحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن كونها مزودة بالمكيفات الهوائية وبخدمة "الويفي"، وكاميرات المراقبة، الى جانب تقنيات أخرى تسمح للركاب بالاستفادة من خدماتها دون الإحساس بعناء التنقل عبر مختلف الخطوط. 

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن المجموعة على أتم الاستعداد لتطوير القطاع بشكل ثوري في مراكش، من خلال توفير حافلات جديدة تليق بالسمعة العالمية للمدينة الحمراء، وتليق بحجم الثقة التي صارت بين المجموعة وساكنة مراكش، التي كانت أول مستفيد من خدماتها منذ سنة 1999، الا ان الامر متوقف على انهاء "البلوكاج" الذي تفتعله بعض الجهات، والذي بلغ في احدى المرات الى حد رفض منتخبين، لدفتر تحملات متكامل، بدعوى أنه أنجز بالفرنسية، ما لا يتيح لعدة منتخبين دراسته بشكل سليم، وهو أمر مستغرب على اعتبار ان الإجراءات المماثلة،كانت دوما بالفرنسية، خصوصا عندما تنجز من طرف مكاتب دراسات وخبرات أجنبية. 

يعاني المراكشيون منذ مدة من تردي خدمات النقل الحضري بالمدينة، وتدهور اسطول الحافلات المعتمد من طرف شركة "الزا" للنقل الحضري والشبه حضري، وهو ما تعكسه حالة الاحتقان وسط المواطنين، ولاسيما الطلبة منهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعج الصفحات المهتمة بالشأن المحلي بمراكش منذ مدة، بتدوينات تنتقذ حالة حافلات النقل الحضري بمراكش، علما ان الشركة المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة، من أشهر الشركات على الاطلاق في هذا المجال، وتعتبر خدماتها من الافضل في المغرب، ولكن ليس في مراكش، بل في المدن التي حصلت فيها على صفقات جديدة لتدبير القطاع.

وهنا مربط الفرس وفق المعطيات المتوفرة، بحيث ان جهات ما تقف وراء هذا التردي، وليس الشركة التي كانت وراء تحويل قطاع النقل بمراكش من الوضع الفوضوي السابق في التسعينات، والذي استمر بعدها لعقود بمدن اخرى، الى الوضع المنظم واللائق والحضاري الذي طبع خدمات النقل الحضري بالمدينة الحمراء، على مدى ازيد عقدين من الزمن.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن المعاناة التي يعانيها المراكشيون مع خدمات النقل الحضري والشبه حضري، يعانيها أيضا سائقو شركة "الزا" وتقنيوها، بحيث ان الحالة الميكانيكية للحافلات صارت تؤرق السائقين والتقنيين، بسبب كثرة الاعطاب وتقادم المحركات، كما صار الامر مكلفا للشركة بذاتها، بحيث ان تكاليف الصيانة ارتفعت بشكل غير معقول، ما يكبد الشركة خسائر مهمة.

وحسب المصدر ذاته، فإن انتهاء مدة صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، والتمديد المؤقت الذي تكرر بسبب العجز عن تمرير صفقة جديدة وفق المعايير اللائقة التي تحترم وضعية المدينة، ومكانتها وتطورها، حال ايضا دون تجديد الاسطول المستعمل حاليا بالمدينة، وهو الامر يدفع ثمنه المواطن والشركة على حد سواء .

ويرى المصدر ذاته ان من غير المعقول ان تقوم الشركة بتجديد اسطولها واستعمال حافلاتها الجديدة المجهزة، من اجل تقديم خدمات النقل لفترة قد لا تتجاوز مدة التمديد المؤقت، بحيث تنتظر الشركة ان تنال صفقة التدبير من جديد، من اجل توظيف حافلاتها الجاهزة، والتي لا تنتظر سوى رفع العراقيل التي يتم وضعها كل مرة امام الشركة، خلال تنافسها من اجل الحصول على صفقة النقل بمدينة مراكش.

ووفق هذه المعطيات، فإن الجهات التي تعرقل تمرير الصفقة وتؤجل الامر في كل مرة، دافعة الجهات الوصية الى اعتماد تمديد مؤقت لعمل شركة الزا، بنفس الاسطول القديم، هي المسؤولة عن معاناة المواطنين، وايضا عن خسائر الشركة بسبب ارتفاع تكلفة صيانة حافلاتها القديمة، في انتظار حصولها على الصفقة من جديد، لتوظيف احدث ما لديها من حافلات مجهزة، وانهاء معاناة الجميع.

وقد تواصلت العراقيل امام تمرير صفقة النقل الحصري بمراكش من 2018 حيث تم إطلاق دعوة لتقديم العروض لاختيار شركة لتقديم خدمات النقل الحضري في مراكش في دجنبر 2018، قبل أن يتم إلغاؤها في ماي 2019، وإطلاق دعوة ثانية في أبريل 2022، لكنها لم تنجح هي الأخرى. وفي شتنبر 2022 تم إطلاق دعوة ثالثة، وتم ترسية العقد على شركة "ألزا/فوغال باص" في يناير 2023، لكن دون توقيع أي عقود حتى الآن.

وبدلًا من توقيع عقد جديد، لجأت السلطات المحلية إلى تمديد العقد الأصلي مع "ألزا" 4 مرات متتالية، حيث كانت الأولى  لمدة عام بعد انتهاء صلاحيته في يونيو 2019، والثانية تمديده لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء التمديد الأول، ثم تمديد آخر لمدة 6 أشهر، تم تمديد العقد للمرة الأخيرة لمدة 3 أشهر، ما يعني أن نفس العقد المبرم منذ 24 عامًا لا يزال ساريًا حتى اليوم، مع كل ما يترتب على ذلك من عيوب وتأخيرات وعجز عن تبديل الاسطول، طالما ان الشركة ليست لديها اية ضمانات بانها ستبقى الشركة المكلفة بالقطاع بالمدينة.

ومعلوم ان المدن التي حصلبت فيها الشركة مؤخرا على صفقات التدبير المفوض للقطاع تحظى بخدمات ممتازة ، عبر حافلات حديثة بمميزات عديدة تستجيب لانتظارات المواطنين، حيث تتوفر حافلات الجيل الجديد، التي صارت الشركة تعتمد عليها، على مميزات حديثة مطابقة للمعايير التقنية ومعايير الجودة المعمول بها، على الخصوص، على خدمة الأنترنت “ويفي” والتذاكر الإلكترونية، كما أنها مجهزة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.

وقد برهنت "ألزا" مؤخرا من خلال أسطولها الجديد بمدينة الدار البيضاء مثلا، على مدى حرصها الشديد على توفير كل ما يصبو إليه مستعملي الحافلات، بما في ذلك طبيعة المحركات من طراز "أورو 6" التي تحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن كونها مزودة بالمكيفات الهوائية وبخدمة "الويفي"، وكاميرات المراقبة، الى جانب تقنيات أخرى تسمح للركاب بالاستفادة من خدماتها دون الإحساس بعناء التنقل عبر مختلف الخطوط. 

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن المجموعة على أتم الاستعداد لتطوير القطاع بشكل ثوري في مراكش، من خلال توفير حافلات جديدة تليق بالسمعة العالمية للمدينة الحمراء، وتليق بحجم الثقة التي صارت بين المجموعة وساكنة مراكش، التي كانت أول مستفيد من خدماتها منذ سنة 1999، الا ان الامر متوقف على انهاء "البلوكاج" الذي تفتعله بعض الجهات، والذي بلغ في احدى المرات الى حد رفض منتخبين، لدفتر تحملات متكامل، بدعوى أنه أنجز بالفرنسية، ما لا يتيح لعدة منتخبين دراسته بشكل سليم، وهو أمر مستغرب على اعتبار ان الإجراءات المماثلة،كانت دوما بالفرنسية، خصوصا عندما تنجز من طرف مكاتب دراسات وخبرات أجنبية. 



اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة