وجه النائب البرلماني اسماعيل كرم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول واقعة منع أسرة ميت من إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد أبي بكر الصديق وسط جماعة بلفاع، إقليم اشتوكة أيت باها.

وساءل البرلماني كرم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الموقف الواضح والصريح، شرعا وقانونا، إزاء هذه الواقعة، مطالبا إياه بإصدار تعليماته على شكل مذكرة كتابية إلى مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف العمالات والأقاليم ليوضحوا ما يقتضيه الأمر في مثل هذه النوازل للأئمة والمشرفين على المساجد، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا”.

وجاء في معرض سؤال البرلماني أن “جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها شهدت خلال يوم الأحد 22 يونيو 2025 واقعة أثارت ضجة كبرى وجدلا واسعا على الصعيد المحلي والإقليمي، تتلخص وقائعها في كون شاب من جماعة نائية بإقليم تيزنيت كان قد توفي في حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين بنفس المنطقة المذكورة، وبعد إخضاع جثمانه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، تم حمله من أجل الدفن بواسطة سيارة نقل الأموات من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، صوب مسقط رأسه بجماعة تبعني”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “عند وصول سيارة نقل الأموات إلى جماعة بلفاع، تزامنا مع حلول وقت صلاة العصر، رغب مرافقو الجثمان في إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد أبي بكر الصديق، بحكم أن الوصول إلى تيزنيت سيكون في وقت متأخر نوعا ما، غير أن الإمام المشرف على المسجد رفض الصلاة على الجنازة من باب التحفظ، وتم ربط الاتصال بالسلطات، التي أكد بعضها ورود قرار المنع، مما اضطرت معه الأسرة لنقل الجثمان إلى تيزنيت لأداء الصلاة هناك”.

جدير بالذكر أن فيديو لمرافق جثمان الشاب المتوفى، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق لحظة منع إقامة صلاة الجنازة عليه، مرفوقا بتعليق صوتي يستنكر المنع بداعي كون الهالك غير قاطن، قيد حياته، ببلفاع.

التعليق ذاته استنكر قرار المنع من طرف إمام المسجد والمشرف عليه ومن أحد أعوان السلطة، واصفا ذلك بـ"التصرف غير المقبول، وانتهاكا لحرمة الموتى وتمييزا مرفوضا".