كشف منعش عقاري بمراكش، عن ملابسات الاحتيال عليه بشيكات بدون مؤونة، من طرف صاحبة شركة لمواد البناء، لم تجد وفق تصريحاته من حل للتملص من مسؤولياتها، سوى باتهامه بسرقة الشيكات المذكورة، ورفع دعوى قضائية ضده.

وحسب ما افاد به المنعش العقاري، فإنه تعاقد مع صاحب شركة للبناء من اجل القيام ببناء مجمع سكني بمنطقة العزوزية بمراكش، قبل ان يُعرفه بصاحبة الشركة التي تربطها شراكة مع صاحب شركة البناء، وتقوم بموجبها بتزويده بمواد البناء، مضيفا انه في احد لقاءاته بصاحبة الشركة في الصيف الماضي عرضت عليه الاستثمار بمشروع بمدينة المنصورية، على اساس حصوله على نسبة مهمة من الارباح، ما جعله يعقد اتفاقا معها قام على إثره وبحضور الشهود بتسليمها شيكات بمبالغ مالية مهمة، كما سلمها ايضا مبالغ اخرى نقدا على دفعات.

وبالنظر الى توقف المشروع المرتقب بالمنصورية بسبب مجموعة من المشاكل، قرر الضحية العدول عن فكرة الاستثمار في المشروع والاكتفاء بتتبع مشروعه بمنطقة العزوزية بمراكش، وطلب من صاحبة الشركة انجاز اتفاق كتابي بخصوص انسحابه من المشروع ومستحقاته، الا انها قامت بدل ذلك بتسليمه خمس شيكات تحمل المبالغ العالقة بينهما.

ووفق المصدر ذاته فإن المعش العقاري حاول صرف الشيكات المذكورة بعد اسبوع من حصوله عليها، إلا أن صاحبة الشركة كانت قد باشرت اجراءات اعتراض على صرف الشيكات بدعوى تعرضها للسرقة، وفقدانها للشيكات المذكورة خلال العملية، ما جعله يقاضيها رسميا من اجل اصدار شيكات بدون رصيد، فيما قامت هي بدورها باتهامه رسميا بسرقة الشيكات.

وادعت المعنية بالامر وفق المصدر ذاته، بأن صاحب المشروع السكني كان قد وضع رهن اشارتها وشريكها مكتبا داخل الورش وكانت تضع فيها كل ما يخص المشروع من وثائق وشيكات، وبعد توقف الاشغال خلال فترة الحجر الصحي اوقف التعامل معها، ومنع المحاسب العامل معها من ولوج المكتب قبل ان تتفاجأ بدفعه لشيكات كانت موقعة على بياض، وابتزازها بواسطة الشيكات التي كانت في المكتب الموضوع رهن اشارتها.

من جهته نفى المنعش العقاري ان يكون المكتب قد وضع رهن اشارة شركتها وشريكها، مشيرا انه كان متاحا لجميع المتدخلين في الورش و لم يتعرض لاي سرقة، مؤكدا أن الشيكات التي ادعت سرقتها تسلمها منها بشكل مباشر، مقابل ما صرفه على مشروع “المنصورية” نافيا علاقته باي سرقة مفترضة، في انتظار حسم القضاء في هذا الملف المعروض عليه.