قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.

من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 بالمائة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 بالمائة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.

وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في "هيومن رايتس ووتش"، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.

وأضافت سارة صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".

وبحسب المنظمة، قامت حكومة إقليم كردستان العراق– بناء على طلب بغداد – بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.

وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم، بحسب المنظمة.