التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
منظمة تدعو كندا إلى التحقيق في “شرعية” ممتلكات مسؤولين أفارقة
نشر في: 3 مارس 2018
دعت "شربا"، وهي منظمة غير حكومية فرنسية تدافع عن حقوق الإنسان ومن أجل الشفافية المالية، كندا إلى فتح تحقيقات بحق عدد من الرؤساء الأفارقة ورجال السياسة وضباط عسكريين ساميين بتهمة الحصول على "ممتلكات عقارية بشكل غير قانوني وغير شرعي".ووضعت هذه المنظمة نصب أعينها كل من رئيس الغابون علي بونغو وعائلته وساسو نغيسو رئيس الكونغو برازافيل إضافة إلى إدريس ديبي إتنو رئيس تشاد، متهمة إياهم "ببناء أسطول عقاري كبير عبر عمليات تبييض الأموال بكندا".لكن الشرطة الكندية لم تؤكد لغاية الآن ما إذا تم فعلا فتح تحقيقات بحق هذه الشخصيات الأفريقية الغنية أم لا، مكتفية فقط بالقول إنها "على علم بهذه القضية".من جهتها، أحصت يومية "مونتريال" الصادرة باللغة الفرنسية وهي الأولى التي كشفت عن هذا الخبر، أن ثمة "وزراء أفارقة وعسكريين سابقين وشخصيات مقربة من دكتاتوريين وحكام أفارقة فاسدين يملكون عشرات من العقارات" بمدينتي مونتريال وأوتاوا وفي مناطق جبلية أخرى تقع في إقليم كبيك. فيما قدرت هذه الجريدة قيمة الممتلكات المشبوهة بحوالي 19 مليون يورو.ويذكر أن العديد من القضايا المتعلقة بـ"الممتلكات غير القانونية" التي اقتناها رؤساء أفارقة هي حاليا قيد التحقيق من قبل القضاء الفرنسي.ففي 2017 مثلا، أصدرت محكمة باريس حكما يقضي بالسجن 3 سنوات غير نافذة وبدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو بحق نجل رئيس غينيا الاستوائيةتيودوران أوبيانغ بتهمة "بناء أسطول عقاري" بفرنسا.وقد تم فتح التحقيق بحق هذا الشخص بناء على شكاوى رفعتها منظمة "شربا" المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أجل الشفافية المالية وجمعية "الشفافية العالمية" اللتين كشفتا عن الكم الهائل من الممتلكات العقارية وغير العقارية التي كانت بحوزته، كفنادق وسيارات فخمة ولوحات فنية ذات قيمة مالية عالية إضافة إلى "فيلة" خاصة تتسع لـ101 غرفة ومزودة بأحدث التجهيزات المنزلية.ويعد نائب رئيس غينيا الاستوائية الشخصية السياسية الأفريقية الأولى التي تمت محاسبتها من قبل القضاء الفرنسي وذلك في إطار حملة أطلقت في 2010 تهدف إلى تقصي الحقائق فيما يتعلق بشرعية بعض الممتلكات المالية والعقارية التي تملكها شخصيات أفريقية مهمة ونافذة بفرنسا.ولا يزال القضاء الفرنسي يحقق في الممتلكات التي اقتناها مقربون من رئيس الكونغو برازافيل ساسو نغيسو في فرنسا ورئيس الغابون المتوفي علي بونغو فضلا عن رئيس أفريقيا الوسطى المتنحي فرانسوا بوزيزيه.هذا ولم تكف الشعوب الأفريقية والجمعيات المدافعة عن حقوق المواطنين بالقارة السمراء عن مطالبة الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا بفتح تحقيقات قضائية بحق العشرات وربما المئات من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال الأفارقة بتهمة الفساد والتهرب الضريبي وسرقة المال العام وشراء عقارات في دول أجنبية بواسطة أموال خزينة الدولة والشعب.لكن رغم خطابات رؤساء الدول الغربية بإنهاء مثل هذه التصرفات، إلا أن الوضع لم يتغير كثيرا على أرض الواقع. فلايزال عدد كبير من المستثمرين الفاسدين والسياسيين والعسكريين من دول المغرب وأفريقيا ينعمون بثروات لم يحصلوا عليها بعرق جبينهم في عدة دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
دعت "شربا"، وهي منظمة غير حكومية فرنسية تدافع عن حقوق الإنسان ومن أجل الشفافية المالية، كندا إلى فتح تحقيقات بحق عدد من الرؤساء الأفارقة ورجال السياسة وضباط عسكريين ساميين بتهمة الحصول على "ممتلكات عقارية بشكل غير قانوني وغير شرعي".ووضعت هذه المنظمة نصب أعينها كل من رئيس الغابون علي بونغو وعائلته وساسو نغيسو رئيس الكونغو برازافيل إضافة إلى إدريس ديبي إتنو رئيس تشاد، متهمة إياهم "ببناء أسطول عقاري كبير عبر عمليات تبييض الأموال بكندا".لكن الشرطة الكندية لم تؤكد لغاية الآن ما إذا تم فعلا فتح تحقيقات بحق هذه الشخصيات الأفريقية الغنية أم لا، مكتفية فقط بالقول إنها "على علم بهذه القضية".من جهتها، أحصت يومية "مونتريال" الصادرة باللغة الفرنسية وهي الأولى التي كشفت عن هذا الخبر، أن ثمة "وزراء أفارقة وعسكريين سابقين وشخصيات مقربة من دكتاتوريين وحكام أفارقة فاسدين يملكون عشرات من العقارات" بمدينتي مونتريال وأوتاوا وفي مناطق جبلية أخرى تقع في إقليم كبيك. فيما قدرت هذه الجريدة قيمة الممتلكات المشبوهة بحوالي 19 مليون يورو.ويذكر أن العديد من القضايا المتعلقة بـ"الممتلكات غير القانونية" التي اقتناها رؤساء أفارقة هي حاليا قيد التحقيق من قبل القضاء الفرنسي.ففي 2017 مثلا، أصدرت محكمة باريس حكما يقضي بالسجن 3 سنوات غير نافذة وبدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو بحق نجل رئيس غينيا الاستوائيةتيودوران أوبيانغ بتهمة "بناء أسطول عقاري" بفرنسا.وقد تم فتح التحقيق بحق هذا الشخص بناء على شكاوى رفعتها منظمة "شربا" المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أجل الشفافية المالية وجمعية "الشفافية العالمية" اللتين كشفتا عن الكم الهائل من الممتلكات العقارية وغير العقارية التي كانت بحوزته، كفنادق وسيارات فخمة ولوحات فنية ذات قيمة مالية عالية إضافة إلى "فيلة" خاصة تتسع لـ101 غرفة ومزودة بأحدث التجهيزات المنزلية.ويعد نائب رئيس غينيا الاستوائية الشخصية السياسية الأفريقية الأولى التي تمت محاسبتها من قبل القضاء الفرنسي وذلك في إطار حملة أطلقت في 2010 تهدف إلى تقصي الحقائق فيما يتعلق بشرعية بعض الممتلكات المالية والعقارية التي تملكها شخصيات أفريقية مهمة ونافذة بفرنسا.ولا يزال القضاء الفرنسي يحقق في الممتلكات التي اقتناها مقربون من رئيس الكونغو برازافيل ساسو نغيسو في فرنسا ورئيس الغابون المتوفي علي بونغو فضلا عن رئيس أفريقيا الوسطى المتنحي فرانسوا بوزيزيه.هذا ولم تكف الشعوب الأفريقية والجمعيات المدافعة عن حقوق المواطنين بالقارة السمراء عن مطالبة الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا بفتح تحقيقات قضائية بحق العشرات وربما المئات من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال الأفارقة بتهمة الفساد والتهرب الضريبي وسرقة المال العام وشراء عقارات في دول أجنبية بواسطة أموال خزينة الدولة والشعب.لكن رغم خطابات رؤساء الدول الغربية بإنهاء مثل هذه التصرفات، إلا أن الوضع لم يتغير كثيرا على أرض الواقع. فلايزال عدد كبير من المستثمرين الفاسدين والسياسيين والعسكريين من دول المغرب وأفريقيا ينعمون بثروات لم يحصلوا عليها بعرق جبينهم في عدة دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ملصقات
