التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
منظمة العفو تتهم أوروبا بالتواطؤ في انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا
نشر في: 13 ديسمبر 2017
اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومات الاوروبية بالتواطؤ في احتجاز مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبي الذي اتهمته بالتورط في تجارة الرق.
وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير ان "الحكومات الأوروبية متورطة عن سابق علم في التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين لدى سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة".
واتهمت المنظمة الأوروبيين بدعم "نظام معقد لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين" يتبعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف واحد هو منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا ان "عشرات الآلاف محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة تتعرض فيها حقوقهم للانتهاك بصورة منظمة".
وأضاف إن "الحكومات الأوروبية ليست فقط على علم تام بهذه التجاوزات وإنما هي متورطة فيها".
ودعا دالويسن "الحكومات الاوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة والسماح للناس بالسفر الى أوروبا عبر السبل القانونية ولا سيما عبر إعادة إيواء عشرات آلاف اللاجئين".
وأضاف أن "عليهم أن يصروا على أن تنهي السلطات الليبية عمليات التوقيف الاعتباطية واحتجاز اللاجئين والمهاجرين"، داعياً إلى الإفراج "الفوري" عن كل الاجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وقال إنه "منذ نهاية 2016، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي - ولا سيما ايطاليا - عدة اجراءات تهدف غلى إغلاق طريق الهجرة عبر ليبيا ومنطقة وسط البحر المتوسط من دون إيلاء أي اهتمام بعواقبها على المحتجزين" في ليبيا.
وتقول المنظمة ان الحكومات الأوروبية قدمت مساعدات الى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتدريب خفر السواحل الليبيين ومدهم بالتجهيزات لاعتراض المهاجرين في البحر.
وتابعت المنظمة ان "المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مُروِّعة"، مضيفة ان "20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية".
- تعذيب وابتزاز -
بعد الفضيحة الدولية التي ظهرت اثر نشر صور عن تجارة الرقيق في ليبيا، أعلن الاتحاد الأفريقي الاسبوع الماضي عزمه اعادة هؤلاء العشرين ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية خلال ستة أسابيع.
وتخضع مراكز الاحتجاز لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحظى بدعم الأسرة الدولية. وهناك الالاف من المهاجرين المحتجزين في مراكز اعتقال اخرى تسيطر عليها فصائل مسلحة لا تخضع لأي سلطة.
وقالت منظمة العفو انها سألت عشرات المهاجرين واللاجئين الذين تحدثوا عن "تجاوزات تعرضوا لها أو كانوا شاهدين عليها، متحدثين بشكل خاص عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والعمل القسري".
وقال المهاجرون في شهاداتهم ان حراس مراكز الاعتقال يقومون بتعذيبهم لابتزازهم والحصول على ما معهم من مال.
واضافت المنظمة "اذا كان معهم المال، يتم الافراج عنهم وحتى يمكن اعادتهم الى المهربين الذين يتولون تسفيرهم من ليبيا".
واتهمت منظمة العفو خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر بالتعاون مع المهربين. ونقلت عن مهاجر من غامبيا ظل محتجزا لثلاثة أشهر انه كان يتم تجويعه وضربه في مركز الاعتقال.
وقال المهاجر "ضربوني بخرطوم بلاستيكي لأنهم كانوا يريدون المال مقابل اطلاق سراحي. انهم يتصلون بعائلتك وهم يضربونك حتى ترسلَ المال".
واتهمت المنظمة كذلك حرس الحدود الليبي بتعريض حياة المهاجرين للخطر وتخويف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر لانقاذ المهاجرين من الغرق.
وذكرت بحادث بين حرس السواحل الليبيين ومنظمة "سي ووتش" الألمانية الذي قتل خلاله ستة مهاجرين على الأقل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير ان "الحكومات الأوروبية متورطة عن سابق علم في التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين لدى سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة".
واتهمت المنظمة الأوروبيين بدعم "نظام معقد لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين" يتبعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف واحد هو منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا ان "عشرات الآلاف محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة تتعرض فيها حقوقهم للانتهاك بصورة منظمة".
وأضاف إن "الحكومات الأوروبية ليست فقط على علم تام بهذه التجاوزات وإنما هي متورطة فيها".
ودعا دالويسن "الحكومات الاوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة والسماح للناس بالسفر الى أوروبا عبر السبل القانونية ولا سيما عبر إعادة إيواء عشرات آلاف اللاجئين".
وأضاف أن "عليهم أن يصروا على أن تنهي السلطات الليبية عمليات التوقيف الاعتباطية واحتجاز اللاجئين والمهاجرين"، داعياً إلى الإفراج "الفوري" عن كل الاجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وقال إنه "منذ نهاية 2016، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي - ولا سيما ايطاليا - عدة اجراءات تهدف غلى إغلاق طريق الهجرة عبر ليبيا ومنطقة وسط البحر المتوسط من دون إيلاء أي اهتمام بعواقبها على المحتجزين" في ليبيا.
وتقول المنظمة ان الحكومات الأوروبية قدمت مساعدات الى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتدريب خفر السواحل الليبيين ومدهم بالتجهيزات لاعتراض المهاجرين في البحر.
وتابعت المنظمة ان "المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مُروِّعة"، مضيفة ان "20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية".
- تعذيب وابتزاز -
بعد الفضيحة الدولية التي ظهرت اثر نشر صور عن تجارة الرقيق في ليبيا، أعلن الاتحاد الأفريقي الاسبوع الماضي عزمه اعادة هؤلاء العشرين ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية خلال ستة أسابيع.
وتخضع مراكز الاحتجاز لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحظى بدعم الأسرة الدولية. وهناك الالاف من المهاجرين المحتجزين في مراكز اعتقال اخرى تسيطر عليها فصائل مسلحة لا تخضع لأي سلطة.
وقالت منظمة العفو انها سألت عشرات المهاجرين واللاجئين الذين تحدثوا عن "تجاوزات تعرضوا لها أو كانوا شاهدين عليها، متحدثين بشكل خاص عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والعمل القسري".
وقال المهاجرون في شهاداتهم ان حراس مراكز الاعتقال يقومون بتعذيبهم لابتزازهم والحصول على ما معهم من مال.
واضافت المنظمة "اذا كان معهم المال، يتم الافراج عنهم وحتى يمكن اعادتهم الى المهربين الذين يتولون تسفيرهم من ليبيا".
واتهمت منظمة العفو خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر بالتعاون مع المهربين. ونقلت عن مهاجر من غامبيا ظل محتجزا لثلاثة أشهر انه كان يتم تجويعه وضربه في مركز الاعتقال.
وقال المهاجر "ضربوني بخرطوم بلاستيكي لأنهم كانوا يريدون المال مقابل اطلاق سراحي. انهم يتصلون بعائلتك وهم يضربونك حتى ترسلَ المال".
واتهمت المنظمة كذلك حرس الحدود الليبي بتعريض حياة المهاجرين للخطر وتخويف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر لانقاذ المهاجرين من الغرق.
وذكرت بحادث بين حرس السواحل الليبيين ومنظمة "سي ووتش" الألمانية الذي قتل خلاله ستة مهاجرين على الأقل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومات الاوروبية بالتواطؤ في احتجاز مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبي الذي اتهمته بالتورط في تجارة الرق.
وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير ان "الحكومات الأوروبية متورطة عن سابق علم في التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين لدى سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة".
واتهمت المنظمة الأوروبيين بدعم "نظام معقد لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين" يتبعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف واحد هو منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا ان "عشرات الآلاف محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة تتعرض فيها حقوقهم للانتهاك بصورة منظمة".
وأضاف إن "الحكومات الأوروبية ليست فقط على علم تام بهذه التجاوزات وإنما هي متورطة فيها".
ودعا دالويسن "الحكومات الاوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة والسماح للناس بالسفر الى أوروبا عبر السبل القانونية ولا سيما عبر إعادة إيواء عشرات آلاف اللاجئين".
وأضاف أن "عليهم أن يصروا على أن تنهي السلطات الليبية عمليات التوقيف الاعتباطية واحتجاز اللاجئين والمهاجرين"، داعياً إلى الإفراج "الفوري" عن كل الاجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وقال إنه "منذ نهاية 2016، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي - ولا سيما ايطاليا - عدة اجراءات تهدف غلى إغلاق طريق الهجرة عبر ليبيا ومنطقة وسط البحر المتوسط من دون إيلاء أي اهتمام بعواقبها على المحتجزين" في ليبيا.
وتقول المنظمة ان الحكومات الأوروبية قدمت مساعدات الى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتدريب خفر السواحل الليبيين ومدهم بالتجهيزات لاعتراض المهاجرين في البحر.
وتابعت المنظمة ان "المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مُروِّعة"، مضيفة ان "20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية".
- تعذيب وابتزاز -
بعد الفضيحة الدولية التي ظهرت اثر نشر صور عن تجارة الرقيق في ليبيا، أعلن الاتحاد الأفريقي الاسبوع الماضي عزمه اعادة هؤلاء العشرين ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية خلال ستة أسابيع.
وتخضع مراكز الاحتجاز لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحظى بدعم الأسرة الدولية. وهناك الالاف من المهاجرين المحتجزين في مراكز اعتقال اخرى تسيطر عليها فصائل مسلحة لا تخضع لأي سلطة.
وقالت منظمة العفو انها سألت عشرات المهاجرين واللاجئين الذين تحدثوا عن "تجاوزات تعرضوا لها أو كانوا شاهدين عليها، متحدثين بشكل خاص عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والعمل القسري".
وقال المهاجرون في شهاداتهم ان حراس مراكز الاعتقال يقومون بتعذيبهم لابتزازهم والحصول على ما معهم من مال.
واضافت المنظمة "اذا كان معهم المال، يتم الافراج عنهم وحتى يمكن اعادتهم الى المهربين الذين يتولون تسفيرهم من ليبيا".
واتهمت منظمة العفو خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر بالتعاون مع المهربين. ونقلت عن مهاجر من غامبيا ظل محتجزا لثلاثة أشهر انه كان يتم تجويعه وضربه في مركز الاعتقال.
وقال المهاجر "ضربوني بخرطوم بلاستيكي لأنهم كانوا يريدون المال مقابل اطلاق سراحي. انهم يتصلون بعائلتك وهم يضربونك حتى ترسلَ المال".
واتهمت المنظمة كذلك حرس الحدود الليبي بتعريض حياة المهاجرين للخطر وتخويف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر لانقاذ المهاجرين من الغرق.
وذكرت بحادث بين حرس السواحل الليبيين ومنظمة "سي ووتش" الألمانية الذي قتل خلاله ستة مهاجرين على الأقل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير ان "الحكومات الأوروبية متورطة عن سابق علم في التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين لدى سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة".
واتهمت المنظمة الأوروبيين بدعم "نظام معقد لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين" يتبعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف واحد هو منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا ان "عشرات الآلاف محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة تتعرض فيها حقوقهم للانتهاك بصورة منظمة".
وأضاف إن "الحكومات الأوروبية ليست فقط على علم تام بهذه التجاوزات وإنما هي متورطة فيها".
ودعا دالويسن "الحكومات الاوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة والسماح للناس بالسفر الى أوروبا عبر السبل القانونية ولا سيما عبر إعادة إيواء عشرات آلاف اللاجئين".
وأضاف أن "عليهم أن يصروا على أن تنهي السلطات الليبية عمليات التوقيف الاعتباطية واحتجاز اللاجئين والمهاجرين"، داعياً إلى الإفراج "الفوري" عن كل الاجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وقال إنه "منذ نهاية 2016، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي - ولا سيما ايطاليا - عدة اجراءات تهدف غلى إغلاق طريق الهجرة عبر ليبيا ومنطقة وسط البحر المتوسط من دون إيلاء أي اهتمام بعواقبها على المحتجزين" في ليبيا.
وتقول المنظمة ان الحكومات الأوروبية قدمت مساعدات الى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتدريب خفر السواحل الليبيين ومدهم بالتجهيزات لاعتراض المهاجرين في البحر.
وتابعت المنظمة ان "المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مُروِّعة"، مضيفة ان "20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية".
- تعذيب وابتزاز -
بعد الفضيحة الدولية التي ظهرت اثر نشر صور عن تجارة الرقيق في ليبيا، أعلن الاتحاد الأفريقي الاسبوع الماضي عزمه اعادة هؤلاء العشرين ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية خلال ستة أسابيع.
وتخضع مراكز الاحتجاز لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحظى بدعم الأسرة الدولية. وهناك الالاف من المهاجرين المحتجزين في مراكز اعتقال اخرى تسيطر عليها فصائل مسلحة لا تخضع لأي سلطة.
وقالت منظمة العفو انها سألت عشرات المهاجرين واللاجئين الذين تحدثوا عن "تجاوزات تعرضوا لها أو كانوا شاهدين عليها، متحدثين بشكل خاص عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والعمل القسري".
وقال المهاجرون في شهاداتهم ان حراس مراكز الاعتقال يقومون بتعذيبهم لابتزازهم والحصول على ما معهم من مال.
واضافت المنظمة "اذا كان معهم المال، يتم الافراج عنهم وحتى يمكن اعادتهم الى المهربين الذين يتولون تسفيرهم من ليبيا".
واتهمت منظمة العفو خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر بالتعاون مع المهربين. ونقلت عن مهاجر من غامبيا ظل محتجزا لثلاثة أشهر انه كان يتم تجويعه وضربه في مركز الاعتقال.
وقال المهاجر "ضربوني بخرطوم بلاستيكي لأنهم كانوا يريدون المال مقابل اطلاق سراحي. انهم يتصلون بعائلتك وهم يضربونك حتى ترسلَ المال".
واتهمت المنظمة كذلك حرس الحدود الليبي بتعريض حياة المهاجرين للخطر وتخويف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر لانقاذ المهاجرين من الغرق.
وذكرت بحادث بين حرس السواحل الليبيين ومنظمة "سي ووتش" الألمانية الذي قتل خلاله ستة مهاجرين على الأقل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
ملصقات
