دولي

منظمة العفو الدولية تدين قمع نشطاء الحراك الجزائري


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 فبراير 2021

أدانت منظمة العفو الدولية القيام منذ سنتين باستهداف نشطاء الحراك بواسطة أساليب قمعية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لهذه الحركة الاحتجاجية السياسية والاجتماعية التي تهز الجزائر.وأوضحت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، أن "السلطات الجزائرية هاجمت عشرات المتظاهرين، والصحفيين والناشطين، من خلال اعتقالات تعسفية ومتابعات قضائية، وذلك بدعوى تظاهرهم السلمي وتعبيرهم عن آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي".وكشف تحقيق أجرته المنظمة في شأن قضايا 73 شخصا، أن "السلطات، على مدى السنتين الماضيتين، استخدمت القبض التعسفي والملاحقة، وفي بعض الحالات أحكام السجن المطول، لاستهداف النشطاء والمحتجين والصحفيين بسبب آرائهم السياسية السلمية على فيسبوك أو لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية".وأشارت منظمة العفو الدولية ضمن خلاصات هذا التحقيق إلى "القوانين التي جرى اعتمادها مؤخرا، والتي تجرم نشر معلومات كاذبة أو عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي خلال فترة الطوارئ الصحية"، حيث أن هذه القوانين "جرى توظيفها لمتابعة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف الاحتجاجات أو انتقدوا تدبير جائحة كوفيد-19 من طرف السلطات".إلى جانب ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه "بالنسبة للعديد من الحالات، قامت الشرطة بتفتيش هواتف المتظاهرين والنشطاء، وبعد فحص وثائق المحكمة، قام القضاة أحيانا باعتماد معلومات تم تحصيلها من تطبيقات الرسائل الخاصة، قصد إثبات التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص، فضلا عن متابعتهم على تعليقات عامة في الفيسبوك".وأضافت المنظمة الدولية أن "هواتف بعض النشطاء والناشطات جرى تفتيشها بشكل تعسفي، وآخرون تم تسريحهم من قبل مشغليهم بسبب اتهامهم. وأفاد البعض منهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز".وقالت آمنة قلالي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن "الخلاصات التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية تشير إلى إستراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة، وهي الإستراتيجية التي تتعارض مع وعودها باحترام حقوق الإنسان. وتنسب هذه الأعمال لحكومة حريصة على فرض الرقابة على شعبها بسبب احتجاجه دون عنف ويعبر عن آراء نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأساليب القمعية ليس لها مكان في مجتمع يحترم الحقوق".وأضافت آمنة قلالي أن "العديد من الأشخاص الذين عفا عنهم الرئيس عبد المجيد تبون خلال الأيام الأخيرة، هم من المتظاهرين السلميين الذين مارسوا فقط حقهم في حرية التعبير والتجمع، ومن ثم، ما كان ينبغي أبدا اعتقالهم".وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن يوم 18 فبراير في خطاب وجهه إلى الأمة، عن انتخابات تشريعية مبكرة، وأعلن عن أمره بالإفراج عن عشرات المتظاهرين المحتجزين أو الملاحقين لمشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تم الإفراج عن ما لا يقل عن 37 شخصا في 19 و20 فبراير، لكن 31 منهم ما زالوا في السجن، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تعد مجموعة مراقبة محلية.وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "ينبغي على الحكومة الجزائرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين الآخرين الذين يتابعون أو يوجدون قيد الاعتقال بسبب التظاهر أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، وعليها إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم"، داعية السلطات الجزائرية إلى "تعديل أو إلغاء مواد القانون التي تدوس على الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجها، والتجمع السلمي".

أدانت منظمة العفو الدولية القيام منذ سنتين باستهداف نشطاء الحراك بواسطة أساليب قمعية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لهذه الحركة الاحتجاجية السياسية والاجتماعية التي تهز الجزائر.وأوضحت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، أن "السلطات الجزائرية هاجمت عشرات المتظاهرين، والصحفيين والناشطين، من خلال اعتقالات تعسفية ومتابعات قضائية، وذلك بدعوى تظاهرهم السلمي وتعبيرهم عن آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي".وكشف تحقيق أجرته المنظمة في شأن قضايا 73 شخصا، أن "السلطات، على مدى السنتين الماضيتين، استخدمت القبض التعسفي والملاحقة، وفي بعض الحالات أحكام السجن المطول، لاستهداف النشطاء والمحتجين والصحفيين بسبب آرائهم السياسية السلمية على فيسبوك أو لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية".وأشارت منظمة العفو الدولية ضمن خلاصات هذا التحقيق إلى "القوانين التي جرى اعتمادها مؤخرا، والتي تجرم نشر معلومات كاذبة أو عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي خلال فترة الطوارئ الصحية"، حيث أن هذه القوانين "جرى توظيفها لمتابعة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف الاحتجاجات أو انتقدوا تدبير جائحة كوفيد-19 من طرف السلطات".إلى جانب ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه "بالنسبة للعديد من الحالات، قامت الشرطة بتفتيش هواتف المتظاهرين والنشطاء، وبعد فحص وثائق المحكمة، قام القضاة أحيانا باعتماد معلومات تم تحصيلها من تطبيقات الرسائل الخاصة، قصد إثبات التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص، فضلا عن متابعتهم على تعليقات عامة في الفيسبوك".وأضافت المنظمة الدولية أن "هواتف بعض النشطاء والناشطات جرى تفتيشها بشكل تعسفي، وآخرون تم تسريحهم من قبل مشغليهم بسبب اتهامهم. وأفاد البعض منهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز".وقالت آمنة قلالي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن "الخلاصات التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية تشير إلى إستراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة، وهي الإستراتيجية التي تتعارض مع وعودها باحترام حقوق الإنسان. وتنسب هذه الأعمال لحكومة حريصة على فرض الرقابة على شعبها بسبب احتجاجه دون عنف ويعبر عن آراء نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأساليب القمعية ليس لها مكان في مجتمع يحترم الحقوق".وأضافت آمنة قلالي أن "العديد من الأشخاص الذين عفا عنهم الرئيس عبد المجيد تبون خلال الأيام الأخيرة، هم من المتظاهرين السلميين الذين مارسوا فقط حقهم في حرية التعبير والتجمع، ومن ثم، ما كان ينبغي أبدا اعتقالهم".وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن يوم 18 فبراير في خطاب وجهه إلى الأمة، عن انتخابات تشريعية مبكرة، وأعلن عن أمره بالإفراج عن عشرات المتظاهرين المحتجزين أو الملاحقين لمشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تم الإفراج عن ما لا يقل عن 37 شخصا في 19 و20 فبراير، لكن 31 منهم ما زالوا في السجن، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تعد مجموعة مراقبة محلية.وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "ينبغي على الحكومة الجزائرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين الآخرين الذين يتابعون أو يوجدون قيد الاعتقال بسبب التظاهر أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، وعليها إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم"، داعية السلطات الجزائرية إلى "تعديل أو إلغاء مواد القانون التي تدوس على الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجها، والتجمع السلمي".



اقرأ أيضاً
بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة