التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
منظمة السلام الأخضر: تصدير النفايات الإيطالية إلى المغرب عمل غير أخلاقي وعلى المملكة تركيز جهودها لمعالجة نفاياتها الخاصة
نشر في: 18 يوليو 2016
قالت المنظمة العالمية التي تهتم بالبيئة، وتملك مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام بهولندا، إن "هذا النوع من التجارة غير أخلاقي وغير قانوني بموجب القوانين الدولية" في إشارة إلى تجارة النفايات.
وأوضحت المنظمة الغير حكومية أن اتفاقيتي بازل وبرشلونة (بروتوكول إزمير) تحضران نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما نقلها من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول النامية غير الأعضاء.
وأكدت غرينبيس أن تصدير النفايات بهدف حرقها في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مدمر للبيئة، "فمن غير المقبول تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب بهدف حرقها".
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها سامة أم لا، تولد الانبعاثات السامة، ولذلك تعارض منظمة غرينبيس حرق أي نوع من النفايات (الخطرة والبلدية ومخلفات المجاري والنفايات الطبية، أو غيرها). ان حرق النفايات يؤدي الى تدهور صحة الإنسان والبيئة، ويجب تجنب الحرق لمنع انتشار السموم ومنع تثبيت هذه السموم في البيئة العالمية".
ودعت غرينبيس المملكة المغربية لتركيز جهودها على معالجة مشكلة النفايات الخاصة بها وعدم استيراد نفايات إضافية. وأضافت أن شحنة النفايات الإيطالية "يجب أن تتوقف، ويجب التفكير بتنمية مستدامة لصناعة الاسمنت في المغرب بعيداً عن استيراد النفايات من جميع أنحاء العالم".
وكشفت المنظمة في البيان الذي اطلع عليه الموقع أنها راسلت وزير البيئة الإيطالية في 6 يوليوز الماضي للمطالبة بتفاصيل واضحة حول شحنة النفايات المصدرة إلى المغرب، غير أنها أكدت أنها لم تتلق أي رد رسمي من الوزارة الايطالية.
وسبق للمئات من ساكنة مدينة آسفي أن نظموا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد باستيراد النفايات الإيطالية والاستعداد لحرقها بمعامل الإسمنت في مدينتهم.
من جهة أخرى دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17 يوليوز الجاري، أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على ما أسماه "الاعتداء الشنيع" على البيئة، من طرف وزارة البيئة، من خلال استيراد نفايات إيطالية لحرقها في أحد معامل الإسمنت في المغرب.
وطالب المنتدى الحقوقي الحكومة بـ"إيقاف هذه الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت، وإجراء تحقيق فوري وعاجل حول هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة".
وكانت قضية النفايات الإيطالية قد تفجرت نهاية الشهر الماضي، ووجدت الحكومة المغربية نفسها في موقف حرج، خصوصا وأن المملكة تستعد لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22).
يذكر أن المجلس الحكومي الذي انعقد نهار اليوم الخميس، قرر إيقاف استيراد النفايات من الخارج نهائيا، كما قرر أيضا إيقاف استعمال الشحنة الإيطالية التي وصلت إلى المغرب في انتظار استكمال التحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.
وأوضحت المنظمة الغير حكومية أن اتفاقيتي بازل وبرشلونة (بروتوكول إزمير) تحضران نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما نقلها من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول النامية غير الأعضاء.
وأكدت غرينبيس أن تصدير النفايات بهدف حرقها في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مدمر للبيئة، "فمن غير المقبول تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب بهدف حرقها".
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها سامة أم لا، تولد الانبعاثات السامة، ولذلك تعارض منظمة غرينبيس حرق أي نوع من النفايات (الخطرة والبلدية ومخلفات المجاري والنفايات الطبية، أو غيرها). ان حرق النفايات يؤدي الى تدهور صحة الإنسان والبيئة، ويجب تجنب الحرق لمنع انتشار السموم ومنع تثبيت هذه السموم في البيئة العالمية".
ودعت غرينبيس المملكة المغربية لتركيز جهودها على معالجة مشكلة النفايات الخاصة بها وعدم استيراد نفايات إضافية. وأضافت أن شحنة النفايات الإيطالية "يجب أن تتوقف، ويجب التفكير بتنمية مستدامة لصناعة الاسمنت في المغرب بعيداً عن استيراد النفايات من جميع أنحاء العالم".
وكشفت المنظمة في البيان الذي اطلع عليه الموقع أنها راسلت وزير البيئة الإيطالية في 6 يوليوز الماضي للمطالبة بتفاصيل واضحة حول شحنة النفايات المصدرة إلى المغرب، غير أنها أكدت أنها لم تتلق أي رد رسمي من الوزارة الايطالية.
وسبق للمئات من ساكنة مدينة آسفي أن نظموا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد باستيراد النفايات الإيطالية والاستعداد لحرقها بمعامل الإسمنت في مدينتهم.
من جهة أخرى دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17 يوليوز الجاري، أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على ما أسماه "الاعتداء الشنيع" على البيئة، من طرف وزارة البيئة، من خلال استيراد نفايات إيطالية لحرقها في أحد معامل الإسمنت في المغرب.
وطالب المنتدى الحقوقي الحكومة بـ"إيقاف هذه الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت، وإجراء تحقيق فوري وعاجل حول هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة".
وكانت قضية النفايات الإيطالية قد تفجرت نهاية الشهر الماضي، ووجدت الحكومة المغربية نفسها في موقف حرج، خصوصا وأن المملكة تستعد لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22).
يذكر أن المجلس الحكومي الذي انعقد نهار اليوم الخميس، قرر إيقاف استيراد النفايات من الخارج نهائيا، كما قرر أيضا إيقاف استعمال الشحنة الإيطالية التي وصلت إلى المغرب في انتظار استكمال التحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.
قالت المنظمة العالمية التي تهتم بالبيئة، وتملك مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام بهولندا، إن "هذا النوع من التجارة غير أخلاقي وغير قانوني بموجب القوانين الدولية" في إشارة إلى تجارة النفايات.
وأوضحت المنظمة الغير حكومية أن اتفاقيتي بازل وبرشلونة (بروتوكول إزمير) تحضران نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما نقلها من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول النامية غير الأعضاء.
وأكدت غرينبيس أن تصدير النفايات بهدف حرقها في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مدمر للبيئة، "فمن غير المقبول تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب بهدف حرقها".
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها سامة أم لا، تولد الانبعاثات السامة، ولذلك تعارض منظمة غرينبيس حرق أي نوع من النفايات (الخطرة والبلدية ومخلفات المجاري والنفايات الطبية، أو غيرها). ان حرق النفايات يؤدي الى تدهور صحة الإنسان والبيئة، ويجب تجنب الحرق لمنع انتشار السموم ومنع تثبيت هذه السموم في البيئة العالمية".
ودعت غرينبيس المملكة المغربية لتركيز جهودها على معالجة مشكلة النفايات الخاصة بها وعدم استيراد نفايات إضافية. وأضافت أن شحنة النفايات الإيطالية "يجب أن تتوقف، ويجب التفكير بتنمية مستدامة لصناعة الاسمنت في المغرب بعيداً عن استيراد النفايات من جميع أنحاء العالم".
وكشفت المنظمة في البيان الذي اطلع عليه الموقع أنها راسلت وزير البيئة الإيطالية في 6 يوليوز الماضي للمطالبة بتفاصيل واضحة حول شحنة النفايات المصدرة إلى المغرب، غير أنها أكدت أنها لم تتلق أي رد رسمي من الوزارة الايطالية.
وسبق للمئات من ساكنة مدينة آسفي أن نظموا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد باستيراد النفايات الإيطالية والاستعداد لحرقها بمعامل الإسمنت في مدينتهم.
من جهة أخرى دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17 يوليوز الجاري، أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على ما أسماه "الاعتداء الشنيع" على البيئة، من طرف وزارة البيئة، من خلال استيراد نفايات إيطالية لحرقها في أحد معامل الإسمنت في المغرب.
وطالب المنتدى الحقوقي الحكومة بـ"إيقاف هذه الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت، وإجراء تحقيق فوري وعاجل حول هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة".
وكانت قضية النفايات الإيطالية قد تفجرت نهاية الشهر الماضي، ووجدت الحكومة المغربية نفسها في موقف حرج، خصوصا وأن المملكة تستعد لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22).
يذكر أن المجلس الحكومي الذي انعقد نهار اليوم الخميس، قرر إيقاف استيراد النفايات من الخارج نهائيا، كما قرر أيضا إيقاف استعمال الشحنة الإيطالية التي وصلت إلى المغرب في انتظار استكمال التحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.
وأوضحت المنظمة الغير حكومية أن اتفاقيتي بازل وبرشلونة (بروتوكول إزمير) تحضران نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما نقلها من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول النامية غير الأعضاء.
وأكدت غرينبيس أن تصدير النفايات بهدف حرقها في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مدمر للبيئة، "فمن غير المقبول تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب بهدف حرقها".
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها سامة أم لا، تولد الانبعاثات السامة، ولذلك تعارض منظمة غرينبيس حرق أي نوع من النفايات (الخطرة والبلدية ومخلفات المجاري والنفايات الطبية، أو غيرها). ان حرق النفايات يؤدي الى تدهور صحة الإنسان والبيئة، ويجب تجنب الحرق لمنع انتشار السموم ومنع تثبيت هذه السموم في البيئة العالمية".
ودعت غرينبيس المملكة المغربية لتركيز جهودها على معالجة مشكلة النفايات الخاصة بها وعدم استيراد نفايات إضافية. وأضافت أن شحنة النفايات الإيطالية "يجب أن تتوقف، ويجب التفكير بتنمية مستدامة لصناعة الاسمنت في المغرب بعيداً عن استيراد النفايات من جميع أنحاء العالم".
وكشفت المنظمة في البيان الذي اطلع عليه الموقع أنها راسلت وزير البيئة الإيطالية في 6 يوليوز الماضي للمطالبة بتفاصيل واضحة حول شحنة النفايات المصدرة إلى المغرب، غير أنها أكدت أنها لم تتلق أي رد رسمي من الوزارة الايطالية.
وسبق للمئات من ساكنة مدينة آسفي أن نظموا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد باستيراد النفايات الإيطالية والاستعداد لحرقها بمعامل الإسمنت في مدينتهم.
من جهة أخرى دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17 يوليوز الجاري، أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على ما أسماه "الاعتداء الشنيع" على البيئة، من طرف وزارة البيئة، من خلال استيراد نفايات إيطالية لحرقها في أحد معامل الإسمنت في المغرب.
وطالب المنتدى الحقوقي الحكومة بـ"إيقاف هذه الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت، وإجراء تحقيق فوري وعاجل حول هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة".
وكانت قضية النفايات الإيطالية قد تفجرت نهاية الشهر الماضي، ووجدت الحكومة المغربية نفسها في موقف حرج، خصوصا وأن المملكة تستعد لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22).
يذكر أن المجلس الحكومي الذي انعقد نهار اليوم الخميس، قرر إيقاف استيراد النفايات من الخارج نهائيا، كما قرر أيضا إيقاف استعمال الشحنة الإيطالية التي وصلت إلى المغرب في انتظار استكمال التحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.
ملصقات
