مراكش

منظمات غير حكومية تستنكر واقعة منع نساء غير مرفوقات من النزول بفندق بمراكش


جلال المنادلي نشر في: 10 يوليو 2021

في جديد واقعة النساء غير المرفوقات اللواتي تعرضن للتمييز من قبل مؤسسة فندقية مشهورة في مراكش. استنكرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والنشطاء ،في بيان لها الجمعة ، "السلوك الذي يشجع على تنمية التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية". كما استنكرت المجموعة ما اعتبرته "جريمة التمييز ضد المرأة وانتهاك مبادئ المساواة".وفوجئ الرأي العام الوطني والدولي بقيام المؤسسة الفندقية بمراكش بتعليق حجوزات الغرف الفردية للنساء غير المصحوبات بعائلاتهن. واستنكرت المجموعة ، ما اعتبرته "عملًا غريبًا عن قيم المجتمع المغربي يشكل جريمة تمييز ضد المرأة وتحريضًا على الكراهية وانتهاكًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ”.وبعدما استشهدت المجموعة بالعديد من النصوص الوطنية والدولية ، دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق جنائي في هذه القضية ، ودعت وزارات الداخلية ، والسياحة ، كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى التدخل لمواجهة تداعيات هذه الأفعال. وانتقد البيان الواقعة قائلا: إن "هذا الانتهاك لحقوق الإنسان وهذا السلوك الرجعي يشجعان على التقليل من قيمة المرأة وشيطنتها ، مما يحد من وفاءهن وتنميتهن كنساء مستقلات".من جانبه أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تنسيقية مراكش في بلاغ له على أن التصرف الصادر عن هذه المؤسسة يؤكد تمييزا بين المواطنين على أساس الجنس المعاقب عليه استنادا للقانون الجنائي المغربي وفقا لاحكام المادة 431 من الفقرة 1 و 2 من القانون الجنائي من جهة و من جهة أخرى ضربا لعرض الحائط للاتفاقية الموقع و المصادق عليها من قبل المغرب سنة 2014 التي تقضي بعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس و اللون و التي حددت في المادة الأولى على أن المقصود بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو غايته المساس بحقوق التابثة للمرأة في جميع الميادين بصرف النظر عن حالتها الزوجية.كما أورد المصدر المادة الثانية من نفس الاتفاقية و التي تمنع صراحة جميع أشكال التمييز القائم على نفس الاسباب المذكورة أعلاه و من ثم و بناءا على مقتضيات القانون الوطني و أحكام الاتفاقية المسطرة بعض من مقتضياتها فإن المرصد يندد بهذا السلوك المنافي من الناحية الاخلاقية و المستمدة من الدين الاسلامي و من الشرائع الكونية المستقاة من الاتفاقيات الدولية و النصوص المصادق عليها من قبل المغرب على وجه صحيح.و فضلا عن مقتضيات القانون الداخلي للمرصد فقد ندد الأخير بهذا السلوك المنافي لمجموع ما ذكر ملتمسا من الجهات المختصة فتح تحقيق بشأنه تفعيلا لدولة الحق و القانون و إعمالا لمبادئ الدستور و توجهات الدولة بهذا الشأن.

في جديد واقعة النساء غير المرفوقات اللواتي تعرضن للتمييز من قبل مؤسسة فندقية مشهورة في مراكش. استنكرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والنشطاء ،في بيان لها الجمعة ، "السلوك الذي يشجع على تنمية التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية". كما استنكرت المجموعة ما اعتبرته "جريمة التمييز ضد المرأة وانتهاك مبادئ المساواة".وفوجئ الرأي العام الوطني والدولي بقيام المؤسسة الفندقية بمراكش بتعليق حجوزات الغرف الفردية للنساء غير المصحوبات بعائلاتهن. واستنكرت المجموعة ، ما اعتبرته "عملًا غريبًا عن قيم المجتمع المغربي يشكل جريمة تمييز ضد المرأة وتحريضًا على الكراهية وانتهاكًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ”.وبعدما استشهدت المجموعة بالعديد من النصوص الوطنية والدولية ، دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق جنائي في هذه القضية ، ودعت وزارات الداخلية ، والسياحة ، كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى التدخل لمواجهة تداعيات هذه الأفعال. وانتقد البيان الواقعة قائلا: إن "هذا الانتهاك لحقوق الإنسان وهذا السلوك الرجعي يشجعان على التقليل من قيمة المرأة وشيطنتها ، مما يحد من وفاءهن وتنميتهن كنساء مستقلات".من جانبه أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تنسيقية مراكش في بلاغ له على أن التصرف الصادر عن هذه المؤسسة يؤكد تمييزا بين المواطنين على أساس الجنس المعاقب عليه استنادا للقانون الجنائي المغربي وفقا لاحكام المادة 431 من الفقرة 1 و 2 من القانون الجنائي من جهة و من جهة أخرى ضربا لعرض الحائط للاتفاقية الموقع و المصادق عليها من قبل المغرب سنة 2014 التي تقضي بعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس و اللون و التي حددت في المادة الأولى على أن المقصود بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو غايته المساس بحقوق التابثة للمرأة في جميع الميادين بصرف النظر عن حالتها الزوجية.كما أورد المصدر المادة الثانية من نفس الاتفاقية و التي تمنع صراحة جميع أشكال التمييز القائم على نفس الاسباب المذكورة أعلاه و من ثم و بناءا على مقتضيات القانون الوطني و أحكام الاتفاقية المسطرة بعض من مقتضياتها فإن المرصد يندد بهذا السلوك المنافي من الناحية الاخلاقية و المستمدة من الدين الاسلامي و من الشرائع الكونية المستقاة من الاتفاقيات الدولية و النصوص المصادق عليها من قبل المغرب على وجه صحيح.و فضلا عن مقتضيات القانون الداخلي للمرصد فقد ندد الأخير بهذا السلوك المنافي لمجموع ما ذكر ملتمسا من الجهات المختصة فتح تحقيق بشأنه تفعيلا لدولة الحق و القانون و إعمالا لمبادئ الدستور و توجهات الدولة بهذا الشأن.



اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي.ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة