أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حملة وطنية لتصحيح الإعاقة السمعية لفائدة النزلاء بكافة المؤسسات السجنية، وذلك في إطار النهوض بصحة النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبرزت المندوبية في بلاغ صادر عنها، أن هذه الحملة التي تم إطلاقها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تضم عدة مراحل، مكنت من تحديد 495 سجينا يعانون من مشاكل في السمع أبرزها ضعف السمع.

وأضافت المندوبية أن من بين هؤلاء النزلاء الذين تم حصرهم، استفاد 332 نزيلا من تشخيصات طبية وفحوصات سريرية متخصصة في طب الأنف والأذن والحنجرة، واستفاد 184 آخرون من فحوصات لقياس السمع، وذلك لتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من تصحيح الإعاقة السمعية بواسطة السماعة الطبية (سماعات طبية أحادية الوضع أو ثنائية الوضع).

وحسب نفس المصدر، فقد تم تحديد 84 نزيلا مؤهلا للحصول على آلات تصحيح للسمع، كما تم أخذ القياسات الضرورية لهذا الغرض، علاوة على ذلك، تم توزيع 50 آلة تصحيح للسمع على نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بآيت ملول والسجن المحلي ببويزكارن، حيث احتضن السجن المحلي بتاونات الحفل الافتتاحي لهذه العملية أمس الاثنين، ومن المرتقب توزيع 34 آلة تصحيح للسمع إضافية على مؤسسات سجنية أخرى.
تواصل الحملة الوطنية لتصحيح الإعاقة السمعية عبر مختلف المؤسسات السجنية من أجل تغطية حاجيات النزلاء الآخرين ذوي الإعاقة السمعية الذين يحتاجون السماعة الطبية.

وتندرج هذه الحملة التي يشارك فيها عدد من أطر وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركاؤها للنهوض بصحة النزلاء وفق مبدأي التكافؤ والإنصاف، وذلك من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية النفسية والاجتماعية بهدف تعزيز إعادة إدماجهم.