وطني

مندوبية السجون تساهم في أشغال لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 أغسطس 2020

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها عمدت إلى إعداد ورقة تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد"، وذلك تفاعلا مع المشاورات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.وأوضحت المندوبية أن الورقة تناولت الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.وأضافت أن هذه المبادرة التفاعلية تأتي كخطوة سابقة للمساهمات التي سيعمل نزلاء المؤسسات السجنية على تقديمها في هذا الموضوع، بناء على الاستشارة التي تم إطلاقها مؤخرا لفائدتهم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ستسهر لجنة مختصة على اختيار أفضل المساهمات ونشرها في مجلة "دفاتر السجين" التي تنشرها المندوبية العامة.وعلاقة بالإكراهات القائمة، أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الأمر يتعلق بإكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.كما تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.فضلا عن أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما في ما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام "ثقيلة".أما الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.وبخصوص تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج التنموي الجديد، فأبرزت المندوبية ضرورة بدل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ، وتكريس الحكامة السجنية من أجل عمل فعال وشفاف وذي طابع مجالي.وعلى مستوى التمويل، تطرقت مساهمة المندوبية إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لقطاع السجون، وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وأنسنة الفضاء السجني، وكذا إعادة الإدماج، عن طريق تشغيل السجناء، من أجل فعالية أكبر في التصدي لحالات العود، وتوفير الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على المستوى الدولي.كما شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال السجون للارتقاء بمنظومة السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، حيث تعد فعاليات المجتمع المدني فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد به في مسلسل الإصلاح المنشود.وخلصت المندوبية إلى أن تصور المندوبية العامة لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال هذه الورقة يجسد رغبتها والتزامها بالحفاظ على صورة المملكة كدولة متمسكة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها كخيار لا رجعة فيه.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها عمدت إلى إعداد ورقة تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد"، وذلك تفاعلا مع المشاورات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.وأوضحت المندوبية أن الورقة تناولت الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.وأضافت أن هذه المبادرة التفاعلية تأتي كخطوة سابقة للمساهمات التي سيعمل نزلاء المؤسسات السجنية على تقديمها في هذا الموضوع، بناء على الاستشارة التي تم إطلاقها مؤخرا لفائدتهم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ستسهر لجنة مختصة على اختيار أفضل المساهمات ونشرها في مجلة "دفاتر السجين" التي تنشرها المندوبية العامة.وعلاقة بالإكراهات القائمة، أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الأمر يتعلق بإكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.كما تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.فضلا عن أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما في ما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام "ثقيلة".أما الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.وبخصوص تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج التنموي الجديد، فأبرزت المندوبية ضرورة بدل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ، وتكريس الحكامة السجنية من أجل عمل فعال وشفاف وذي طابع مجالي.وعلى مستوى التمويل، تطرقت مساهمة المندوبية إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لقطاع السجون، وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وأنسنة الفضاء السجني، وكذا إعادة الإدماج، عن طريق تشغيل السجناء، من أجل فعالية أكبر في التصدي لحالات العود، وتوفير الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على المستوى الدولي.كما شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال السجون للارتقاء بمنظومة السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، حيث تعد فعاليات المجتمع المدني فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد به في مسلسل الإصلاح المنشود.وخلصت المندوبية إلى أن تصور المندوبية العامة لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال هذه الورقة يجسد رغبتها والتزامها بالحفاظ على صورة المملكة كدولة متمسكة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها كخيار لا رجعة فيه.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة