وطني

مندوبية السجون تساهم في أشغال لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 أغسطس 2020

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها عمدت إلى إعداد ورقة تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد"، وذلك تفاعلا مع المشاورات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.وأوضحت المندوبية أن الورقة تناولت الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.وأضافت أن هذه المبادرة التفاعلية تأتي كخطوة سابقة للمساهمات التي سيعمل نزلاء المؤسسات السجنية على تقديمها في هذا الموضوع، بناء على الاستشارة التي تم إطلاقها مؤخرا لفائدتهم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ستسهر لجنة مختصة على اختيار أفضل المساهمات ونشرها في مجلة "دفاتر السجين" التي تنشرها المندوبية العامة.وعلاقة بالإكراهات القائمة، أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الأمر يتعلق بإكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.كما تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.فضلا عن أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما في ما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام "ثقيلة".أما الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.وبخصوص تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج التنموي الجديد، فأبرزت المندوبية ضرورة بدل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ، وتكريس الحكامة السجنية من أجل عمل فعال وشفاف وذي طابع مجالي.وعلى مستوى التمويل، تطرقت مساهمة المندوبية إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لقطاع السجون، وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وأنسنة الفضاء السجني، وكذا إعادة الإدماج، عن طريق تشغيل السجناء، من أجل فعالية أكبر في التصدي لحالات العود، وتوفير الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على المستوى الدولي.كما شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال السجون للارتقاء بمنظومة السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، حيث تعد فعاليات المجتمع المدني فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد به في مسلسل الإصلاح المنشود.وخلصت المندوبية إلى أن تصور المندوبية العامة لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال هذه الورقة يجسد رغبتها والتزامها بالحفاظ على صورة المملكة كدولة متمسكة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها كخيار لا رجعة فيه.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها عمدت إلى إعداد ورقة تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد"، وذلك تفاعلا مع المشاورات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.وأوضحت المندوبية أن الورقة تناولت الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.وأضافت أن هذه المبادرة التفاعلية تأتي كخطوة سابقة للمساهمات التي سيعمل نزلاء المؤسسات السجنية على تقديمها في هذا الموضوع، بناء على الاستشارة التي تم إطلاقها مؤخرا لفائدتهم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ستسهر لجنة مختصة على اختيار أفضل المساهمات ونشرها في مجلة "دفاتر السجين" التي تنشرها المندوبية العامة.وعلاقة بالإكراهات القائمة، أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الأمر يتعلق بإكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.كما تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.فضلا عن أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما في ما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام "ثقيلة".أما الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.وبخصوص تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج التنموي الجديد، فأبرزت المندوبية ضرورة بدل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ، وتكريس الحكامة السجنية من أجل عمل فعال وشفاف وذي طابع مجالي.وعلى مستوى التمويل، تطرقت مساهمة المندوبية إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لقطاع السجون، وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وأنسنة الفضاء السجني، وكذا إعادة الإدماج، عن طريق تشغيل السجناء، من أجل فعالية أكبر في التصدي لحالات العود، وتوفير الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على المستوى الدولي.كما شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال السجون للارتقاء بمنظومة السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، حيث تعد فعاليات المجتمع المدني فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد به في مسلسل الإصلاح المنشود.وخلصت المندوبية إلى أن تصور المندوبية العامة لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال هذه الورقة يجسد رغبتها والتزامها بالحفاظ على صورة المملكة كدولة متمسكة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها كخيار لا رجعة فيه.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة