التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مندوبية الحليمي تنشر أرقاماً مقلقة عن البطالة في المغرب
نشر في: 6 فبراير 2018
اكد القسم المكلف باحصائيات الشغل التابع للمندوبية السامية للتخطيط في تقرير توصل به الموقع ، بأن البحث الوطني حول التشغيل خلال سنة 2017 عرف إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية المستقرة ببلادنا.
وابرز القسم في ذات التقربر ، بانه يعمل على “الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة”.
كما اشار التقرير الى انه “سيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لازال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018″، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
“أحدث الاقتصاد المغربي،ما بين سنتي2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها32.000بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000 منصب سنة من قبل.
وساهم قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ب 42.000 منصب شغل، وقطاع ” الخدمات ” ب 26.000،وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب 11.000،وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”ب 7.000 منصب.
وهكذا، بلغ حجم التشغيل10.699.000 شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها ب11.915.000شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، فإن عدد العاطلين قد ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهما لإجمالي،على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.
وبزيادة في حجم البطالة بـلغت نسبتها4,2%،تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل(0,8%)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9% إلى 10,2% على المستوى الوطني،ومن14,2% إلى14,7% بالوسط الحضري في حين ظل مستقر افي4% بالوسط القروي.
وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء ب14,7%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24سنة ب26,5%،وحاملي الشهاداتب17,9%.
بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلا بذلك من 9,6% إلى9,8%على المستوى الوطني،ومن 8,7%إلى 8,9% بالوسط الحضري، ومن10,7% إلى10,8%بالوسط القروي.
إحداث صافي لمناصب الشغل واستمرار في تراجع معدلات النشاط والشغل
تميزت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2017، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. وقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى(+1,7%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية(+1,1%). وبذلك، عرف معدل النشاط انخفاضا حيث تراجع من 47%إلى 46,7%(-0,3 نقطة)ما بين سنتي 2016 و2017.كما تراجع من43% إلى42,4%بالوسط الحضري(-0,6 نقطة)، في حين ارتفع من53,8% إلى 54,1% بالوسط القروي(+0,3 نقطة). وقد بلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساءحوالي 49 نقطة (71,6% و22,4% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بـ86.000 منصب شغل، منها31.000 منصب بالوسط الحضري و55.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان صافي لـ 37.000 منصب سنة من قبل. وتتوزع هذه المناصب المحدثة بين 57.000 منصب شغل مؤدى عنه (22.000 بالوسط الحضري و35.000 بالوسط القروي)، و29.000 منصب شغل غير مؤدى عنه(9.000بالمدنو20.000بالقرى).ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من55.000منصب مقابل 31.000منصب لفائدة النساء.
ورغم تزايد حجم السكان النشيطين المشتغلين، فقد عرف معدل الشغل تراجعا حيث انتقل من 42,3%إلى41,9% (-0,4 نقطة). كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة في حين عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي. وقد بلغ الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 46 نقطة (65,4% و19,2% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017،بـ42.000 منصب على المستوى الوطني (38.000 بالوسط القروي و4.000بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75.000 منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90.000 منصب خلال الفترة 2007-2013و40.000 منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة26.000 منصب، منها11.000بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20.000 منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”7.000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10.000 منصب خلال سنتي 2015 و2016.ويعودإحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
البطالة والشغل الناقص في ارتفاع
بزيادة تقدربـ 49.000 شخص، سجلت كلها بالمدن، ارتفع عدد العاطلين على المستوى الوطني من1.167.000إلى1.216.000 شخص، ما بين سنتي 2016 و2017. وهكذا، انتقل معدل البطالة من9,9%إلى10,2% ،ومن14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري في حين استقر في حدود4% بالوسط القروي.
وتعتبر هذه الزيادة في معدل البطالة تعبيرا لارتفاع حجم العاطلين (+4,2%) بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين (+0,8%).
وسجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء (14,7% مقابل8,8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,5% مقابل7,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9% مقابل3,8% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).
وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017؛0,6 نقطة بالنسبة للنساء، 0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة بالنسبة لحاملي الشهادات.
ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017، من1.018.000إلى1.044.000 شخص على المستوى الوطني، ومن508.000 إلى521.000 شخص بالمدن، ومن510.000 إلى523.000 بالبوادي.
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,6% إلى%9,8 على المستوى الوطني، ومن8,7% إلى 8,9% بالوسط الحضري ومن10,7% إلى10,8% بالوسط القروي.
وبلغ معدل الشغل الناقص في صفوف الرجال11,1%على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4%).وبالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء(على التوالي8,8%و9%)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي (14,1% لدى الرجال و2,3% لدى النساء)”.
وابرز القسم في ذات التقربر ، بانه يعمل على “الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة”.
كما اشار التقرير الى انه “سيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لازال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018″، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
“أحدث الاقتصاد المغربي،ما بين سنتي2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها32.000بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000 منصب سنة من قبل.
وساهم قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ب 42.000 منصب شغل، وقطاع ” الخدمات ” ب 26.000،وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب 11.000،وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”ب 7.000 منصب.
وهكذا، بلغ حجم التشغيل10.699.000 شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها ب11.915.000شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، فإن عدد العاطلين قد ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهما لإجمالي،على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.
وبزيادة في حجم البطالة بـلغت نسبتها4,2%،تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل(0,8%)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9% إلى 10,2% على المستوى الوطني،ومن14,2% إلى14,7% بالوسط الحضري في حين ظل مستقر افي4% بالوسط القروي.
وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء ب14,7%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24سنة ب26,5%،وحاملي الشهاداتب17,9%.
بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلا بذلك من 9,6% إلى9,8%على المستوى الوطني،ومن 8,7%إلى 8,9% بالوسط الحضري، ومن10,7% إلى10,8%بالوسط القروي.
إحداث صافي لمناصب الشغل واستمرار في تراجع معدلات النشاط والشغل
تميزت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2017، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. وقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى(+1,7%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية(+1,1%). وبذلك، عرف معدل النشاط انخفاضا حيث تراجع من 47%إلى 46,7%(-0,3 نقطة)ما بين سنتي 2016 و2017.كما تراجع من43% إلى42,4%بالوسط الحضري(-0,6 نقطة)، في حين ارتفع من53,8% إلى 54,1% بالوسط القروي(+0,3 نقطة). وقد بلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساءحوالي 49 نقطة (71,6% و22,4% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بـ86.000 منصب شغل، منها31.000 منصب بالوسط الحضري و55.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان صافي لـ 37.000 منصب سنة من قبل. وتتوزع هذه المناصب المحدثة بين 57.000 منصب شغل مؤدى عنه (22.000 بالوسط الحضري و35.000 بالوسط القروي)، و29.000 منصب شغل غير مؤدى عنه(9.000بالمدنو20.000بالقرى).ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من55.000منصب مقابل 31.000منصب لفائدة النساء.
ورغم تزايد حجم السكان النشيطين المشتغلين، فقد عرف معدل الشغل تراجعا حيث انتقل من 42,3%إلى41,9% (-0,4 نقطة). كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة في حين عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي. وقد بلغ الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 46 نقطة (65,4% و19,2% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017،بـ42.000 منصب على المستوى الوطني (38.000 بالوسط القروي و4.000بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75.000 منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90.000 منصب خلال الفترة 2007-2013و40.000 منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة26.000 منصب، منها11.000بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20.000 منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”7.000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10.000 منصب خلال سنتي 2015 و2016.ويعودإحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
البطالة والشغل الناقص في ارتفاع
بزيادة تقدربـ 49.000 شخص، سجلت كلها بالمدن، ارتفع عدد العاطلين على المستوى الوطني من1.167.000إلى1.216.000 شخص، ما بين سنتي 2016 و2017. وهكذا، انتقل معدل البطالة من9,9%إلى10,2% ،ومن14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري في حين استقر في حدود4% بالوسط القروي.
وتعتبر هذه الزيادة في معدل البطالة تعبيرا لارتفاع حجم العاطلين (+4,2%) بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين (+0,8%).
وسجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء (14,7% مقابل8,8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,5% مقابل7,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9% مقابل3,8% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).
وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017؛0,6 نقطة بالنسبة للنساء، 0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة بالنسبة لحاملي الشهادات.
ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017، من1.018.000إلى1.044.000 شخص على المستوى الوطني، ومن508.000 إلى521.000 شخص بالمدن، ومن510.000 إلى523.000 بالبوادي.
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,6% إلى%9,8 على المستوى الوطني، ومن8,7% إلى 8,9% بالوسط الحضري ومن10,7% إلى10,8% بالوسط القروي.
وبلغ معدل الشغل الناقص في صفوف الرجال11,1%على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4%).وبالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء(على التوالي8,8%و9%)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي (14,1% لدى الرجال و2,3% لدى النساء)”.
اكد القسم المكلف باحصائيات الشغل التابع للمندوبية السامية للتخطيط في تقرير توصل به الموقع ، بأن البحث الوطني حول التشغيل خلال سنة 2017 عرف إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية المستقرة ببلادنا.
وابرز القسم في ذات التقربر ، بانه يعمل على “الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة”.
كما اشار التقرير الى انه “سيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لازال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018″، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
“أحدث الاقتصاد المغربي،ما بين سنتي2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها32.000بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000 منصب سنة من قبل.
وساهم قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ب 42.000 منصب شغل، وقطاع ” الخدمات ” ب 26.000،وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب 11.000،وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”ب 7.000 منصب.
وهكذا، بلغ حجم التشغيل10.699.000 شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها ب11.915.000شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، فإن عدد العاطلين قد ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهما لإجمالي،على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.
وبزيادة في حجم البطالة بـلغت نسبتها4,2%،تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل(0,8%)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9% إلى 10,2% على المستوى الوطني،ومن14,2% إلى14,7% بالوسط الحضري في حين ظل مستقر افي4% بالوسط القروي.
وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء ب14,7%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24سنة ب26,5%،وحاملي الشهاداتب17,9%.
بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلا بذلك من 9,6% إلى9,8%على المستوى الوطني،ومن 8,7%إلى 8,9% بالوسط الحضري، ومن10,7% إلى10,8%بالوسط القروي.
إحداث صافي لمناصب الشغل واستمرار في تراجع معدلات النشاط والشغل
تميزت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2017، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. وقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى(+1,7%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية(+1,1%). وبذلك، عرف معدل النشاط انخفاضا حيث تراجع من 47%إلى 46,7%(-0,3 نقطة)ما بين سنتي 2016 و2017.كما تراجع من43% إلى42,4%بالوسط الحضري(-0,6 نقطة)، في حين ارتفع من53,8% إلى 54,1% بالوسط القروي(+0,3 نقطة). وقد بلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساءحوالي 49 نقطة (71,6% و22,4% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بـ86.000 منصب شغل، منها31.000 منصب بالوسط الحضري و55.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان صافي لـ 37.000 منصب سنة من قبل. وتتوزع هذه المناصب المحدثة بين 57.000 منصب شغل مؤدى عنه (22.000 بالوسط الحضري و35.000 بالوسط القروي)، و29.000 منصب شغل غير مؤدى عنه(9.000بالمدنو20.000بالقرى).ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من55.000منصب مقابل 31.000منصب لفائدة النساء.
ورغم تزايد حجم السكان النشيطين المشتغلين، فقد عرف معدل الشغل تراجعا حيث انتقل من 42,3%إلى41,9% (-0,4 نقطة). كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة في حين عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي. وقد بلغ الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 46 نقطة (65,4% و19,2% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017،بـ42.000 منصب على المستوى الوطني (38.000 بالوسط القروي و4.000بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75.000 منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90.000 منصب خلال الفترة 2007-2013و40.000 منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة26.000 منصب، منها11.000بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20.000 منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”7.000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10.000 منصب خلال سنتي 2015 و2016.ويعودإحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
البطالة والشغل الناقص في ارتفاع
بزيادة تقدربـ 49.000 شخص، سجلت كلها بالمدن، ارتفع عدد العاطلين على المستوى الوطني من1.167.000إلى1.216.000 شخص، ما بين سنتي 2016 و2017. وهكذا، انتقل معدل البطالة من9,9%إلى10,2% ،ومن14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري في حين استقر في حدود4% بالوسط القروي.
وتعتبر هذه الزيادة في معدل البطالة تعبيرا لارتفاع حجم العاطلين (+4,2%) بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين (+0,8%).
وسجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء (14,7% مقابل8,8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,5% مقابل7,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9% مقابل3,8% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).
وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017؛0,6 نقطة بالنسبة للنساء، 0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة بالنسبة لحاملي الشهادات.
ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017، من1.018.000إلى1.044.000 شخص على المستوى الوطني، ومن508.000 إلى521.000 شخص بالمدن، ومن510.000 إلى523.000 بالبوادي.
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,6% إلى%9,8 على المستوى الوطني، ومن8,7% إلى 8,9% بالوسط الحضري ومن10,7% إلى10,8% بالوسط القروي.
وبلغ معدل الشغل الناقص في صفوف الرجال11,1%على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4%).وبالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء(على التوالي8,8%و9%)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي (14,1% لدى الرجال و2,3% لدى النساء)”.
وابرز القسم في ذات التقربر ، بانه يعمل على “الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة”.
كما اشار التقرير الى انه “سيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لازال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018″، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
“أحدث الاقتصاد المغربي،ما بين سنتي2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها32.000بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000 منصب سنة من قبل.
وساهم قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ب 42.000 منصب شغل، وقطاع ” الخدمات ” ب 26.000،وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب 11.000،وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”ب 7.000 منصب.
وهكذا، بلغ حجم التشغيل10.699.000 شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها ب11.915.000شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، فإن عدد العاطلين قد ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهما لإجمالي،على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.
وبزيادة في حجم البطالة بـلغت نسبتها4,2%،تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل(0,8%)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9% إلى 10,2% على المستوى الوطني،ومن14,2% إلى14,7% بالوسط الحضري في حين ظل مستقر افي4% بالوسط القروي.
وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء ب14,7%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24سنة ب26,5%،وحاملي الشهاداتب17,9%.
بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلا بذلك من 9,6% إلى9,8%على المستوى الوطني،ومن 8,7%إلى 8,9% بالوسط الحضري، ومن10,7% إلى10,8%بالوسط القروي.
إحداث صافي لمناصب الشغل واستمرار في تراجع معدلات النشاط والشغل
تميزت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2017، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. وقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى(+1,7%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية(+1,1%). وبذلك، عرف معدل النشاط انخفاضا حيث تراجع من 47%إلى 46,7%(-0,3 نقطة)ما بين سنتي 2016 و2017.كما تراجع من43% إلى42,4%بالوسط الحضري(-0,6 نقطة)، في حين ارتفع من53,8% إلى 54,1% بالوسط القروي(+0,3 نقطة). وقد بلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساءحوالي 49 نقطة (71,6% و22,4% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بـ86.000 منصب شغل، منها31.000 منصب بالوسط الحضري و55.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان صافي لـ 37.000 منصب سنة من قبل. وتتوزع هذه المناصب المحدثة بين 57.000 منصب شغل مؤدى عنه (22.000 بالوسط الحضري و35.000 بالوسط القروي)، و29.000 منصب شغل غير مؤدى عنه(9.000بالمدنو20.000بالقرى).ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من55.000منصب مقابل 31.000منصب لفائدة النساء.
ورغم تزايد حجم السكان النشيطين المشتغلين، فقد عرف معدل الشغل تراجعا حيث انتقل من 42,3%إلى41,9% (-0,4 نقطة). كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة في حين عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي. وقد بلغ الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 46 نقطة (65,4% و19,2% على التوالي).
ارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017،بـ42.000 منصب على المستوى الوطني (38.000 بالوسط القروي و4.000بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75.000 منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90.000 منصب خلال الفترة 2007-2013و40.000 منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة26.000 منصب، منها11.000بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20.000 منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”7.000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10.000 منصب خلال سنتي 2015 و2016.ويعودإحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
البطالة والشغل الناقص في ارتفاع
بزيادة تقدربـ 49.000 شخص، سجلت كلها بالمدن، ارتفع عدد العاطلين على المستوى الوطني من1.167.000إلى1.216.000 شخص، ما بين سنتي 2016 و2017. وهكذا، انتقل معدل البطالة من9,9%إلى10,2% ،ومن14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري في حين استقر في حدود4% بالوسط القروي.
وتعتبر هذه الزيادة في معدل البطالة تعبيرا لارتفاع حجم العاطلين (+4,2%) بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين (+0,8%).
وسجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء (14,7% مقابل8,8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,5% مقابل7,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9% مقابل3,8% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).
وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017؛0,6 نقطة بالنسبة للنساء، 0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة بالنسبة لحاملي الشهادات.
ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017، من1.018.000إلى1.044.000 شخص على المستوى الوطني، ومن508.000 إلى521.000 شخص بالمدن، ومن510.000 إلى523.000 بالبوادي.
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,6% إلى%9,8 على المستوى الوطني، ومن8,7% إلى 8,9% بالوسط الحضري ومن10,7% إلى10,8% بالوسط القروي.
وبلغ معدل الشغل الناقص في صفوف الرجال11,1%على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4%).وبالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء(على التوالي8,8%و9%)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي (14,1% لدى الرجال و2,3% لدى النساء)”.
ملصقات
