سجلت المندوبية السامية للتخطيط، حصيلة متواضعة في استخدام الرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي خلال عام 2021، وذلك رغم التحسن المسجل منذ بداية أزمة كوفيد 19 سنة 2020.وأوضحت المندوبية، في بحث كشفت عن نتائجه اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد تحسنا مهما منذ بداية أزمة كوفيد-19 في عام 2020، لا سيما على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها بالتكيف مع تحولها الرقمي.وفي ما يتعلق بالشركات، أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مازالت متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط.وعلى مستوى الفروع الصناعية، أبانت توقعات الشركات، وفق نتائج بحث المندوبية، استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، "حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الاليات والسلع التي ستشكل 47 في المائة، في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021".ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية، بحسب المعطيات ذاتها، 3 في المائة و4 في المائة على التوالي، في المتوسط، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021.في المقابل، سجلت المندوبية انخراطا أكثر في عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد 19 ، لدى الصناعات الكهربائية والإلكترونية؛ "إذ واصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي عبر تخصيص 21 في المائة من الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2021".وبخصوص نظام العمل، أبرزت المذكرة أن أرباب الشركات الصناعية لم يتوقعوا حدوث تغيير كبير في التنظيم، "حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بُعد أو التناوب) في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021 نسبة 5 في المائة".قطاع الخدمات الأكثر استثمارا في الابتكار والرقمنةوعلى مستوى قطاع الخدمات، أفادت المندوبية بأن الشركات التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة اطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، خططت لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة) والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية) لتصل إلى 40 في المائة في المتوسط عام 2021.كما أبرزت النتائج المتوصل بها أن حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد اقصى 28 في المائة بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار.وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات، وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021، استمرار انخفاض قيمتها المضافة.من جهة أخرى، تشير معطيات المندوبية إلى أن الشركات الصناعية حققت تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مذكرة تحت عنوان "إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب"، تعرض أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناء على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية بإنجازهما.