إقتصاد

مندوبية التخطيط تكشف توقعاتها بشان معدلات النمو بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 يوليو 2023

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

في موجز حول الطرفية الاقتصادية للفصل الثاني من العام الحالي، وتوقعات الفصل الثالث، الصادر اليوم الخميس السادس من يوليوز، توقع المندوبية أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلاً محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7,7 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

هكذا يتوقع أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية ، مع انخفاض في مساهمتها إلى زائد 1,9 نقطة بدلاً من زائد 3,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتستحضر المندوبية ما تعتبره استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية كي ترجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023 ، متوقعة أن يتراجع ​​مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى زائد 4,8 في المائة، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة.

وتراهن على أن يعزز هذا التراجع استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى زائد 1,5 نقطة.

وتترقب أن يسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.

ويرتقب، حسب المندوبية، أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي بالإضافة الى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1,6في المائة،.

وتعزو ذلك إلى توقع تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل. كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نمواً بنسبة 4,5 في المائة مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة.

وتراهن المندوبية على أن أن تسجل القيمة المضافة زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، مدفوعة باستمرار انتعاش إنتاج المحاصيل وبتقلص التراجع في الإنتاج الحيواني، في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية.

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

في موجز حول الطرفية الاقتصادية للفصل الثاني من العام الحالي، وتوقعات الفصل الثالث، الصادر اليوم الخميس السادس من يوليوز، توقع المندوبية أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلاً محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7,7 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

هكذا يتوقع أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية ، مع انخفاض في مساهمتها إلى زائد 1,9 نقطة بدلاً من زائد 3,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتستحضر المندوبية ما تعتبره استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية كي ترجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023 ، متوقعة أن يتراجع ​​مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى زائد 4,8 في المائة، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة.

وتراهن على أن يعزز هذا التراجع استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى زائد 1,5 نقطة.

وتترقب أن يسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.

ويرتقب، حسب المندوبية، أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي بالإضافة الى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1,6في المائة،.

وتعزو ذلك إلى توقع تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل. كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نمواً بنسبة 4,5 في المائة مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة.

وتراهن المندوبية على أن أن تسجل القيمة المضافة زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، مدفوعة باستمرار انتعاش إنتاج المحاصيل وبتقلص التراجع في الإنتاج الحيواني، في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية.



اقرأ أيضاً
بريطانيا تعلن التراجع عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب
أعلنت وزارة أمن الطاقة البريطانية، تراجع المملكة المتحدة عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار، معللة القرار بمستويات عالية من المخاطر. وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "المشروع الذي يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والشمس في شمال إفريقيا عبر كابلات بحرية إلى الأراضي البريطانية، لن يحظى بدعم حكومي في المرحلة المقبلة نظرا لتعقيداته ومخاطره المرتفعة على المستهلكين ودافعي الضرائب". وقال وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إن "الحكومة ترى أن هناك بدائل أقوى وأقل خطورة ينبغي التركيز عليها"، مشيرا إلى أن "الأولوية الآن لمشاريع أكثر استقرارا وأمانا من حيث الجدوى الاقتصادية والأمنية". ويمثل القرار تراجعا عن أحد أكبر المشاريع الطموحة في مجال الطاقة النظيفة العابرة للحدود، في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادرها. وكان قد تم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 2021 من جانب شركة "إكس لينكس" البريطانية، ضمن الجهود لإنشاء شبكة طاقة عالمية ونقل الكهرباء من المناطق التي تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع. وقالت شركة "إكس لينكس" إن المشروع كان من شأنه توفير ما يعادل 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أي ما يكفي لتغطية نحو 7 ملايين منزل.
إقتصاد

ماسك “مهتم” بوجود شركاته في لبنان
أبدى الملياردير الأميركي المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك اهتمامه بأن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وذلك خلال اتصال مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تعهد بتقديم التسهيلات الممكنة. وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون تلقى، بعد ظهر الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تسلا» و«سبيس إكس» ومنصة «إكس»، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. وقالت إن ماسك «أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية». وفي ختام الاتصال، «تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة»، وفق ما أفادت به الرئاسة اللبنانية.
إقتصاد

إنتاج مرتقب يفوق 246 ألف طن من الشمندر السكري بحوض ملوية
يرتقب أن يصل إنتاج الشمندر السكري بالمدار السقوي لحوض ملوية إلى حوالي 246 ألف و500 طن، منها 197 ألف و200 طن بإقليم الناظور، وذلك حسب معطيات للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. وكانت عملية جني محصول الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، انطلقت في 01 يونيو الجاري، تبعا لقرار اللجنة التقنية الجهوية للسكر بحوض ملوية المنبثق عن اجتماعها المنعقد يوم 28 أبريل 2025، والذي تميز باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح موسم قلع وتصنيع الشمندر السكري. وأوضح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أنه على الرغم من ضعف مخزون المركب المائي والتساقطات المطرية المتباينة التي ميزت بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن المساحة المزروعة من الشمندر السكري استفادت من تنظيم محكم للسقي، خاصة خلال الفترة التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية، وذلك ببرمجة عدد من دورات السقي، مما ساهم في استدامة المحصول. أما فيما يخص نمو الشمندر السكري، أشار إلى أن المساحات المزروعة من الشمندر السكري، استفادت أيضا من التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تحسين نمو المنتوج. وأضاف المكتب أن التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وشهر مارس المنصرمين، ساهمت في تحسين نمو الشمندر وستمكن من رفع الإنتاج. وبالإضافة إلى ما سبق، وبالنظر إلى الدور السوسيو - اقتصادي الذي تلعبه زراعة الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، فقد ضاعف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية وباقي شركائه، في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، من الجهود المبذولة لإنجاح هذا الموسم، عن طريق التتبع الدقيق لجميع مراحل الإنتاج، واتخاذ تدابير محكمة لضمان الجودة. كما تم توفير المدخلات الفلاحية اللازمة من استعمال البذور ذات النواة الوحيدة المقاومة للأمراض والمتميزة بإنتاجيتها العالية، وكذا الأسمدة والمبيدات، وأيضا المواكبة والتأطير للمنتجين في كل مراحل الإنتاج. وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر جرديني، رئيس تقسيمة سهل الكارت بمنطقة العروي، التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أن سهل الكارت الذي يضم ثلاث جماعات قروية (بني وكيل، تزطوطين، حاسي بركان)، يتميز بإنتاج الشمندر السكري، حيث تمت زراعة حوالي 3200 هكتار هذه السنة. وأبرز المسؤول الفلاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، المجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية من خلال برمجة سبع دورات مائية منتظمة منذ بداية الغرس إلى الجني، مشيرا إلى أن حجم الانتاج بهذه التقسيمة يتوقع أن يبلغ ما بين 60 و65 طن للهكتار الواحد. من جهته، أكد حميد الغوباشي، فلاح من سهل « الكارت » بحوض ملوية، أن جهود المكتب الجهوي للاستثمار مكنته من تجاوز عدد من الإكراهات التي ميزت هذه السنة الصعبة، ولاسيما منها المتعلقة بالجفاف. وأضاف، في تصريح مماثل، أن الدعم المقدم من وزارة الفلاحة، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة والأدوية، مكنه أيضا من تجاوز التحديات، معربا عن الأمل في استمرار هذا الدعم لمواكبة الفلاح نحو الأفضل. وحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فإن المساحة المزروعة بالشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، على مستوى المدار السقوي لحوض ملوية، بلغت 4300 هكتار، مقارنة ب 2730 هكتار في الموسم الفارط، منها 3400 هكتار في الضفة اليسرى. وتضم مناطق نفوذ المكتب، الضفة اليسرى (سهل الكارت وبوعرك وصبرة) بإقليم الناظور، والضفة اليمنى (سهل تريفة) بإقليم بركان. وتكتسي زراعة الشمندر السكري، أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة في المدار السقوي لحوض ملوية، حيث تحتل موقعا استراتيجيا من حيث مساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وخلق دينامية اقتصادية، وكذا إحداث فرص الشغل الفلاحية والصناعية.
إقتصاد

رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة