وطني

مندوبية التخطيط ترصد بالارقام خطر انتشار الفيروس بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 مايو 2020

أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط ، أن خطر انتشار فيروس التاجي (كوفيد – 19 )، يكون بشكل أكبر في المدن الكبرى باعتبار عاملي الكثافة واكتظاظ المساكن .وحسب المذكرة التي تحمل عنوان " مقاربة جيو ديمغرافية لمخاطر التعرض لكوفيد - 19 " ، فإن داخل هذه المدن تشكل فئات سكن المدينة العتيقة والسكن الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى مدن الصفيح، مجالات خصبة لخطر انتشار العدوى، سواء من حيث الكثافة السكانية أو اكتظاظ المساكن .وفي التفاصيل، أبرزت المذكرة أنه يتضح من خلال الإحصائيات الصحية ليوم 24 ماي 2020 أن من بين 7532 شخصا مصابا بفيروس كوفيد -19، هناك 86 بالمائة منهم ينحدرون من الجهات الخمس الأكثر كثافة في المغرب، وهو ما يقارب تسع حالات من أصل عشرة . ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء - سطات (32,6 بالمائة) ، ومراكش - آسفي (17,6 بالمائة)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (13,8 بالمائة)، وفاس - مكناس (13,2 بالمائة)، والرباط - سلا - القنيطرة (9,2 بالمائة).ولفتت المذكرة إلى أن هذه الجهات هي التي تتميز بتمركز أكبر للساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع الصناعي ( أزيد من 12 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة تتركز أساسا في المناطق الحضرية التي تتسم، علاوة على ذلك، بكثافة سكانية مرتفعة . وهذا المعطى ، تضيف المندوبية ، قد "يساهم في انتقال أسرع للفيروس بسبب كثرة التنقلات والتخالط بين الأشخاص"، وهذا ما يعني ، كما جاء في المذكرة ، أنه كلما كانت الجهات أكثر تمدنا، كلما كانت التحديات اللوجستيكية أكبر من أجل إخبار وتأطير ، وإن أمكن ذلك، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر.وسجلت المذكرة ، أنه إذا كانت الكثافة السكانية بالمدن تصل إلى 1986 نسمة في الكيلومتر مربع على الصعيد الوطني، فإنها تسجل فوارق كبرى بين الجهات، حيث تسجل جهة الرباط - سلا – القنيطرة أعلى كثافة حضرية بـ 4007 نسمة في الكيلومتر مربع، تليها جهات ، الدار البيضاء – سطات ، وبني ملال - خنيفرة ، وفاس - مكناس ، على التوالي بـ 3975 و3431 و3369 نسمة في الكيلومتر مربع .وفي المقابل، تسجل جهتا الداخلة - واد الذهب ، وسوس- ماسة ، كثافة منخفضة لا تزيد عن 600 نسمة في الكيلومتر مربع .وبخصوص الكثافة السكانية الحضرية حسب الجهات (نسمة في الكيلومتر مربع)، يتضح ، على المستوى الإقليمي، أن الأقاليم الأكثر كثافة ( أكثر من 4000 نسمة / كلم2) هي الدار البيضاء، وفاس، وسلا، ووجدة – أنكاد، والرباط، ومكناس، ومراكش.وفي المقابل، فإن الأقاليم الأقل كثافة (أقل من 1000 نسمة/ كلم2) هي تارودانت، وفكيك، والدريوش، وطرفاية، وتاونات، وأسا – زاك، وبنسليمان، والصويرة، وطاطا .وعلى صعيد المدن الكبرى في المغرب، تعتبر الدار البيضاء الأكثر كثافة بـ 15296 نسمة في الكيلومتر مربع، تليها فاس (10713 نسمة/ كلم2) ، وسلا (8163 نسمة/ كلم2) ، وطنجة ( 5736 نسمة/ كلم2)، والرباط (4882 نسمة/ كلم2)، ومراكش ( 4436 نسمة/ كلم 2) ، مع الإشارة إلى اختلاف الكثافة، داخل نفس المدينة، باختلاف الفئات السكنية.وهكذا، فإن الفئة الأكثر كثافة هي فئة السكن الاقتصادي والاجتماعي ب 18658 نسمة/ كلم 2 ، تليها المدينة العتيقة (16039 نسمة/ كلم2) ، والسكن المتوسط ب 13412 نسمة/ كلم2 ، ودور الصفيح ب 7143 نسمة / كلم 2 . وفي المقابل، فإن الفئة الأقل كثافة هي فئة السكن الراقي ب 1120 نسمة/ كلم2 فقط . فبالإضافة إلى الكثافة الحضرية، قد يكون خطر العدوى أعلى في الجهات التي يعيش فيها السكان في المساكن "المكتظة"، حيث يكون فيها عدد الغرف غير كاف بالنظر لحجم الأسرة .وباعتبار أن المسكن المكتظ هو الذي تقيم فيه أسرة تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة، فإن عدد الأسر التي تعيش في هذه الوضعية يقدر بما يزيد عن مليون أسرة (1,05 مليون)، أي بنسبة 12,5بالمائة.وتعتبر الجهة الشرقية (14,1 بالمائة)، والدار البيضاء - سطات (14 بالمائة)، الجهتين اللتين تتميزان أكثر بظاهرة اكتظاظ المساكن . وفي المقابل، تتميز الجهات الجنوبية ، وجهة سوس - ماسة بنسب منخفضة في حدود 8,4 بالمائة، و7,6 بالمائة على التوالي .وعند التركيز على المدن الكبرى فقط، يلاحظ، عموما، أن المدن التي تحتوي أكثر على مساكن مكتظة هي الدار البيضاء (14,5 بالمائة)، وفاس(13بالمائة)، وطنجة (12,5 بالمائة )، وسلا (10 بالمائة)، ومكناس (10 بالمائة)، والرباط (9,3 بالمائة )، ومراكش (9 بالمائة).وبالتركيز على الفئات السكنية بجميع هذه المدن، يتضح أن دور الصفيح تضم أعلى نسبة، حيث يقيم ما يقرب من ثلث أسرها في مساكن مكتظة، يليها السكن البدائي (19,3%) والمدن العتيقة (17,2%) ، والسكن الاقتصادي والاجتماعي (12,5%).أما بالتركيز على الفئات السكنية بجميع هذه المدن، فيتضح أن دور الصفيح تضم أعلى نسبة، حيث يقيم ما يقرب من ثلث أسرها في مساكن مكتظة، يليها السكن البدائي (19,3 بالمائة) ، والمدن العتيقة (17,2 بالمائة) ، والسكن الاقتصادي والاجتماعي (12,5 بالمائة).

أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط ، أن خطر انتشار فيروس التاجي (كوفيد – 19 )، يكون بشكل أكبر في المدن الكبرى باعتبار عاملي الكثافة واكتظاظ المساكن .وحسب المذكرة التي تحمل عنوان " مقاربة جيو ديمغرافية لمخاطر التعرض لكوفيد - 19 " ، فإن داخل هذه المدن تشكل فئات سكن المدينة العتيقة والسكن الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى مدن الصفيح، مجالات خصبة لخطر انتشار العدوى، سواء من حيث الكثافة السكانية أو اكتظاظ المساكن .وفي التفاصيل، أبرزت المذكرة أنه يتضح من خلال الإحصائيات الصحية ليوم 24 ماي 2020 أن من بين 7532 شخصا مصابا بفيروس كوفيد -19، هناك 86 بالمائة منهم ينحدرون من الجهات الخمس الأكثر كثافة في المغرب، وهو ما يقارب تسع حالات من أصل عشرة . ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء - سطات (32,6 بالمائة) ، ومراكش - آسفي (17,6 بالمائة)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (13,8 بالمائة)، وفاس - مكناس (13,2 بالمائة)، والرباط - سلا - القنيطرة (9,2 بالمائة).ولفتت المذكرة إلى أن هذه الجهات هي التي تتميز بتمركز أكبر للساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع الصناعي ( أزيد من 12 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة تتركز أساسا في المناطق الحضرية التي تتسم، علاوة على ذلك، بكثافة سكانية مرتفعة . وهذا المعطى ، تضيف المندوبية ، قد "يساهم في انتقال أسرع للفيروس بسبب كثرة التنقلات والتخالط بين الأشخاص"، وهذا ما يعني ، كما جاء في المذكرة ، أنه كلما كانت الجهات أكثر تمدنا، كلما كانت التحديات اللوجستيكية أكبر من أجل إخبار وتأطير ، وإن أمكن ذلك، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر.وسجلت المذكرة ، أنه إذا كانت الكثافة السكانية بالمدن تصل إلى 1986 نسمة في الكيلومتر مربع على الصعيد الوطني، فإنها تسجل فوارق كبرى بين الجهات، حيث تسجل جهة الرباط - سلا – القنيطرة أعلى كثافة حضرية بـ 4007 نسمة في الكيلومتر مربع، تليها جهات ، الدار البيضاء – سطات ، وبني ملال - خنيفرة ، وفاس - مكناس ، على التوالي بـ 3975 و3431 و3369 نسمة في الكيلومتر مربع .وفي المقابل، تسجل جهتا الداخلة - واد الذهب ، وسوس- ماسة ، كثافة منخفضة لا تزيد عن 600 نسمة في الكيلومتر مربع .وبخصوص الكثافة السكانية الحضرية حسب الجهات (نسمة في الكيلومتر مربع)، يتضح ، على المستوى الإقليمي، أن الأقاليم الأكثر كثافة ( أكثر من 4000 نسمة / كلم2) هي الدار البيضاء، وفاس، وسلا، ووجدة – أنكاد، والرباط، ومكناس، ومراكش.وفي المقابل، فإن الأقاليم الأقل كثافة (أقل من 1000 نسمة/ كلم2) هي تارودانت، وفكيك، والدريوش، وطرفاية، وتاونات، وأسا – زاك، وبنسليمان، والصويرة، وطاطا .وعلى صعيد المدن الكبرى في المغرب، تعتبر الدار البيضاء الأكثر كثافة بـ 15296 نسمة في الكيلومتر مربع، تليها فاس (10713 نسمة/ كلم2) ، وسلا (8163 نسمة/ كلم2) ، وطنجة ( 5736 نسمة/ كلم2)، والرباط (4882 نسمة/ كلم2)، ومراكش ( 4436 نسمة/ كلم 2) ، مع الإشارة إلى اختلاف الكثافة، داخل نفس المدينة، باختلاف الفئات السكنية.وهكذا، فإن الفئة الأكثر كثافة هي فئة السكن الاقتصادي والاجتماعي ب 18658 نسمة/ كلم 2 ، تليها المدينة العتيقة (16039 نسمة/ كلم2) ، والسكن المتوسط ب 13412 نسمة/ كلم2 ، ودور الصفيح ب 7143 نسمة / كلم 2 . وفي المقابل، فإن الفئة الأقل كثافة هي فئة السكن الراقي ب 1120 نسمة/ كلم2 فقط . فبالإضافة إلى الكثافة الحضرية، قد يكون خطر العدوى أعلى في الجهات التي يعيش فيها السكان في المساكن "المكتظة"، حيث يكون فيها عدد الغرف غير كاف بالنظر لحجم الأسرة .وباعتبار أن المسكن المكتظ هو الذي تقيم فيه أسرة تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة، فإن عدد الأسر التي تعيش في هذه الوضعية يقدر بما يزيد عن مليون أسرة (1,05 مليون)، أي بنسبة 12,5بالمائة.وتعتبر الجهة الشرقية (14,1 بالمائة)، والدار البيضاء - سطات (14 بالمائة)، الجهتين اللتين تتميزان أكثر بظاهرة اكتظاظ المساكن . وفي المقابل، تتميز الجهات الجنوبية ، وجهة سوس - ماسة بنسب منخفضة في حدود 8,4 بالمائة، و7,6 بالمائة على التوالي .وعند التركيز على المدن الكبرى فقط، يلاحظ، عموما، أن المدن التي تحتوي أكثر على مساكن مكتظة هي الدار البيضاء (14,5 بالمائة)، وفاس(13بالمائة)، وطنجة (12,5 بالمائة )، وسلا (10 بالمائة)، ومكناس (10 بالمائة)، والرباط (9,3 بالمائة )، ومراكش (9 بالمائة).وبالتركيز على الفئات السكنية بجميع هذه المدن، يتضح أن دور الصفيح تضم أعلى نسبة، حيث يقيم ما يقرب من ثلث أسرها في مساكن مكتظة، يليها السكن البدائي (19,3%) والمدن العتيقة (17,2%) ، والسكن الاقتصادي والاجتماعي (12,5%).أما بالتركيز على الفئات السكنية بجميع هذه المدن، فيتضح أن دور الصفيح تضم أعلى نسبة، حيث يقيم ما يقرب من ثلث أسرها في مساكن مكتظة، يليها السكن البدائي (19,3 بالمائة) ، والمدن العتيقة (17,2 بالمائة) ، والسكن الاقتصادي والاجتماعي (12,5 بالمائة).



اقرأ أيضاً
التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة