أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض في أكتوبر 2017 ب 0,1 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق.

 

وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر 2017، هذا الانخفاض إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.3 في المئة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.

 

وأوضحت أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2017 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3.9 في المئة، و”اللحوم ” ب 2.3 في المئة، و”الفواكه ” ب 1.1 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.7 في المئة.

 

وأضافت أنه على عكس ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب2.2 في المئة، و “الزيوت والدهنيات” ب1.9 في المئة، و”الحليب الجبن والبيض” ب0.3 في المئة.

 

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0.9 في المئة.

 

كما أشارت المندوبية السامية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في سطات ب0,8 في المئة، وفي الحسيمة ب 0.5 في المئة، وفي الدار البيضاء وأكادير ب 0.4 في المئة، وفي تطوان وبني ملال ب 0.3 في المئة، مضيفة أنه بالمقابل، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من كلميم ب 0.9 في المئة، وآسفي ب 0.4 في المئة، ووجدة ب 0.3 في المئة ، وفاس وطنجة ب 0.2 في المئة.

 

وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.6 في المئة خلال شهر أكتوبر 2017، نتيجة تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0.2 في المئة.

 

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، يضيف المصدر ذاته، ما بين استقرار بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3.2 في المئة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

 

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2017 انخفاضا ب 0.3 في المئة مقارنة مع شهر شتنبر 2017 وارتفاعا ب 1.1 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر 2016.