وطني

مندوبية التامك ترد على منظمة العفو الدولية


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2020

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون.وقالت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص ظروف اعتقال بعض السجناء والادعاء بعدم فتح تحقيقات بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة، إن "جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة".وأوضحت المندوبية أن هؤلاء النزلاء يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، ويتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، مضيفة أنهم كانوا أيضا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم بوضعهم بزنازين التأديب، يوضح البيان، فمردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، مشيرا إلى أنه تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم.من جهة أخرى، أوضح بيان المندوبية العامة أنه في ما يخص ادعاء وضع السجين (ت.ب) بغرفة انفرادية منذ مدة طويلة، "فهو يقيم بغرفة تتسع لثلاثة نزلاء، حيث سبق له أن طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طلب منه أن يجمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، وكذلك أمام نائبي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أثناء زيارتهما للمؤسسة".وأضاف أن المؤسسة حرصت على تمكينه من الأنشطة الإدماجية من قبيل ممارسة الرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة السلة وممارسة التمارين الرياضية بمعية مجموعة من النزلاء والاستفادة من الفسحة بشكل دائم رفقة نزلاء المؤسسة.وأكدت المندوبية العامة على أنها بمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب، فإنها تحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنها، مشددة على أنها تقوم، بمجرد التوصل بهذا النوع من الشكايات، بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها للبت فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز.وخلصت المندوبية العامة إلى أن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية طبقا للقانون، وكذا أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة النزلاء والبحث في شكاياتهم كيفما كان نوعها، مضيفة أنها ترخص أيضا لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة النزلاء وتقديم مساعدات قانونية لهم.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون.وقالت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص ظروف اعتقال بعض السجناء والادعاء بعدم فتح تحقيقات بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة، إن "جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة".وأوضحت المندوبية أن هؤلاء النزلاء يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، ويتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، مضيفة أنهم كانوا أيضا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم بوضعهم بزنازين التأديب، يوضح البيان، فمردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، مشيرا إلى أنه تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم.من جهة أخرى، أوضح بيان المندوبية العامة أنه في ما يخص ادعاء وضع السجين (ت.ب) بغرفة انفرادية منذ مدة طويلة، "فهو يقيم بغرفة تتسع لثلاثة نزلاء، حيث سبق له أن طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طلب منه أن يجمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، وكذلك أمام نائبي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أثناء زيارتهما للمؤسسة".وأضاف أن المؤسسة حرصت على تمكينه من الأنشطة الإدماجية من قبيل ممارسة الرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة السلة وممارسة التمارين الرياضية بمعية مجموعة من النزلاء والاستفادة من الفسحة بشكل دائم رفقة نزلاء المؤسسة.وأكدت المندوبية العامة على أنها بمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب، فإنها تحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنها، مشددة على أنها تقوم، بمجرد التوصل بهذا النوع من الشكايات، بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها للبت فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز.وخلصت المندوبية العامة إلى أن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية طبقا للقانون، وكذا أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة النزلاء والبحث في شكاياتهم كيفما كان نوعها، مضيفة أنها ترخص أيضا لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة النزلاء وتقديم مساعدات قانونية لهم.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة