انتقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي كان من المفروض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العامة لأجل تطوير أدائها، أعطت صيغته المنشورة، سواء في مضامينه واستعماله لبعض العبارات والمصطلحات، للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك أكثر من الطريقة التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير”.وردا على ما جاء في تقرير جطو، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ألا تكون قد أدلت بتعقيبات حول ما جاء من ملاحظات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول أوضاع المؤسسات السجنية، موضحة في مراسلة وجهها المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن "المجلس الأعلى للحسابات توصل بتعقيبات المندوبية حول الملاحظات في 7 من شتنبر 2018، غير أنه لم يتم تضمين الأجوبة أو الاشارة لها في صياغة التقرير".وأشارت المراسلة التي اطلعت عليها "كشـ24"، إلى أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحافية الورقية منها والإلكترونية، علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس، وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط الجوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلالات مالية ولا بهدر للمال العام”.ولفت المصدر ذاته، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات "تجاهل  الإكراهات التي تحول دون بلوغ المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه، في مقدمتها قلة  الامكانيات المادية والبشرية ومستوى انخراط كافة  المؤسسة المعنية"، معتبرة أن الملاحظات  التي سجلها مجلس  الحسابات "لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمندوبية العامة لإدارة السجون".وقال "التامك" في المراسلة ذاتها، أن “استعمال عبارات من قبيل الاختلالات وغيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية (من قبيل قصور، محدودية…)، خلف خلطا لدى المتلقي واستغلت من طرف وسائل إعلام لجلد المندوبية ونهشها”، مستعرضة في الوقت نفسه بالتدقيق التناقضات التي وقع فيها التقرير وذلك “من باب التوضيح من خلال ربط النواقص المسجلة بالإكراهات المرتبطة بها وإبراز النتائج المحققة رغم هذه الإكراهات”، على حد تعبير المصدر نفسه.وأشارت مندوبية التامك في المراسلة نفسها، إلى بعض التنقاضات التي تضمنها تقرير جطو، لعل أبرزها تلك التي تحدث فيها عن “الاختلالات” و”تدهور الوضع الأمني”، إذ عزت المندوبية ذلك في جوابها إلى “النقص في التجهيزات الأمنية كأنظمة المراقبة الإلكترونية أو معدات إطفاء الحرائق وغيرها، وهي ملاحظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة"، مؤكدة أيضا على أن الملاحظات المتعلقة بالبنيات التحتية للمؤسسات السجنية ترتبط بالمواقع التي تتواجد بها تلك المؤسسات والتي تفرض تصاميم معينة على اعتبار أن مواقعها تكون أحياء سكنية مأهولة أو داخل المدن."وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير أغفل عناصر إيجابية متمثلة في البرامج المتعلقة بالتكوين كبرنامج الجامعة في السجون وبرنامج التثقيف بالنظير وبرنامج "مصالحة" الخاص بالسجناء المحكوم عليهم في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب، مبينة بخصوص الاكتظاظ الذي أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه مرتبط بارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين.