مراكش

منتدى بمراكش يدعو إلى الحد من الفوارق من أجل الولوج العادل للعلاج


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 نوفمبر 2021

أكد مشاركون في منتدى، أمس الجمعة، بمراكش، أن التعاضديات تعد ركائز الحماية الاجتماعية وتشكل دعامات التغطية الصحية، على اعتبار أنها تعمل على حسن تفعيل الحقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، التي نص عليها الدستور، من قبيل الحق في التطبيب والعلاج والاستشفاء.وشدد المشاركون في المنتدى الأول، الذي تنظمه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من 19 إلى 21 نونبر الجاري، تحت شعار "التغطية الصحية .. سياسة عمومية بين الرهانات والتحديات"، على أن "التعاضديات تعد بمثابة العمق الاستراتيجي لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيرين إلى أعمالها وأنشطتها التي تتوخى تحقيق العدالة والإنصاف للولوج إلى الخدمات الصحية.ودعوا خلال اللقاء، الذي يسبق الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتناول موضوع "75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية"، إلى تطوير النظام التعاضدي والحد من الفوارق المجالية من أجل الولوج العادل للعلاج، من خلال التفاعل مع مضامين الخطب الملكية الناظمة للمجال، مسجلين الحاجة إلى الانخراط في ورش الرقمنة وجني ثمار الطفرة التكنولوجية، بما يعود بالنفع على المؤمنين والمنخرطين في هذه التعاضديات وذوي حقوقهم.وقال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المنتدى يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 75 على إحداث هذه "المؤسسة ذات الأهداف النبيلة"، داعيا إلى التفاعل الناجع والسريع مع التحولات والمستجدات المهمة التي يعرفها قطاع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ، كورش يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأكد مولاي إبراهيم العثماني أهمية تبني مقاربة تشاركية وبعد النظر وإعمال السرعة في تنفيذ مضامين خطب جلالة الملك في هذا الباب، مع تثمين التجارب والممارسات الفضلى التي تمت مراكمتها في سبيل تيسير الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الضرورية، مشيرا إلى أن التعاضديات تساعد على رسم معالم سياسة عمومية صحية تتأسس على التآزر والتكافل والتضامن.وعلى صعيد متصل، استشهد بورش تعميم التغطية الصحية وبالسجل الاجتماعي الموحد اللذين يمثلان رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، لافتا إلى مساهمة التعاضد المغربي في التنمية المستدامة.وخلص إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تستمر في تقديم خدماتها وتولي أهمية فائقة لتحقيق التوازنات المالية إعمالا للقوانين والنظم المؤطرة، داعيا إلى إشراك التعاضديات في صياغة مبادرات مشتركة تبسط الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هاته الهيئات بغية إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.أما الدكتور رفيق الإدريسي الأزمي، فتطرق في مداخلته، التي تناولت موضوع "التعاضديات بالقطاع العمومي في المغرب.. بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، إلى تحديين اثنين تواجههما التعاضديات في الوقت الراهن، يتمثل أولهما "في محدودية مواردها وتفاقم نفقاتها التي تتأسس في جزء كبير على اشتراكات المنخرطين"، داعيا إلى كسب هذا التحدي من خلال توسيع وعاء الاشتراكات، ورفع عدد مناصب الشغل، ومن ثمة الزيادة في الكتلة الأجرية.أما التحدي الثاني فيخص، بحسب الأزمي، التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي يتعين حسن تفعيله ميدانيا بالنظر لعوائده الإيجابية، والتي تروم تحقيق المساواة والعدالة في الولوج إلى العلاج لجميع الساكنة، وفق مبدأ التحمل الجماعي والتضامني للمصاريف الصحية.ودعا أيضا إلى ترشيد نفقات التعاضديات وحسن التدبير المالي والإداري والاستثمار في تطوير المنظومة المعلوماتية، بما يجود الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، إضافة إلى تبني الابتكار والتجديد مع الانفتاح على خدمات تتجاوز التدخلات الكلاسيكية لهذه الهيئات، من قبيل الصحة النفسية والعقلية، مسجلل "الحاجة إلى لم شتات صناديق التأمين في صندوق واحد يحقق الالتقائية والنجاعة، مع الرهان على العنصر البشري المؤهل والمكون".وركزت باقي المداخلات على ضرورة مأسسة علاقات التعاضديات مع السلطات الحكومية، على اعتبار أن هذه الهيئات تعد مكملا لبعض النواقص التي تعتري الخريطة الصحية، داعية إلى تجاوز "النظرة التبخيسية" التي تطال هذه التعاضديات، التي تعد سندا في ضمان فعلية الحقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، مثل الحق في العلاج والتطبيب.

أكد مشاركون في منتدى، أمس الجمعة، بمراكش، أن التعاضديات تعد ركائز الحماية الاجتماعية وتشكل دعامات التغطية الصحية، على اعتبار أنها تعمل على حسن تفعيل الحقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، التي نص عليها الدستور، من قبيل الحق في التطبيب والعلاج والاستشفاء.وشدد المشاركون في المنتدى الأول، الذي تنظمه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من 19 إلى 21 نونبر الجاري، تحت شعار "التغطية الصحية .. سياسة عمومية بين الرهانات والتحديات"، على أن "التعاضديات تعد بمثابة العمق الاستراتيجي لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيرين إلى أعمالها وأنشطتها التي تتوخى تحقيق العدالة والإنصاف للولوج إلى الخدمات الصحية.ودعوا خلال اللقاء، الذي يسبق الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتناول موضوع "75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية"، إلى تطوير النظام التعاضدي والحد من الفوارق المجالية من أجل الولوج العادل للعلاج، من خلال التفاعل مع مضامين الخطب الملكية الناظمة للمجال، مسجلين الحاجة إلى الانخراط في ورش الرقمنة وجني ثمار الطفرة التكنولوجية، بما يعود بالنفع على المؤمنين والمنخرطين في هذه التعاضديات وذوي حقوقهم.وقال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المنتدى يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 75 على إحداث هذه "المؤسسة ذات الأهداف النبيلة"، داعيا إلى التفاعل الناجع والسريع مع التحولات والمستجدات المهمة التي يعرفها قطاع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ، كورش يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأكد مولاي إبراهيم العثماني أهمية تبني مقاربة تشاركية وبعد النظر وإعمال السرعة في تنفيذ مضامين خطب جلالة الملك في هذا الباب، مع تثمين التجارب والممارسات الفضلى التي تمت مراكمتها في سبيل تيسير الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الضرورية، مشيرا إلى أن التعاضديات تساعد على رسم معالم سياسة عمومية صحية تتأسس على التآزر والتكافل والتضامن.وعلى صعيد متصل، استشهد بورش تعميم التغطية الصحية وبالسجل الاجتماعي الموحد اللذين يمثلان رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، لافتا إلى مساهمة التعاضد المغربي في التنمية المستدامة.وخلص إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تستمر في تقديم خدماتها وتولي أهمية فائقة لتحقيق التوازنات المالية إعمالا للقوانين والنظم المؤطرة، داعيا إلى إشراك التعاضديات في صياغة مبادرات مشتركة تبسط الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هاته الهيئات بغية إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.أما الدكتور رفيق الإدريسي الأزمي، فتطرق في مداخلته، التي تناولت موضوع "التعاضديات بالقطاع العمومي في المغرب.. بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، إلى تحديين اثنين تواجههما التعاضديات في الوقت الراهن، يتمثل أولهما "في محدودية مواردها وتفاقم نفقاتها التي تتأسس في جزء كبير على اشتراكات المنخرطين"، داعيا إلى كسب هذا التحدي من خلال توسيع وعاء الاشتراكات، ورفع عدد مناصب الشغل، ومن ثمة الزيادة في الكتلة الأجرية.أما التحدي الثاني فيخص، بحسب الأزمي، التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي يتعين حسن تفعيله ميدانيا بالنظر لعوائده الإيجابية، والتي تروم تحقيق المساواة والعدالة في الولوج إلى العلاج لجميع الساكنة، وفق مبدأ التحمل الجماعي والتضامني للمصاريف الصحية.ودعا أيضا إلى ترشيد نفقات التعاضديات وحسن التدبير المالي والإداري والاستثمار في تطوير المنظومة المعلوماتية، بما يجود الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، إضافة إلى تبني الابتكار والتجديد مع الانفتاح على خدمات تتجاوز التدخلات الكلاسيكية لهذه الهيئات، من قبيل الصحة النفسية والعقلية، مسجلل "الحاجة إلى لم شتات صناديق التأمين في صندوق واحد يحقق الالتقائية والنجاعة، مع الرهان على العنصر البشري المؤهل والمكون".وركزت باقي المداخلات على ضرورة مأسسة علاقات التعاضديات مع السلطات الحكومية، على اعتبار أن هذه الهيئات تعد مكملا لبعض النواقص التي تعتري الخريطة الصحية، داعية إلى تجاوز "النظرة التبخيسية" التي تطال هذه التعاضديات، التي تعد سندا في ضمان فعلية الحقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، مثل الحق في العلاج والتطبيب.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. تصريح مؤثر لإخوة كمال: “قالي عتقني بغاو يقتلوني”
في تصريح مؤثر لـ"كشـ24"، كشف إخوة كمال، الذي  توفي في ظروف غامضة بمراكش، عن تفاصيل آخر ما صرح به الضحية قبل اختفائه.
مراكش

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة