طالب المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإسقاط كل المتابعات الجارية، الصحافية هاجر الريسوني ومن معها فورا، وإطلاق سراحهم، مع الاستجابة دون إبطاء لطلب دفاع الصحافية هاجر الريسوني، وذلك بتقديم ملتمس بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية.وافاد بلاغ للمكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي عقد اجتماعه يوم السبت 7 شتنبر 2019  انه تدارس فيه قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وسيرا على عادته في بناء مواقفه في كافة القضايا الحقوقية، توقف مطولا عند هذه القضية، انطلاقا من محاضر البحث والاستنطاق وبلاغ النيابة العامة وبلاغ الدفاع، بالإضافة إلى اطلاعه على ما نشره الإعلام العمومي والمواقع الصحافية حول الموضوع، حيث خلص إلى وجود مجموعة من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي تمس في الجوهر احترام مبادئ دولة الحق والقانون.ومن ضمن هذه التجاوزارات توقيف الصحافية هاجر الريسوني من أمام عمارة بالشارع العام بحي أكدال بالرباط، من طرف رئيس فرقة الأخلاق العامة الذي كان مرفوقا بعناصر من فرقة محاربة العصابات، وذلك بطريقة تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحق في حماية الحياة الخاصة، وسرية الاتصالات الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور والقانون، كما تم نقل الصحافية هاجر الريسوني ومن معها إلى مقر الشرطة القضائية للبحث معها في جنحة قبول إجهاضها التي نفتها في محاضر البحث والاستنطاق، وأكدت أنها بصدد التحضير للاحتفال بزفافها يوم 14 شتنبر، كما نفى الطبيب تهمة القيام بعملية الإجهاض.ووفق البلاغ ذاته فقدقامت الشرطة القضائية بنقل الصحافية إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لإجراء تفتيش لرحمها بطريقة قسرية من طرف الطبيب المداوم، وذلك بأمر من الشرطة رغما عن إرادتها، وهو ما يعد معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية للصحافية هاجر الريسوني، مما يستدعي فتح تحقيق فوري فيما تعرضت له من انتهاكات لحرمة جسدها طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها المغرب.واضاف المصدر ذاته إن التقرير الطبي الذي ورد ذكره في بلاغ النيابة العامة، دون أن يكون ضمن وثائق الملف الموجود لدى المحكمة، والذي نسب إلى الصحافية هاجر الريسوني تصريحات بقبول القيام بالإجهاض، يفتقر إلى المشروعية القانونية، لأنه ناتج عن معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، و بالموازاة مع هذه المتابعة المفتقرة إلى الأساس القانوني، تعرضت الصحافية هاجر الريسوني لحملة من التشهير الممنهج، من طرف العديد من المواقع الإلكترونية والوسائط الإعلامية بما فيها وسائل الإعلام العمومي، التي استهدفت المس بسمعتها الشخصية وسمعة وسطها العائلي، والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها، مما يقوي جدية الشكوك التي تعتبر بأن الأمر يتعلق باستهداف حرية التعبير وليست متابعة مرتبطة فقط بجريمة الإجهاض، خصوصا وأن السياسة الجنائية المتبعة لم يسبق أن اعتمدت هذا الأسلوب.وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من النيابة العامة بعد رصد هذه الانتهاكات الخطيرة،إسقاط كل المتابعات الجارية، وإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها فورا، والاستجابة دون إبطاء لطلب دفاع الصحافية هاجر الريسوني، وذلك بتقديم ملتمس بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية، كما طالب النيابة العامة بإعمال سلطتها من أجل متابعة المتورطين في خرق المقتضيات المتعلقة بقانون العنف ضد النساء وذلك باعتدائهم على حقوق الصحافية هاجر الريسوني.واهاب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وهو يرصد التجاوزات المرتكبة من طرف بعض الأطباء في هذا الملف، بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء باتخاذ ما يلزم من تدابير في حق أعضائها الذين أخلوا بأخلاقيات مهنتهم الشريفة، وفي هذا السياق، قرر المنتدى مراسلة الهيئة المذكورة بتفاصيل الخروقات المرتكبة في هذا الملف كما طالب، بوقف حملات التشهير والقذف، واحترام ميثاق أخلاقيات الصحافة، ويدعو المجلس الوطني للصحافة إلى اتخاذ القرارات الزجرية اللازمة في حق المخالفين.