مراكش

ممثل اليهود بمراكش: لم نُستشر في مشروع نصب الهولوكست


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 أغسطس 2019

أعلن ممثل الطائفة اليهودية بمراكش أنه يؤيد قرار السلطات بهدم مشروع نصب تذكاري لضحايا النازية، في جنوب المغرب، معتبرا أن المنظمة الألمانية التي قامت بالبناء لم تستشر ممثلي الطائفة اليهودية ولم تحترم الإجراءات القانونية.وطرح هدم السلطات المغربية لمشروع النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست بإقليم الحوز جنوب المغرب مجموعة من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا الهدم، وأيضا حول طبيعة هذا المشروع وأهداف الجهة التي تقف وراءه.وما عزز هذه الشكوك، هو تأكيد ممثل الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كدوش بعدم وجود أي تنسيق بين ممثلي اليهود بالمغرب ومنظمة بيكسل هيلبر بخصوص هذا المشروع.وقال ركدوش لـ"دويتشه فيله" الالمانية إن "المشرف على هذا المشروع لم يتواصل معنا نحن ممثلي اليهود في المغرب ولم يخبرنا بشيء"، مضيفا "نحن لا نعلم نية هذا الشخص ولا المنظمة التي قامت بهذا المشروع".كما أكد كدوش دعمه لقرار السلطات المغربية بهدم هذا البناء، موضحا ذلك بالقول "نحن في دولة القانون ولا يحق القيام بذلك دون استصدار ترخيص". وأشار إلى أنه لا يشك في حرص السلطات المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس على حماية تاريخ اليهود".وتفاصيل القضية تعود إلى سبتمبر من العام 2018 عندما بدأت منظمة ألمانية غير حكومية اسمها "بيكسل هيلبر" ببناء مشروع أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورزازات.وكان أوليفي بينكوفسكي رئيس منظمة بيكسل هيلبر قال إن النصب التذكاري سيتكون من أكثر من 10 آلاف قطعة حجرية لتقريب الزوار من أهوال المحرقة. رئيس المنظمة الألمانية أكد أنّه "سيتمُّ عرض مقاطع فيديو وعروض مسرحية حية في هذا المشروع، حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة".لكن وبعد مرور قرابة عام على إطلاق هذا المشروع، أعطت السلطات المحلية (إقليم الحوز) أوامرها أول أمس الاثنين 26 غشت 2019 بهدم هذا المشروع. وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن "الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية (...) لا أساس لها من الصحة"، مضيفة أن المصالح المختصة بهذا الإقليم لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل. وتابع البيان "إقامة أي مشروع من هذا النوع تخضع للإجراءات القانونية وتستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل."وحاولت "دويتشه فيله" الالمانية التواصل مع رئيس جماعة قرية آيت فاسكا، التي أقيم المشروع على أرضها إلا أنه رفض تقديم أي معلومات إضافية بهذا الخصوص، مع العلم أن أعضاء مجلسه أصدروا بيانا أكدوا فيه أن الأمر يتعلق ببناء عشوائي غير مرخص له.من جهته قال أولفر بينوفسكي إن السلطات المغربية والسفارات (الأجنبية بالمغرب) كانت على علم بالمشروع منذ البداية لكنها رفضت التعاون معه، كما أن رئيس الجماعة لم يوافق على أي من المواعيد التي تم اقتراحها، حسب بينوفسكي.وأضاف رئيس منظمة بيكسل هيلبر في حوار مع DW "قائد المنطقة رفض إعطاءنا الرخصة للبناء ورفض استقبالي في العام الأول. السلطات في قرية آيت فاسكا عملت كل ما بوسعها من البداية لطردنا من المنطقة لكن سنبقى هناك. فنحن لدينا عقد كراء لثلاثة أعوام مع إمكانية الشراء".ومشروع بينوفسكي في ضواحي مراكش لم يقتصر على بناء النصب التذكاري بل شمل أيضا مخبزا يتم من خلاله توزيع الخبز على فقراء القرية بالإضافة إلى مساعدات مختلفة لأطفال المنطقة؛ لكن ما أثار حفيظة سكان القرية هو تقديم صاحب المشروع نفسه على أنه ماسوني. ففي تصريح نقلته صّحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيليية قال بينوفسكي: "لأني ألماني ذو جذور بولندية وخلفية ماسونية، بدأت العمل على هذا المشروع، حتى أظهر للعالم ما قد يفعله الناس بالآخرين إذا خضعوا لمنطق الدكتاتورية، مثل ألمانيا النازية".وقد عبر ناشطون في المجتمع المدني بالمنطقة عن خشيتهم بأن يكون هدف المنظمة الألمانية لا يقتصر على التذكير بالمحرقة اليهودية وإنما يمتد إلى نشر أفكار ومعتقدات أخرى بالمنطقة.ويبدو أن قصة مشروع نصب الهولوكوست لن تنتهي مع الهدم، بل إن صاحب المشروع أعلن أنه سيتقدم بدعوى في المغرب وفي ألمانيا وسيطالب فيها السلطات المغربية بـ 100 ألف يورو كتعويض عن الخسائر التي لحقته من هدم المشروع الذي بناه.كما ذكر بينوفسكي في حوار مع "دويتشه فيله" الالمانية أنه حصل على إذن بتمديد إقامته لعشر سنوات إضافية بالمغرب كمستثمر، وتعهد بتقديم طلب جديد للسماح له ببناء المشروع مرة أخرى.ويشار إلى أن الملك الراحل محمد الخامس، كان قد حمى اليهود المغاربة من النازيين ورفض تسليمهم واعتبرهم جزءا لا يتجزأ من باقي المواطنين المغاربة، مثلما يؤكد عليه أيضا كدوش .

أعلن ممثل الطائفة اليهودية بمراكش أنه يؤيد قرار السلطات بهدم مشروع نصب تذكاري لضحايا النازية، في جنوب المغرب، معتبرا أن المنظمة الألمانية التي قامت بالبناء لم تستشر ممثلي الطائفة اليهودية ولم تحترم الإجراءات القانونية.وطرح هدم السلطات المغربية لمشروع النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست بإقليم الحوز جنوب المغرب مجموعة من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا الهدم، وأيضا حول طبيعة هذا المشروع وأهداف الجهة التي تقف وراءه.وما عزز هذه الشكوك، هو تأكيد ممثل الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كدوش بعدم وجود أي تنسيق بين ممثلي اليهود بالمغرب ومنظمة بيكسل هيلبر بخصوص هذا المشروع.وقال ركدوش لـ"دويتشه فيله" الالمانية إن "المشرف على هذا المشروع لم يتواصل معنا نحن ممثلي اليهود في المغرب ولم يخبرنا بشيء"، مضيفا "نحن لا نعلم نية هذا الشخص ولا المنظمة التي قامت بهذا المشروع".كما أكد كدوش دعمه لقرار السلطات المغربية بهدم هذا البناء، موضحا ذلك بالقول "نحن في دولة القانون ولا يحق القيام بذلك دون استصدار ترخيص". وأشار إلى أنه لا يشك في حرص السلطات المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس على حماية تاريخ اليهود".وتفاصيل القضية تعود إلى سبتمبر من العام 2018 عندما بدأت منظمة ألمانية غير حكومية اسمها "بيكسل هيلبر" ببناء مشروع أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورزازات.وكان أوليفي بينكوفسكي رئيس منظمة بيكسل هيلبر قال إن النصب التذكاري سيتكون من أكثر من 10 آلاف قطعة حجرية لتقريب الزوار من أهوال المحرقة. رئيس المنظمة الألمانية أكد أنّه "سيتمُّ عرض مقاطع فيديو وعروض مسرحية حية في هذا المشروع، حتى يفهم الناس في أذهانهم وحشية المحرقة".لكن وبعد مرور قرابة عام على إطلاق هذا المشروع، أعطت السلطات المحلية (إقليم الحوز) أوامرها أول أمس الاثنين 26 غشت 2019 بهدم هذا المشروع. وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن "الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية (...) لا أساس لها من الصحة"، مضيفة أن المصالح المختصة بهذا الإقليم لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل. وتابع البيان "إقامة أي مشروع من هذا النوع تخضع للإجراءات القانونية وتستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل."وحاولت "دويتشه فيله" الالمانية التواصل مع رئيس جماعة قرية آيت فاسكا، التي أقيم المشروع على أرضها إلا أنه رفض تقديم أي معلومات إضافية بهذا الخصوص، مع العلم أن أعضاء مجلسه أصدروا بيانا أكدوا فيه أن الأمر يتعلق ببناء عشوائي غير مرخص له.من جهته قال أولفر بينوفسكي إن السلطات المغربية والسفارات (الأجنبية بالمغرب) كانت على علم بالمشروع منذ البداية لكنها رفضت التعاون معه، كما أن رئيس الجماعة لم يوافق على أي من المواعيد التي تم اقتراحها، حسب بينوفسكي.وأضاف رئيس منظمة بيكسل هيلبر في حوار مع DW "قائد المنطقة رفض إعطاءنا الرخصة للبناء ورفض استقبالي في العام الأول. السلطات في قرية آيت فاسكا عملت كل ما بوسعها من البداية لطردنا من المنطقة لكن سنبقى هناك. فنحن لدينا عقد كراء لثلاثة أعوام مع إمكانية الشراء".ومشروع بينوفسكي في ضواحي مراكش لم يقتصر على بناء النصب التذكاري بل شمل أيضا مخبزا يتم من خلاله توزيع الخبز على فقراء القرية بالإضافة إلى مساعدات مختلفة لأطفال المنطقة؛ لكن ما أثار حفيظة سكان القرية هو تقديم صاحب المشروع نفسه على أنه ماسوني. ففي تصريح نقلته صّحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيليية قال بينوفسكي: "لأني ألماني ذو جذور بولندية وخلفية ماسونية، بدأت العمل على هذا المشروع، حتى أظهر للعالم ما قد يفعله الناس بالآخرين إذا خضعوا لمنطق الدكتاتورية، مثل ألمانيا النازية".وقد عبر ناشطون في المجتمع المدني بالمنطقة عن خشيتهم بأن يكون هدف المنظمة الألمانية لا يقتصر على التذكير بالمحرقة اليهودية وإنما يمتد إلى نشر أفكار ومعتقدات أخرى بالمنطقة.ويبدو أن قصة مشروع نصب الهولوكوست لن تنتهي مع الهدم، بل إن صاحب المشروع أعلن أنه سيتقدم بدعوى في المغرب وفي ألمانيا وسيطالب فيها السلطات المغربية بـ 100 ألف يورو كتعويض عن الخسائر التي لحقته من هدم المشروع الذي بناه.كما ذكر بينوفسكي في حوار مع "دويتشه فيله" الالمانية أنه حصل على إذن بتمديد إقامته لعشر سنوات إضافية بالمغرب كمستثمر، وتعهد بتقديم طلب جديد للسماح له ببناء المشروع مرة أخرى.ويشار إلى أن الملك الراحل محمد الخامس، كان قد حمى اليهود المغاربة من النازيين ورفض تسليمهم واعتبرهم جزءا لا يتجزأ من باقي المواطنين المغاربة، مثلما يؤكد عليه أيضا كدوش .



اقرأ أيضاً
عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة